هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات نامتقارن کل‏های پولی بر تورم در ایران است. اقتصاددانان کینزی جدید معتقدند که سیاست‏های پولی اثرات نامتقارنی بر متغیرهای اقتصادی دارند. نامتقارنی موجود در زمینه سیاست پولی را می‏توان به سه گروه تقسیم نمود‏: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازهاثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره‏های رکود و رونق که سیاست پولی در آنها اجرا می‏شود.مطالعات پیشین نشان دادند که در کشورهای با تورم نسبتاً پایین و باثبات، ارتباط بین حجم پول و تورم، ضعیف شده و قدرت پیش‏بینیتورم آینده بر اساس اثرگذاری حجم پول، کاهش یافته است. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی‏ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم‏های تورمی بالا و پایین می‏پردازد. همچنین با توجه به تنوع الگوی رفتاری در روند تورم ایران، تورم به عنوان یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف الگو‏سازی شده و از الگوی برای تبیین رفتار تورم ایرانبا استفاده از داده‏های فصلی دوره زمانی 1369:1 تا 1390:2استفاده شده است. علاوه بر این، در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه‏گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل‏های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج به‏دست آمده نشان می‏دهند که اثرات شکاف پولی در رژیم‏های تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده است. برخلاف نتایج سایر مطالعات، این اثرات در رژیم‏های تورم بالا ضعیف‏تر از رژیم‏های تورم پایین بوده است. دلایل این امر را می‏توان در وقفه‏های اثر گذاری سیاست‏های پولی و مهم‏تر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. همچنین نتایج نشان می‏دهند که کل‏های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی‏‏ها شاخص مناسب‏تری است. بنابراین بر اساس یافته‏های تحقیق، پیشنهاد می‏شود بانک مرکزی با توجه به نامتقارن بودن اثرات سیاست‏های پولی در رژیم‏های تورم بالا و پایین، سیاست‏های متناسب با این رژیم‏ها اتخاذ نموده و از کل‏های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست‏های اقتصاد کلان استفاده نماید.

از نظر سیاستهای کلان اقتصادی ، مطالعات پیرامون نقش بیکاری و تورم در اقتصاد همواره مشکل ساز بوده و باعث بروز مسائل سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و یا حتی مسایل اخلاقی در جامعه می گردد. زیرا نقطه مقابل بیکاری ، اشتغال و نقطه مقابل تورم ، ارزانی قیمتها می باشدکه اشتغال و ارزانی دو مسئله مهم برای دولتها و ثبات نظام سیاسی یک کشور می باشد زیرا که بیکاری و تورم ، علاوه بر ایجاد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی می تواند باعث ایجاد و یا تشدید مسائل سیاسی گردد و نظام حکومتی کشوری را از یک عدم ثبات و پایداری برخوردار گرداند.