چکیده یکی از شروط بدیهی دادرسی عادلانه این است که حتی الامکان سریع باشد. هر فردی که متهم به یکی از جرایم کیفری باشد حق دارد، در زمان مناسب محاکمه شود و یا اینکه تا زمان محاکمه آزاد شود. زمانی که فردی در بازداشت قبل از محاکمه به سر می برد اهمیت دادرسی با مهلت معقول دو چندان می شود. اجرای عدالت در مدت معقول از وجوه اساسی دادرسی کیفری و یکی از ضروری ترین شروط یک نظام قضایی موثر است، که در جوامع مورد وفاق عمومی است. سیستم قضایی باید بی گناه را بدون تأخیر حمایت کند، همان گونه که مجازات مجرمان را هم باید بدون تأخیر صادر نماید. رعایت مهلت معقول در تمام مراحل دادرسی، و در تمام محاکم، الزامی است. تعیین اینکه چه مهلتی، معقول به حساب می آید از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت است. عناصری که در تعیین این مهلت نقش دارند عبارتند از: قوانین ملی، پیچیدگی پرونده، نوع عمل و اتهام متهم، نوع عمل و رفتار مقامات قضایی و اینکه متهم در طول دادرسی در بازداشت به سر می برده یا نه. طرق دادخواهی موثر در راستای وظایف دولت ها، برای رفع آثار نقض و جبران خسارت ناشی از ضررهای وارده از نقض مهلت معقول، در بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه ای مورد تأکید واقع شده است. که متأسفانه در کشور ما به این موضوع توجهی نشده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

خانواده و نظم حاکم بر آن خود لایق سیستمی خاص از قواعد و قوانین است تا با مطالعه و بررسیهای لازم، و اعمال نظرات موشکافانه، و به خرج دادن وسواس لازم، قواعد محکم و معتبر و مطابق با نیازهای آن، تنظیم و به مرحله اجرا گذارده شود. روابط میان افراد یک خاناوده به طور عام و اقارب به طور خاص ، کاملا با روابط میان افراد یک اجتماع، که به هیچ نحو با یکدیگر ارتباطی نداشته و از حمایت های مادی و معنوی یکدیگر برخوردار نمی باشند، صد البته تفاوت داشته و دارد. و نیازمند این است که از منظر و دیدگاهی دیگر بدان نگریست و در بیان و صدور احکام کلی که از منبع قوانین موجود صادر می شود، حتی الامکان، وضعیت و موقعیت خاص خانواده و روابط میان اقارب ، مورد مداقه و نظر خاص قرار گیرد تا احکام مربوط بتوانند حتی الامکان نیازهای عاطفی، اجتماعی، اقتصادی میان افراد یک خانواده را، به درستی تامین نمایند. موارد فوق، ما را بر آن داشت ، تا به مطالعه و بررسی وضعیت حقوق جزای فعلی کشور، در روابط میان اقارب و خانواده بپردازیم و نقاط ضعف و قوت قوانین موجود را در این زمینه، بیان نمائیم. باشد که حتی الامکان بتوانیم گوشه هایی از ضرورتهای قانونگذاری فعلی را ترسیم نمائیم، تا در گرداب قوانین کلی جزائی و عواقب آن، بدون توجه به وضعیت خاص خانواده ها گرفتار نشویم. عنوان انتخاب شده برای پایان نامه دورهء کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، "جایگاه قرابت در حقوق کیفری ایران" است . منظور از کلمهء "جایگاه" نقشی است که قرابت در هر یک از عناوین و فصول حقوق کیفری ایران ایفا می نماید و این نقش به تبع هر موضوع متفاوت می نماید. آنچه که از کلمهء "قرابت " در این عنوان مستفاد می باشد، "رابطه خویشاوندی اعم از نسبی یا سببی یا رضاعی میان طرفین درگیر در امر جزائی می باشد." که این رابطه به انواع مختلف آن در موضوعات متعدد بحث خواهد شد. طرفین درگیر در امر جزائی می توانند متهم، شاکی، قاضی و حتی وراث متهم و یا شاکی باشند. آنچه که از اصطلاح "حقوق کیفری ایران" مدنظر می باشد، بررسی قرابت و نقش آن در کلیه متون حقوق جزای ایران از ابتدا تاکنون نیست ، بلکه منظور حقوق جزای فعلی (اعم از ماهوی و شکلی) است که قواعد و مقررات مربوط به آن هم اکنون در نظام جزایی فعلی اعمال می گردد. هر چند ممکن است گاهی اوقات برای تشحیذ ذهن و استقرار مبانی بحث ، گذری نیز به قوانین قبل از انقلاب زده و متون مشابه و احکام مربوطه را از آن استخراج نمائیم.

ضمانت اجراهای کیفری نقش راهبردی و اساسی در نظام عدالت کیفری به منظور مقابله با پدیده های مجرمانه ایفا می کنند. اعمال ضمانت اجراهای اجتماعی ، صرف نظر از صرفه جویی های اقتصادی ، مانع قطع روابط عاطفی ، خانوادگی و شغلی بزهکاران خواهد شد. ضمانت اجراهای اجتماعی نه تنها به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی به کار می روند ، بلکه تاکید اساسی بر اعمال آنها به عنوان ضمانت اجراهای اصلی است . ضمانت اجراهای اجتماعی در سیاست جنایی ایران ، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. رسیدن به وضع مطلوب مستلزم انسجام بخشی علمی به نظام ضمانت اجراها در حقوق ایران است که در قالب توسعه قضایی تحقق پذیر است .

با توجه به اهمیت و جایگاه خسارت معنوی ناشی از جرم که ناشی است از حساسیت و ارزشمندی موضع و موضوع تحقق خسارت، که همانا شخصیت معنوی و روحانی شخص متضرر می باشد، و عنایتا به وجود برخی ابهامات و تناقضات در قوانین کشور و سردرگمی و تسامح محاکم دادگستری در رسیدگی و صدور حکم به جبران اینگونه خسارات، نیل به این نتیجه که این خسارت قانونا باید بدون هیچ تردیدی جبران گردد، و ارائه راهکارها و رهنمودهایی در باب دلائل و مستندات فقهی و قانونی در جهت جبران آن، بتبع ارزشمندی موضوع، بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود.خسارت معنوی، ممکن است دو صورت داشته باشد. یکی آنکه، آثار آن صرفا متوجه بعد معنوی شخصیت انسان یا اشخاص حقوقی (از قبیل حیثیت، شرافت، کرامت، آزادی، شهرت تجاری و ...)، شود. و صورت دوم آنکه، علاوه بر لطمه به بعد روحانی، سبب تحقق خسارتهای مادی نیز گردد که در هر صورت، حسب مورد باید به طریق متناسب جبران گردد.البته، ظرافت و لطافت این نوع خسارت و معنوی بودن آن، سبب تعذر ارزیاب و سنجش دقیق آن خواهد شد، لیکن باید توجه داشت که بشر علاوه بر مجهز بودن به ابزار مادی، دارای ابزار و وسائل غیرمادی (علاوه بر قانون و شریعت)، می باشد که یکی از آن وسایل ((عقل)) است (که بر اساس قاعده ((کلما حکم به العقل، حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل))، حکم ان همانند حکم شرع است) که با اتکا به آن قواعد غنی فقهی از قبیل ((لاضرر و لا ضرار فی الاسلام))، استنباط و استخراج می گردد. که بر اساس آن ایراد هر گونه خسارت بطور مطلق (اعم از مادی و معنوی)، نهی شده است و شرع مقدس، امری را ممنوع نکرده است مگرآنکه برای آن ضمانت اجرا کیفری و یا حقوقی نیز منظور نموده است که عبارتست از تنبیه و تعزیز مرتکب جرم و جبران خسارت و اعاده وضعیت متضرر به حالت سابق، جبران خسارت معنوی تا آنجا که در دنیای مادی و با استفاده از ابزار و وسایل فوق الاشاره ممکن باشد، در این دنیا صورت خواهد گرفت و نواقص موجود در عالم معنوی مرتفع خواهد شد. (چرا که این نوع خسارت، با توجه به ((معنوی بودن)) سنخیت بیشتری با دنیای معنوی دارد).بهرصورت، چه با استناد به قوانین موجود و یا احکام و نصوصی شرعی و فقهی و نیز به حکم عقل، خسارت معنوی ناشی از جرم، باید به دو صورت مادی و مالی یا غیرمادی (از قبیل اعاده حیثیت و غذرخواهی و ...) و یا با استفاده از هر دو طریق جبران گردد. و در ارزیابی و جبران آن، میزان خسارت وارده، باید با ملاحظه و به نسبت میزان دارایی های معنوی شخص متضرر و سائر شرائط و اوضاع و احوال تعیین و تقویم گردد.