پایان نامه حاضر تحت عنوان«سازمان ملل متحد و زنان با تاکید بر تحولات ساختاری اخیر» متشکل از یک مقدمه، دو بخش اصلی و نتیجه گیری کلی است. در بخش اول، بر حقوق زنان در پرتو اقدامات و برنامه های سازمان ملل متحد تکیه شده است که در هر یک از فصول آن به بیان نقش و تاثیر اسناد مهم عام و خاص سازمان ملل متحد که مرتبط با حقوق زنان می باشند و هر کدام از جایگاه خاصی برخوردار هستند و نیز به بررسی کنفرانسهای چهار گانه سازمان ملل متحد که اعضارا به بسط حقوق زنان در سطح بین المللی اختصاص دارند پرداخته شده است. و در بخش دوم تکیه بر حقوق زنان در پرتو تحولات اخیر سازمان ملل متحد است که در فصول آن به بیان برنامه ها، اهداف و فعالیتهای هر یک از این تحولات و نقشی که ساختار های نوین در عرصه پیشبرد حقوق زنان ایفا می کنند پرداخته شده است. در نتیجه گیری کلی پایان نامه به سئوالات اصلی و فرعی پاسخ مناسب داده می شود و به طور خلاصه این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی در مقام روشن ساختن این موضوع بوده است که علی رغم تبیین و تشریح حقوق زنان از سوی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و حمایت از آنان در قالبهای متفاوت همچون میثاقها، قطع نامه ها، کنوانسیون ها ، برپایی اجلاسهای متعدد جهانی و دستاوردها و موفقیتهای حاصل از آنها، اما برای رسیدن بر این باور که توانمند سازی زنان همانا توانمند سازی کل بشریت است هنوز فاصله زیادی وجود دارد و سازمان ملل متحد باید بتواند با رفع موانع ناشی از حاکمیت ملی کشور ها ، بر الزام دولتها بر پای بندی به تعهداتشان نسبت به رعایت و اجرای حقوق زنان فائق آید.

موضوع این پایان نامه " مشروعیت تکنولوژی کنترل فکراز منظر حقوق بین الملل" می باشد. با اوج گیری پیشرفت های تکنولوژیکی در آغاز قرن بیست و یکم، که به عنوان نمونه می توان به تکنولوژی هسته ای، پدیده ژنوم انسانی،... و رشد حیرت انگیز و مخاطره آمیز تکنولوژی کنترل فکر اشاره نمود، دربرخی عرصه های نظری شاهد تلاشهای حقوقی در زمینه تعیین کد رفتاری حقوقی بین المللی جهت تحدید و تقیید قانونی این گونه فن آوری ها می باشیم. به دلیل ضرورت اقدام عملی درزمینه تدوین قوانین بین الملل درزمینه کنترل فکر، اهداف زیر در این بررسی مورد توجه قرارگرفته است که به ترتیب شاملاهداف اصلی: بررسی ابعاد تحقق تکنولوژی کنترل فکر از منظر روانشناسی، بررسی قوانین تحدیدکننده تکنولوژی کنترل فکر و نمونه های اقدامات در این زمینه ازمنظر حقوق بین الملل، بررسی روش های حقوقی تدوین قوانین موثر جهت قانونمند سازی تکنولوژی کنترل فکر از منظر حقوق اساسی وحقوق بین الملل، و اهداف فرعی و عملیاتی نظیر: پیشنهاد ایجاد اولین کمیته مطالعاتی تجربی- حقوقی مشترک درزمینه شناخت، کنترل واستفاده بهینه از تکنولوژی کنترل فکر درایران، اعلام خطر و تبیین ضرورت تدوین قوانین موثر در مورد استفاده مفید و مثبت از این تکنولوژی، در زمینه کنترل و مهار جرائم سازمان یافته و تروریسم و مسالک ساختگی در عرصه داخلی و بین المللی، زمینه سازی اقدام فوری و موثر در زمینه ایجاد سیستم دفاع جمعی در مقابله با استفاده قدرتهای بزرگ از تکنولوژی کنترل فکرمی باشد. ازدیدگاه پژوهشی و روش تحقیق، منابع این رساله، از طریق مراجعه به متون کتابخانه ای و وبسایت های معتبر بین المللی و ساعت ها جستجو در شبکه ی جهانی اینترنت، بدست آمده است. به سبب تازگی و نو بودن موضوع تحقیق منابعی که از این طریق بدست آمده اند، نوعا به استثناء چند متن مختصر به زبان انگلیسی می باشد. به عبارتی روش جمع آوری اطلاعات در این رساله، عمدتا به شکل کتابخانه ای بوده است و سعی شده است که مطالب بدست آمده از این تحقیقات، با توجه به قواعد و مقررات حقوق بین الملل و رویه های موجود نزد دادگاه ها در کشورهای سیستم کامن لا، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد، البته با شیوه ای تلفیقی از روش های توصیفی و تحلیلی. درزمینه کشورهای رومی – ژرمنی نیز تلاش شده تا متن قوانین مصوب در زمینه تکنولوژی کنتر ل فکر از منبع اصلی با ذکر سند ارائه گردد. از آنجا که این تحقیق درنهایت به نتایج عملی و کاربردی فراوانی منجر می گردد، می توان آنرا دارای برخی مختصات تحقیقات کاربردی نیز تلقی نمود. فصل اول کلیات شامل طرح و جدول زمانبندی تحقیق است. فصل دوم مبانی نظری شامل پیشینه تحقیق است که در سه گفتار، به بررسی مبانی نظری اختیار و آزادی بشر، بررسی تاریخی و در گفتار سوم به پیشینه روانشناختی کنترل فکر پرداخته ایم. در فصل سوم با تشریح روش تحقیق، ضمن تاکید بر توصیفی وتحلیلی بودن روش تحقیق برگزیده این رساله، به بعد کاربردی آن رااشاره شده است. در فصل چهارم ضمن درج تازه های علمی در زمینه تکنولوژی کنترل فکر به بررسی فرضیه های اصلی پژوهش پرداخته ایم. در ادامه با تجزیه وتحلیل داده ها به بررسی صحت و سقم فرضیه ها و آزمون درستی یا نادرستی آنان در پرتو یافته های توصیفی تحقیق پرداخته ایم. در فصل پنجم صحت فرضیه یک تحقیق در اثر تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق به اثبات رسیده است. استنتاجات ما حاکی از آن است که تکنولوژی های جدید کنترل، بویژه کنترل فکر از راه دور می تواند بر ابراز اراده ملت ها و دولت ها درعرصه بین المللی تاثیر گذاشته آنرا تغییر داده یا معدوم سازد. دربررسی فرضیه دوم، همچنین حقوق بین الملل می تواند با تعیین کد های رفتاری حقوقی بین المللی پدیده کنترل فکر را قانونمند سازد. اما این توانایی با توجه به سکوت مجامع بین المللی، سرعت رشد این تکنولوژی و کندی روند تدوین د رحقوق بین الملل کنونی، ناممکن به نظر می رسد. ضرورت اقدام جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه حیاتی وفوری است که می تواند در سرنوشت و آینده این سرزمین موثر باشد. در پایان رساله پیشنهادهایی در زمینه پیگیری روش های حقوقی بین المللی و نهاد های مسئول در تدوین چنین مقرراتی در پرتو حقوق بین الملل و حقوق اساسی ارائه گردیده است. امید است این مطالعات، سنگ بنایی در مسیر پژوهش هایی نوین و پویا در زمینه ی مسایل مربوط به تکنولوژی کنترل فکر باشد تا شاید از این طریق بتوان به سوی قانونمند سازی، کنترل و استفاده بهینه از این پدیده پیش رفت.

این پایان نامه در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است . در بحث اول ، به دلیل اسلامی و مکتبی بودن حکومت از مبنای حاکمیت و رابطه آن به نحو اعمال حاکمیت سخن گفته شده است. در بخش دوم به راهکارها و معماری حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص بیان شده است . و همچنین موانع و محدودیتهای اعمال حاکمیت ملی نیز اشاره شده است.