با اینکه وکالت از نظر اصول کلی عقدیست جائز گاهی طرفین عقد درصد آن هستند که وکالت از دوام و بقا بیشتری برخوردار گردد و لذا بدنبال آن هستند که صرفا به اراده هر یک از طرفین، فوت ، جنون یا حجر هر یک از طرفین فسخ نگردد، لذا اگر حق عزل موکل به نوعی تحدید شد باشد که طرفین عقد بدنبال چنین منظوری می باشند، بسته به آن که این تحدید حق عزل به چه شکل باشد آثار و احکام وکالت متفاوت است ، اگر شرط عدم عزل در خود عقد وکالت یاعقود جایز دیگر باشد، نظر صحیح این است که با عزل وکیل از سوی موکل، وی عزل خواهد شد ولی اگر شرط عدم عزل در ضمن عقد لازم دیگر باشد یا به صورت سلب حق عزل باشد موکل نمی تواند وکیل خود را عزل نماید ولی در هر صورت این امر به آن معنی نیست که موارد دیگر فسخ وکالت نیز منتفی شده و وکالت تبدیل به عقد لازم گردد، و بطور کلی با انجام مورد وکالت ، انتفاء مورد وکالت فوت ، جنون یا حجر یکی از طرفین عقد منفسح خواهد شد. انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل متفاوتست ، عده ای به منظور تقلب نسبت به قانون، یعنی یک قانون آمره، عده ای به منظور حلیه و عده کمی نیز واقعا به قدص نمایندگی وکالت را منعد می کنند، در مورد ماهیت چنین پدیده ای که امروز شایع شده است نیز باید گفت که وکالت بلاعزل در معاملات یک وکالت صرف نیست ، بلکه به نوعی معامله تلقی می شود و لذا در واقع از جهانی باید احکام وکالت را بر عمل طرفین حمل نمود و برخی از احکام معامله اصلی که برای رسیدن به آن وکالت بلاعزل استفاده شده است ، رویه قضایی، عمل دفاتر و ادارات نیز با وجود کمی اختلاف تقریبا همین گونه است . مواد قانونی که در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند عبارتند از مواد 10، 679، 959 و اصل چهلم قانون اساسی که در حقیقت مستند قانونی ما در زمینه وکالت بلاعزل و بحثهای پیرامون آن می باشد.

اهمیت اجاره در جوامع بشری خصوصا در شهرهای بزرگ و پرجمعیت برکسی پوشیده نیست، افراد زیادی از جوامع برای رفع احتیاجات خود چه بعنوان موجر و چه به عنوان مستاجر زمانی به انعقاد عقد اجاره روی می آورند، کما اینکه ازدیاد جمعیت از طرفی و مشکلات اقتصادی که مانع ساخت و ساز مسکن است. از طرف دیگر اهمیت پرداخت به این مقوله را دو چندان نموده است. لذا شناخت حقوق و تکالیف هر کدام از موجرین و مستاجرین به شکل مفصل و قانونی ضروری به نظر می رسد، به همین خاطر در این پایان نامه بر آن شدیم عناون حقوق و تکالیف موجر در قوانین سوریه و ایران را برگزیده و پیرامون آن به بحث و تبادل نظر بپردازیم.این پایان نامه از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده است که در هر کدام از فصول نیز به مباحث دیگری پرداختیم.فصل اول را به تعهدات موجر به تسلیم عین مستاجره اختصاص داده ایم که این تعهد شامل تسلیم عین مستاجره و توابع ان به مستاجر است، به نحوی که مستاجر بتواند کمال انتفاع مورد نظر را از عین مستاجره برد. تسلیم نیزبا تسلیم فعلی و یا تسلیم حکمی است. زمان تسلیم نیز زمانی است که در عقد مشخص شده است. اما مکان تسلیم، اصل آن است که در محل وقوع عقد باشد و هزینه های تسلیم نیز بر عهده موجر است و این مقررات بین حقوق سوریه و ایران مشترک است. همچنان که در متن رساله اشاره نموده ایم اگر عدم تسلیم ناشی از تلف عین قبل از تسلیم باشد عقد اجاره باطل می باشد همچنان که اگر تسلیم ناشی از فعل غیرقابل از تسلیم یا بعد از آن باشد. اگر قبل از تسلیم باشد موجر در مقابل مستاجر در حقوق سوریه ضامن است در حالیکه در حقوق ایران برای مستاجر حق فسخ وجود دارد.در فصل دوم به تعهدات موجر نسبت به تعمیرات کلی و ضروری برای حفظ عین مستاجره چه قبل از تسلیم و چه بعد از آن پرداخته ایم. در این راستا لازم به توضیح است که تعمیرات جزئی بر عهده مستاجره است که این مقرره میان حقوق سوریه و ایران مشترک است.فصل سوم به حقوق موجر اختصاص یافته است. برای موجر حق گرفتن اجاره بها در مواعد تعیین شده و در مکان مقرر درعقد اجاره وجود دارد.و اگر اجاره بهای مورد نظر در موعد مقرر پرداخت نگردد برای موجر تنفیذ عینی ای فسخ اجاره یا جبران خسارت وجود دارد. همچنان که برای موجر حق اولویت بر منقولات موجود در عین مستاجره وجود دارد.همچنین حق حبس و توقیف اموال مستاجر برای او وجود دارد. و در نهایت اگر مستاجر به تعهدات خود عمل نکند و الزامات فوق نیز موثر واقع نشود برای موجر حق درخواست تخلیه عین مستاجره وجود دارد.همچنین حق حبس و توقیف اموال مستاجر برای او وجود دارد. و در نهایت اگر مستاجر به تهدات خود عمل نکند و الزامات فوق نیز موثر واقع نشود برای موجر حق درخواست تخلیه عین مستاجره وجود دارد.کما اینکه زمانی که مستاجر در استفاده از عین مستاجره تعدی یا تفریط می کند یا برخلاف شروط عقد عمل کند حق در خواست تخلیه برای موجر وجود دارد.در نهایت یکی دیگر از حقوق موجر استرداد عین مستاجر به همان حالتی که در ابتدای عقد تحویل مستاجر نموده است وجود دارد.