مریم حضرتی طالمی عبد الرسول قدک
چکیده ندارد.
محمود بابایی امیر حسین فخاری
موضوع این پایان نامه "حقوق و وظایف دارنده چک در ایران و کنوانسیون ژنو" می باشد که طی آن سعی شده است ، از یکسو حقوق دارندگان چک و از سوی دیگر وظایف دارندگان چک را در ایران بررسی کرده و با مطالعه تطبیقی کنوانسیون ژنو، نواقص و کاستیهای حقوق ایران در این خصوص تبیین و راهکارهای مناسب جهت رفع این کاستیها در حد بضاعت علمی ارائه گردد. این پایان نامه، مشتمل بر یک مقدمه، سه فصل و یک نتیجه می باشد. در مقدمه به تعریف مساله، سوالات و فرضیات تحقیق، سابقه و ضرورت تحقیق، و روش و اهداف تحقیق پرداخته شده است . فصل اول پایان نامه در شش مبحث ، به کلیات حقوق و وظایف دارندگان چک اختصاص داده شده است . در مبحث اول به تعریف ارکان پایان نامه پرداخته، سپس در مبحث دوم به اختصار تاریخچه چک را بازگو نموده، آنگاه در مبحث سوم شرایط ماهوی و شکلی ایجاد حق برای دارندگان چک را تشریح نمودیم، سپس در مبحث چهارم از تاثیر ورشکستگی و فوت صادرکننده در حقوق دارنده، بحث کردیم، آنگاه در مبحث پنجم، اصول کلی حاکم از چک را در حمایت از حقوق دارنده سند مزبور به رشته تحریر درآوردیم. در نهایت و در مبحث پایانی این فصل یکی از امتیازات مهم دارندگان چک ، یعنی داشتن مسئولیت تضامنی امضا کنندگان در برابر آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. فصل دوم پایان نامه که مهمترین فصل آن می باشد، به حقوق دارندگان چک اختصاص داده شده است که طی آن در پنج مبحث جداگانه حقوق دارندگان چک نسبت به محال علیه، صادرکننده، ظهرنویس ، ضامن و خود سند چک را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در فصل سوم و پایانی رساله هم در سه مبحث ، وظایف دارندگان چک را بررسی کرده و در مبحث اول به وظایف دارندگان چک نسبت به محال علیه پرداخته و در مبحث دوم وظایف دارندگان چک را مورد بررسی قرار دادیم. در آخرین مبحث این فصل هم به بحث و بررسی مرور زمان در چک پرداخته ایم. در نهایت با یک نتیجه گیری کلی و ارائه راهکارهای مناسب ، این رساله را به پایان برده ایم.
محمد قهرمانی امیر حسین فخاری
این رساله مشتمل بر دو فصل بوده که فصل اول شامل سه بخش و فصل دوم شامل پنج بخش می گردد. در این رساله از نظریات دانشمندان علم حقوق ، قانون یکنواخت ژنو به عنوان حقوق تطبیقی و انطباق موارد ساکت در قانون با مقرارت این قانون در مواردی که با نظم عمومی و قانونی آمره تصادم پیدا ننماید، قانون مدنی و قانون تجارت استفاده گردیده است. از اصول کلی حقوق ، عرف و رویه قضایی جهت روشن نمودن قضیه بهره جسته شده و در خاتمه نتیجه گیری از رساله موارد ضعف و قوت قضیه بیان گردیده است. ضمنا باید به این امر اذعان داشت که هرچند کشورها به موازات پیشرفت آنها از نقطه نظر اقتصادی سعی وافری جهت کاستن نقایص مقررات حاکم بر اسناد تجاری در جهت استفاده از حقوق دیگر کشورها به عنوان حقوق تطبیقی بهره جسته و فایده برده اند . متاسفانه قانون تجارت ما هرچند برگرفته از قانون تجارت فرانسه می باشد،و قانون تجارت فرانسه دچار تحولات عظیمی گردیده ولی متاسفانه قانون تجارت ما از زمان تصویب تا کنون تحولی نداشته و تغییرات و قصوری در آن به عمل نیامده است. این رکود را باید در مسامحه و عدم توجه قانونگذار ما در وضع قانونی که شایسته و درخور روز باشد از یکطرف و از سوی دیگر به خاطر کندی رکود در ساختار اقتصادی و تجاری کشور ، عدم روابط بازرگانی بین المللی وسیع ، جا باز نکردن این اسناد علی الخصوص برات در روابط بین بازرگانان و تجار باید جستجو کرد.