ابتدا یک نظزیه جامع در مورد هموستارها ارائه می دهیم که برای مطالعات بعدی استفاده خواهد شد. نشان می دهیم که در صورت وجود یک هموستار روی کلاف برداری باناخ (p,e,m) می توان دو قضیه ی شکافت برای بیان نمود. سپس با استفاده از مفهوم توازیپذیری، روشی براز مطالعه ی معادلات دیفرانسیل معمولی روی کلاف ها و خمینه های باناخ معرفی می کنیم که زمینه ی مناسب برای مطالعات در حالت غیرباناخ را نیز به وجود می آورد. علیرغم وجود مشلات ذاتی برای کلاف ها و خمینه-هایی که روی فضاهای غیرباناخ مدل شده اند، قضایای شکافت را برای کلاف های غیرباناخ نیز اثبات می کنیم. به علاوه حالت مناسبی از قضیه ی وجود و یکتایی جواب برای معادلات دیفرانیسیل معمولی روی این کلاف ها ارائه می کنیم. در ادامه برای کلاف برداری p نشان می دهیم که (s, te, m) یک ساختار کلاف برداری اختیار می کند اگر و تنها اگر یک هموستار خطی روی p داشته باشیم. پس از آن مفهوم هموستار مرتبه دوم روی خمینه ها را معرفی می کنیم که در مطالعه کلاف شتاب ها نقش اساسی خواهد داشت. در حقیقت با استفاده از ساختار کلافی ایجاد شده روی ttm، ابزارهای هندسی مانند مشتق جهتی مرتبه دوم، خم های خود متوازی مرتبه اول و دوم، نگاشت نمایی و براکت لی مرتبه دوم را برای کلاف شتاب ها معرفی می نماییم. سرانجام نشان می دهیم که برای هر هموستار روی خمینه m می توان یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم متناظر کرد که ابزار مناسبی برای یررسی ژئودزی ها روی خمینه های باناخ و غیرباناخ است.

چکیده: بازار مسکن، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، پیچیدگی های خاص خود را دارد. در سمت تقاضا، علاوه بر انگیزه مصرفی، انگیزه سفته بازی نیز اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از شرکت کنندگان در بازار معاوضه یا خرید و فروش مسکن، افرادی نیستند که برای تامین سرپناه وارد بازار شده باشند، بلکه انگیزه اصلی ایشان از حضور در بازار، کسب سود با استفاده از تورم بالا و نوسانات قیمت حقیقی مسکن است. وجود انگیزه سفته بازی و تاثیرپذیری قیمت مسکن از نوسانات و تحرکات مازاد نقدینگی در جامعه، قیمت مسکن را با نوسان و افزایش جهش وار به صورت ادواری مواجه کرده است و بروز پدیده نوسانات ادواری، موجب ایجاد معضلات ساختاری بسیاری در این بخش شده است. در پژوهش حاضر در پی بررسی اثر سفته بازی بر نوسانات بازار مسکن در ایران با استفاده از معادله تعادلی قیمت و تکنیک شبیه سازی می باشیم. در این بررسی برای تخمین ضرایب معادلات از تکنیک ژنتیک الگوریتم استفاده شده و نتایج با برنامه نویسی در نرم افزار matlab شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه سفته بازی نتیجه انتظارات قیمتی و تحلیل روند قیمت دوره های گذشته بوده که به شکل تقاضای سفته بازی در بازار نمود می یابد و تاثیر بسزائی در ایجاد نوسانات در بازار مسکن دارد. همچنین با بررسی کشش قیمتی عرضه می توان نتیجه گرفت که افزایش سرعت تولید و تقویت سمت عرضه، می تواند یک فاکتور اساسی در کنترل نوسانات بازار با پاسخگویی به تقاضای سفته بازی باشد.

روش های سهم مکانی به دلیل صرفه جویی در وقت و هزینه یکی از مناسب ترین روش ها جهت برآورد ضرایب منطقه ای به شمار می روند. اما پژوهشگران مختلف معتقدند که روش های فوق از دقت کافی برخوردار نبوده و مدل هایی که بر اساس این رویکرد تدوین می شوند، ضرایب منطقه ای را بیش از حد برآورد می کنند. در این میان تجمیع نامناسب بخش ها نیز می تواند بر نارسایی این روش بیفزاید. دو اقتصاددان به نام های فلگ و وبر نیز معتقدند که اعمال روش های سهم مکانی بر ضرایب فنی ملی، ضرایب منطقه ای را بیش از حد برآورد می کند. این دو مدعی اند، اعمال روش های سهم مکانی بر ضرایب فنی داخلی (ضرایب فنی ملی بدون واردات) در مقایسه با ضرایب فنی ملی برآوردهای دقیق تری از ضرایب منطقه ای تولید می کند. علی رغم پژوهش های انجام گرفته در خارج، این ابعاد مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار نگرفته است. لذا در این پژوهش به منظور بررسی ادعای فوق، جدول داده - ستانده استان کردستان یکبار بر مبنای ضرایب فنی ملی و بار دیگر بر مبنای ضرایب فنی داخلی محاسبه و نتایج دو جدول بر اساس ضرایب فزاینده تولید مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که محاسبه جدول داده - ستانده استان کردستان بر مبنای ضرایب فنی داخلی در مقایسه با ضرایب فنی ملی از دقت بیشتری برخوردار بوده و قادر است تا حدی از نارسایی موجود در روش هاس سهم مکانی را برطرف سازد

بدلیل گستردگی مصرف حاملهای انرژی افزایش قیمت این حامل ها تاثیرات زیادی بر روی تمامی ابعاد و اجزاء اقتصاد خواهد داشت. از مهمترین کمیتهای اقتصادی کلان یک جامعه که همواره دغدغه سیاستهای دولت بوده است، توزیع درآمد است که این متغیر نیز تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی تغییر خواهد داشت. این تحقیق با فرض وجود ارتباط مابین افزایش قیمت حامل های انرژی و توزیع درآمد روش جدول داده و ستانده را جهت اندازه گیری مقادیر تغییرات توزیع درآمد متاثر از دو سناریوی منتخب افزایش قیمت حامل های انرژی بکار می گیرد.درصد افزایش قیمت در سناریو اول برای بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و برق به ترتیب برابر با 600، 620، 100، 450، 200 و 100 در صد است و در سناریو دوم این تغییرات برابر با 500، 3965، 100، 5870، 200 و 411 درصد خواهد بود که مطابق با پیش بینی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در سال 1389 است. در محاسبات انجام گرفته ابتدا بوسیله مدل قیمتی جداول داده و ستانده، تغییرات قیمت گروه - محصولات دیگر با توجه به دو سناریو مذکور محاسبه شده است. از آنجا که جهت محاسبه میزان تغییرات هزینه خانوارها، مقادیر کشش های قیمتی تقاضا برای همگی گروه محصولات مورد نیاز است، محاسبه کشش های قیمتی با استفاده از سری زمانی هزینه های شهری و روستایی و سری زمانی قیمتها انجام گرفته است. البته به دلیل حجم بالای محاسبات، کشش های قیمتی به تفکیک دهک های درآمدی (هزینه ای) محاسبه نشده است. با استفاده از کشش های قیمتی و تغییرات قیمت، تغییرات هزینه مصرف کنندگان بدست آمده و مبنای تغییرات درآمدی آنها در محاسبات شاخص های توزیع درآمد قرار گرفته است. نتایج محاسبات صورت گرفته نشان می دهد که به دلایل زیر در هردو سناریو تغییرات شاخص های مختلف توزیع درآمد ناچیز است.اولا افزایش قیمت های انرژی دو اثر مهم خواهد داشت که در خلاف جهت یکدیگر بر روی توزیع درآمد تاثیر گذاشته و لذا از شدت هم می کاهند. اولین اثر به سهم بیشتر مصارف حامل های انرژی در بودجه خانوارهای کم درآمد مربوط می شودکه در نهایت باعث بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد خواهد بود. اثر دوم به مصرف کل بیشتر خانوارهای پردرآمد مرتبط است که وضعیت توزیع درآمد را بهبود می بخشد و لذا این دو اثر تاثیرات یکدیگر را مستهلک نموده و در برآیند نهائی باعث تغییرات کم توزیع درآمد خواهند شد . دلیل دوم استفاده از کشش های قیمتی تقاضای یکسان در محاسبات جهت دهک های مختلف درآمدی است. نهایتا دلیل سوم صفر در نظر گرفتن این کشش قیمتی برای بسیاری از گروه محصولات (بویژه حامل های انرژی) است. هر دو دلیل اخیر مستقیما بر روی کمتر شدن تغییرات توزیع درآمد بر اثرافزایش قیمت حامل ها تاثیر می گذارد . چرا که تنوع کشش قیمتی، تفاوت در هزینه های مصرفی در دهک های درآمدی مختلف را باعث شده و در نتیجه توزیع درآمد تغییرات بیشتری خواهد داشت.

تحقیق حاضر متشکل از 5 فصل می باشد. ترتیب فصول بصورتی طراحی شده است که پیوستگی مطالب در آن رعایت شده باشد. فصل اول به ارائه توضیحاتی کلی درباره موضوع تحقیق، سوالات و فرضیه ها، روش نمونه گیری و سنجش داده های تحقیق، جامعه آماری، بازه زمانی و مکانی تحقیق، استفاده کنندگان از نتایج تحقیق و تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق می پردازد. در فصل دوم تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام گرفته داخلی و خارجی بطور مفصل بیان شده است. در دنیای واقعی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه باید عمدتا بر اساس قضاوت انتخاب شود، با این حال درک تئوری برای منطقی کردن قضاوت موضوعات ساختار سرمایه، بسیار ضروری است. به همین علت در فصل دوم مبانی نظری مربوط به ساختار سرمایه و تئوری های ساختار سرمایه به تفصیل بیان شده است. پس از آن به بحث در پیشینه تحقیقات انجام شده در مورد ساختار سرمایه و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه، پرداخته شده است. در این فصل به تئوریهای مختلف ساختار سرمایه از زمان پیدایش این بحث که نخستین بار توسط مودیلیانی و مولر(modigliani & miller, 1958) مطرح شد، اشاره شده است. در ادامه دو تئوری توازن ایستا و تئوری ترجیحی بعنوان دو تئوری اصلی مورد بحث موضوع تحقیق بطور کامل تشریح شده است. خلاصه ای از آنچه که در فصل دوم در مورد تئوری توازن ایستا بیان شده است را می توان بدین صورت بیان کرد که بر اساس این تئوری، نسبت بدهی مطلوب یک شرکت بر اساس توازن منافع و هزینه های استقراض، به عبارت دیگر، برقراری تعادل بین صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی، تعیین می شود. همچنین در مورد تئوری ترجیحی خلاصه ای از آنچه که در فصل دوم آمده است بدین صورت است که شرکت ها در تامین مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است. در مواردی که بین سرمایه گذاران و مدیران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد، مدیران تامین مالی دورنی را ترجیح می دهند و در مرحله بعد، تامین منابع خارجی از طریق بدهی را بر سهام ترجیح می دهند. در فصل سوم، پس از مطرح کردن سوالات تحقیق و بیان آزمون فروض تحقیق، روش انجام تحقیق بیان شده است. سپس روش نمونه گیری و نمونه آماری حاصل که متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1389-1385 می باشد به تفکیک صنایع مرتبط بیان شده است. پس از بیان روش جمع آوری داده ها، مدلهای مورد استفاده در تحقیق، بطور مفصل بیان شده است. لازم به یادآوری است که مدلهای مورد استفاده در این پژوهش، همان مدلهای استفاده شده در پژوهش شیام، ساندر و مایرز(1999shyam-sunder & myers, ) می باشد. در انتهای فصل نیز به روش آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در فصل چهارم به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته ایم. در این فصل، ابتدا برای توضیح کلی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و جدول همبستگی متغیرها استفاده شده است. در ادامه پس از محاسبه نسبت بهینه بدهی که در مدل توازن ایستا کاربرد دارد، به اصلی ترین بخش تحقیق یعنی آزمون آماری فروض تحقیق رسیدیم. در این قسمت چهار فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه اول مرتبط با تئوری توازن ایستاست و سه فرضیه بعدی، فرضیه های مرتبط با تئوری ترجیحی می باشد. کلیه فروض تحقیق با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی در سطوح خطای 5% و 10% مورد آزمون قرار گرفته اند که نتایج حاصل به شرح زیر می باشد در فرضیه اول تحقیق، وجود رابطه معنی دار بین سطح فعلی بدهی شرکت و نسبت بهینه بدهی مورد آزمون قرار گرقت. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از آن است که در سطح خطای 5 درصد، رابطه سطح فعلی بدهی و سطح بهینه بدهی شرکت معنی دار است. بعبارت دیگر تغییری که شرکت در سطح بدهی ایجاد می کند، بمنظور رسیدن از سطح فعلی بدهی به سطح مطلوب بدهی می باشد. بنابراین رفتار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با الگوریتم تبیین شده در مدل توازن ایستا، مطابقت دارد. در فرضیه دوم معنی داری رابطه بین میزان استفاده از بدهی و کمبود نقدینگی شرکت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از آن است که در سطح خطای 5 درصد، رابطه فوق معنی دار است. بعبارت دیگر مشخص گردید که هرگاه شرکت با کمبود وجوه مواجه بوده است از بدهی بیشتری استفاده می کرده است و هرگاه شرکت با مازاد نقدینگی مواجه بوده است اقدام به تسویه بدهی خود می کرده است. بنابراین یکی از فروض اصلی مدل تئوری ترجیحی، یعنی رابطه معکوس استفاده از بدهی و وجوه داخلی شرکت، در اینجا بصورت تجربی مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. در فرضیه سوم، رابطه معنی دار سودآوری و میزان استفاده بدهی شرکت مورد آزمون قرار گرفت. در سطح خطای 5% رابطه معنی دار فوق تایید گردید. بنابراین یکی از فروض اصلی مدل تئوری ترجیحی، یعنی رابطه بین میزان استفاده از بدهی و ظرفیت سودآوری شرکت، در اینجا بصورت تجربی مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. در فرضیه چهارم، وجود رابطه معنی دار بین میزان انتشار سهام جدید و میزان کمبود مالی باقیمانده پس از استفاده از بدهی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از آن است که در سطح خطای 5 % بین دو متغیر ذکر شده، رابطه معنی دار وجود ندارد. با توجه به نتایج بدست آمده، می توان اظهار داشت که در سطح خطای 5%، آزمون آماری فرضیه مدل تئوری توازن ایستا موفق بوده است و در نتیجه این مدل توان توضیح رفتار مالی شرکتهای موجود در نمونه را دارا می باشد. همچنین، از بین فروض سه گانه مدل ترجیحی، دو فرض اول آن که مربوط به مدل کلاسیک تئوری ترجیحی است، پس از آزمون، مورد قبول واقع شد. اما فرض سوم که مربوط به شکل نیمه قوی تئوری ترجیحی است، تایید نگردید.

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر دو متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز و نرخ تورم) بر نقدشوندگی سهام انجام گرفته است. داده های مربوط به متغیرها بصورت ماهانه جمع آوری شده اند. این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است که این فرضیه ها به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته اند، ابتدا با استفاده از آزمون های مختلف صحت و کاربردی بودن داده ها و پایایی آنها بررسی شده و در نهایت با استفاده از روش ols نحوه اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر تعیین شده است. نتایج حاکی از تأیید 2 فرضیه فرعی و رد 2 فرضیه فرعی دیگر بود. و نهایتا یکی از فرضیات اصلی مورد تأیید قرار گرفت. بدین معنی که نرخ تورم عاملی تأثیر گذار بر شاخص های نقدشوندگی سهام شناخته شده است در حالی که تأثیر نرخ ارز بر نقد شوندگی اثبات نشده است.

این تحقیق به بررسی پویایی معاملات سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388و1389 می پردازد. ما رابطه ی پویای بین بازده و معاملات سرمایه گذاران حقیقی و نهادی را در دوره ی مذکور بررسی کردیم.مطابق تحقیقات انجام شده در بازارهای توسعه یافته واکنش معاملات سرمایه گذاران حقیقی به شوک های بازده ای قوی تر از واکنش سرمایه گذاران نهادی به این شوک ها می باشد.در گام بعدی ما به بررسی روابط پیشرو - پسرو موجود در معاملات سرمایه گذاران حقیقی و نهادی هریک به صورت جداگانه و همچنین روابط پیشرو - پسرو بین معاملات سرمایه گذاران نهادی و حقیقی پرداختیم. نتایج حاصل از بررسی روابط پیشرو - پسرو نشان دهنده ی این است که بین معاملات سرمایه گذاران حقیقی و نهادی روابط پیشرو - پسرو حاکم است و معاملات سرمایه گذاران حقیقی در بزرگترین پرتفوی معاملاتشان را در کوچکترین پرتفوی پیش بینی می کند و بالعکس.همچنین معاملات سرمایه گذاران نهادی در کوچکترین پرتفوی معاملاتشان را در بزرگترین پرتفوی پیش بینی می کند اما عکس این موضوع به اثبات نرسید.همچنین برخلاف مطالعات انجام شده در خارج از کشور، معاملات سرمایه گذاران نهادی دربورس اوراق بهادار تهران تابع معاملات سرمایه گذاران حقیقی می باشد.در نهایت مشخص شد که واکنش سرمایه گذاران حقیقی به اعلان سود شرکت ها (مخصوصاٌ شرکت های بزرگ) بیشتر از واکنش سرمایه گذاران نهادی می باشد.بر طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق، مشخص شد که معاملات سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران، پویاتر از معاملات سرمایه گذاران نهادی می باشد

امروزه انرژی به عنوان یک عامل تولید، در اقتصاد کشورها جایگاه ویژه ای را داراست. کشورها مختلف ارتقای سطح اقتصادی خود را در گرو دستیابی به منابع انرژی می بینند. اما وجود مشکلاتی چون محدود بودن بعضی از منابع انرژی مخصوصاً سوخت های فسیلی، هزینه استفاده از انرژی، و آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی مخصوصاً سوخت های فسیلی مشکلات عدیده ای را موجب شده است. جهت اتخاذ تصمیم های مناسب در حوزه انرژی لازم است تمام فاکتورهای کلیدی تأثیر گذار بر مصرف انرژی مد نظر قرار بگیرد. این تحقیق به بررسی نقش توسعه سیستم مالی شامل بخش های بانکی، بازار بورس و صنعت بیمه در مصرف انرژی می پردازد. تحقیق حاضر با به کارگیری داده های پنل مربوط به 12 کشور حاضر در منطقه منا شامل کشورهای ایران، مصر، عربستان، اردن، عمان، کویت، مراکش، تونس، سوریه، الجزایر، لبنان و لیبی برای دوره زمانی 1993 تا 2011 به بررسی موضوع می پردازد. در این مطالعه علاوه بر توسعه مالی، تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی( تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی) و رشد جمعیت شهری بر مصرف انرژی بررسی شده اند. در نهایت تحقیق نشان داده است که تمام متغیرهای در نظر گرفته شده دارای تأثیر معنی دار و مثبت بر مصرف انرژی است.

تورم از جمله ی پدیده های مهم و اثرگذار در اقتصاد هر کشوری است به نحوی که مردم آن جامعه، آن را به صورت ملموس درک می کنند. این که تورم تحت تأثیر چه عواملی بوده و راه های مهار آن چیست، از مباحثی بوده که همواره مورد توجه پژوهش گران، صاحب نظران و مسئولان اقتصادی بوده است. کشورهای در حال توسعه به دلیل شرایط خاص ساختاری خود و تحولی که در آن ها رخ می دهد، با پدیده ی تورم روبرو هستند. از سوی دیگر، این نکته مورد تأیید است که دولت ها همواره در اقتصاد نقش بزرگی ایفا کرده اند و متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده اند. در این پژوهش، هدف بررسی نقش دولت در روند تورم کشورهای در حال توسعه است به نحوی که در آن به دنبال بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر تورم در این کشورها و همچنین مقایسه ی این تأثیر پذیری بین کشورهای نفتی و غیر نفتی بوده ایم. روش کار نیز داده های پانلی بوده که در این راستا از داده های مربوط به 34 کشور در طی سال های 1998 الی 2011 استفاده کرده ایم. در نهایت نتایج حاکی از تأثیر منفی اندازه ی دولت بر تورم در کشورهای در حال توسعه و همچنین عدم تفاوت معنادار بین این تأثیرگذاری میان کشورهای نفتی و غیر نفتی در حال توسعه بوده است. اثرگذاری منفی اندازه ی دولت بر تورم در کشورهای مورد بررسی نیز می تواند حاکی از این باشد که در اقتصاد آن کشورها با افزایش اندازه ی دولت، طرف عرضه ی اقتصاد بهبود یافته است که این خود می تواند حکایت از بیشتر بودن هزینه های سرمایه گذاری نسبت به هزینه های جاری بوده باشد.

چون هر فضای فرشه را می توان به صورت حد تصویری در نظر گرفت، بنابراین با استفاده از ابزار حد تصویری ساختار توپولوژیکی مجموعه های جواب برای معادلات دیفرانسیل مجموعه ای و شمول های دیفرانسیلی در فضاهای فرشه را مطالعه می کنیم. همچنین نتایج مناسبی از نقطه ی ثابت برای نگاشت های تصویری که توسط سیستم های معکوس ایجاد شده اند را بیان می کنیم. به عنوان نتیجه در بخش پایانی این پایان نامه، نظریه جدید مشتق پذیری نگاشت های نیم خطی بر فضاهای نیم خطی را تعریف می کنیم سپس با استفاده از این مفاهیم به معرفی رده جدیدی از منیفلدها می پردازیم که آن را منیفلدهای نیم خطی می نامیم.

چکیده یکی از عواملی که تأثیر زیادی بر بازده دارایی های مالی دارد ریسک می باشد. بنابراین تمامی سرمایه گذاران باید به سنجش میزان حساسیت سبد دارایی های مالی خود نسبت به ریسک بپردازند. ریسک سیستماتیک همان ریسک بازار است که بر خلاف ریسک غیر سیستماتیک نمی توان آن را با تنوع سازی از بین برد. ریسک سیستماتیک یک دارایی یا سبد سهام با ضریب بتای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (capm) شناخته می شود. مفروضاتی که شارپ ارائه کرده است، capm را به گونه ای غیر واقع گرایانه ساخته است. یکی از مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای این است که بتا ثابت می باشد، ولی ضریب بتای یک سهم می تواند به صورت تصادفی در طول زمان تغییر کند. با فرض این که بتا در مدل capm پویا می باشد و از مدل خود رگرسیونی مطابقت می کند، تکنیک های قدیمی معمولاً نتایج ضعیفی از برآورد بتا ارائه می دهند که کارایی مناسبی ندارند. فیلتر کالمن روشی است که به صورت بازگشتی عمل می کند، با دادن یک مقدار اولیه برای متغیر حالت و میانگین مربعات خطای متناظر با آن آغاز می شود و با استفاده از معادلات کالمن، در هر گام یکی از مقادیر حالت را محاسبه کرده و از این مقدار در تخمین مقادیر بعدی استفاده می کند. این روند تا جایی ادامه می یابد که متغیر حالت در تمامی دوره ها محاسبه شده و مقدار خطا به حداقل می رسد. زمانی که کوواریانس اختلاف اندازه گیری و کوواریانس اختلاف سیستم در چهارچوب فضای حالت معلوم باشند، مدل فیلتر کالمن می تواند تخمین بهینه ای از بتای پویا بدهد. در این پژوهش با استفاده از روش فیلتر کالمن بتای روزانه مربوط به سهم 15 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از اول خرداد سال 1385 تا پایان آذر سال 1390 به عنوان جز غیر قابل مشاهده تخمین زده شده است. سپس مقادیر بتا برای همین سهم ها با استفاده از روش سنتی capm شرطی وبا استفاده از دو مدل garch معمولی و garch نامتقارن برآورد شده و در نهایت کارایی این دو روش با هم مقایسه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و بر اساس میانگین مربع خطای برآورد هر کدام از روش ها، می توان اظهار داشت که روش فیلتر کالمن نسبت به دو روش دیگر نتایج بهتری می دهد و درنتیجه روش بهتری نسبت به دو روش بر مبنای مدل garch می باشد. همچنین مدل نامتقارنgarch دارای mse کمتری نسبت به مدل garch معمولی می باشد،در نتیجه بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اخبار خوب و بد متقارن نمی باشد. واژگان کلیدی: فیلتر کالمن، ریسک سیستماتیک، بتا، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای،مدل garch

چکیده: نوسانات قیمت نفت از مهم ترین عوامل موثر در رشد gdp کشورها به خصوص کشورهای صادرکننده ی نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو ک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفتی می پردازد. برای این منظور داده های موجود مربوط به کشورهای صادر کننده ی نفتی استخراج شد. متغیرهای بررسی شده ی مدل به صورت زیر است: رشد تولید ناخالص داخلی، نسبت میزان اشتغال به جمعیت بالاتر از 15 سال، تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص، قیمت واقعی گاز و قیمت واقعی نفت که قیمت واقعی نفت از تقسیم قیمت برنت نفت خام بر شاخص قیمت مصرف کننده ی آمریکا و قیمت واقعی گاز از تقسیم قیمت گاز مایع بر شاخص قیمت مصرف کننده ی آمریکا به دست آمده است. در طول تحقیق مدل رگرسیون داده های پانلی با روش های ثابت و تصادفی بکار برده شد و آزمون f- لیمر برای بکارگیری مدل تلفیق شده در برابر مدل اثرات ثابت و آزمون هاسمن برای تعیین نوع مدل مورد استفاده قرار گرفت. داده های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تشکیل سرمایه از بانک جهانی و داده های مربوط به قیمت گاز و نفت از سایت eia.gov استخراج شدند. داده ها به صورت سالیانه و در بازه ی زمانی 1990 تا 2009 برای 26 کشور صادرکننده ی نفت شامل کانادا، فرانسه، ایران، ایتالیا، قزاقستان، نروژ، سنگاپور، انگلیس، آمریکا، ونزوئلا، مالزی، هلند، استرالیا، آلمان، اندونزی، بنگلادش، بلژیک، ژاپن، برزیل، کنیا، دانمارک، مکزیک، مصر، سوئد، هند و تایلند جمع آوری شدند. آزمون های انجام شده حاکی از وجود رابطه ی معناداری بین شوک های قیمت نفت و رشد اقتصادی کشورهای منتخب به روش مقایسه ای است. آزمون f- لیمر نشان داد که مدل مورد نظر، مدل پانل است و با آزمون هاسمن به این نتیجه رسیدیم که الگوی پانل با اثرات ثابت دارای ضرایب کاراتری نسبت به الگوی پانل با اثرات تصادفی است و این نتیجه به دست آمد که شوک های مثبت اثر مثبت و شوک های منفی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و اثرات این شوک ها بررشد اقتصادی کشورهای منتخب متفاوت است. واژگان کلیدی: شوک نفتی، رشد اقتصادی

? چکیده: هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها به حداکثر رسانیدن ارزش ثروت خویش است که عمدتا در غالب سود نقدی دریافتی و افزایش قیمت سهام آنها که پارامترهایی از ارزش افزوده سهامداران می باشند، نمایان خواهد شد. قطعا مدیران برای خلق ارزش در پی شناخت عوامل یا متغیر هایی خواهند بود که به ایجاد یا تخریب ارزش در شرکت کمک می کنند. به عبارت دیگر مدیران برای ایجاد ارزش نیاز به شناخت ارزش و عوامل تاثیر گذار بر آن دارند. بنابراین، وجود یک ابزار ارزیابی عملکرد که بتواند به نحوی مناسب ارزش ایجاد شده را توضیح دهد، نیاز عمده مدیران و سرمایه گذاران است. در این تحقیق از دو معیار مهم ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (reva) به عنوان معیاری اقتصادی و سود قبل از بهره و مالیات (ebit) به عنوان معیاری حسابداری استفاده شده است تا میزان رابطه آنها با ارزش افزوده سهامداران (sva) اندازه گیری و در نهایت از طریق مقایسه دو میزان بدست آمده با یکدیگر معیار برتر تعیین گردد. برای انجام این تحقیق تعداد 86 شرکت که دارای شرایط لازم بوده اند از بین شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1387انتخاب گردید که تعداد 366 سال شرکت از آنها برای انجام آزمونهای آماری حاصل گردید و با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق در خصوص آزمون فرضیات مبنی بر وجود همبستگی در حد متوسط بین ارزش افزوده پالایش شده با ارزش افزوده سهامداران و وجود همبستگی در حد ضعیف بین سود قبل از بهره و مالیات با ارزش افزوده سهامداران بوده است، بنابراین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در ارتباط با ارزش افزوده سهامداران معیار بهتری نسبت به سود قبل از بهره و مالیات بوده است.

با توجه به نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی درانتقال تکنولوژی وجذب سرمایه های خارجی به کشورهای در حال توسعه، این کشورهاآنرادربرنامه های خود در نظر میگیرند.برنامه ریزی برای استفاده ازاین فرایند، نیاز به درک و برآوردظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این کشورهااست. بر این اساس،ما در این مطالعه به برآورد ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می پردازیم.بنابراین، با استفاده ازمدل داده های پانل بر اساس داده های11 کشور و با استفاده از شاخص توسعه انسانی برای شناسایی کشورهای نفتی نزدیک به ایران، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از سال 1996 تا2011را تشخیص دادیم. سپس به تعیین مدل بهینه برای برآورد ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداختیم.بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه بیشتر بودن ظرفیت بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ازمقدار بالفعل آن رد شد.

مدل های ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری که از اواسط دهه ی 1960 توسعه یافته اند، در پژوهش های ‏متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل ها، همواره ریسک و بازده به عنوان دو رکن اصلی تصمیم گیری ‏مالی مطرح شده است.‏ به طور کلی دو دیدگاه مجزا در مورد ریسک وجود دارد:‏ در دیدگاه اول هر گونه نوسان احتمالی در بازده اقتصادی در آینده به عنوان ریسک محسوب می شود و با استفاده ‏از انحراف معیار حول میانگین بدست می آید، در دیدگاه دوم مفهوم ریسک تغییر می کند و به عنوان انحرافات ‏نامطلوب و نامساعد نسبت به میانگین یا نرخ بازدهی تعریف می شود به گونه ای که نوسانات بالاتر از میانگین مساعد ‏و در عوض نوسانات پایین تر از میانگین ( یا نرخ بازدهی هدف) نامطلوب یا نامساعد تلقی می شود.‏ در این پژوهش سعی بر آن بود تا عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏بر اساس سنتی ترین معیار ( معیار شارپ ) و معیارهای نوین ( شامل معیارهای امگا،کاپاتری،نسبت پتانسیل ‏مطلوب،کالمر،استرلینگ و بروک ) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی آنها با یکدیگر مقایسه شود. در واقع در این ‏پژوهش سعی شده است که معیار شارپ و معیارهای نوین برای شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس ‏اوراق بهادار تهران محاسبه شود و پاسخ به این سوال مشخص گردد که آیا بین رتبه های کسب شده توسط شرکت ‏های سرمایه گذاری بر اساس معیار شارپ و معیارهای نوین اختلاف معنا داری وجود دارد یا خیر و اینکه آیا رتبه بندی ‏های صورت گرفته بر اساس شاخص های مختلف یکسان هست یا خیر؟ دوره ی زمانی پژوهش نیز از ابتدای فرودین 1386 تا پایان اسفند 1390 در نظر گرفته شده است.جامعه ی آماری ‏این تحقیق،دربرگیرنده تمامی شرکت های سرمایه گذاری فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که‎ ‎‏ ‏قبل از سال 1386 تا پایان سال 1390 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده اند.به دلیل محدود بودن تعداد جامعه ‏آماری در این پژوهش اقدام به نمونه گیری نشده است و تمامی شرکت های مذکور به منظور بررسی و ارزیابی ‏عملکرد انتخاب گردیده است.‏ واژگان کلیدی: شرکت سرمایه گذاری،ارزیابی عملکرد،ریسک،نرخ بازدهی

تاکنون روش های متعددی برای پیش بینی نرخ تورم استفاده شده است. در این پژوهش برای رفع محدودیت های روش های پیشین از روش رگرسیون فازی استفاده شده است. به طور کلی برای برازش یک معادله رگرسیون خطی فازی سه دسته مدل وجود دارد:مدل های رگرسیون امکانی فازی، مدل های رگرسیون کم ترین مربعات فازی و مدل های رگرسیون مبتنی بر تحلیل بازه ای. اولین گام در طراحی یک مدل رگرسیون فازی تعیین متغیرهای مستقل است. در این راستا متغیرهای مستقل نرخ رشد تقدینگی، نرخ رشد gdp واقعی، نرخ رشد قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ تورم سال قبل انتخاب شده است و با توجه به رویکردهای مختلف سه مدل ساخته شده است. ضرایب هر سه مدل فازی می باشند. بنابراین نتایج حاصل نیز فازی خواهند بود. نتایج حاصل برای نرخ تورم با استفاده از روش مرکز سطح غیرفازی و سپس مقادیر درصد میانگین قدر مطلق خطا، ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدرمطلق خطا محاسبه شده اند. سپس با استفاده از معکوس این مقادیر و به کمک روش تحلیل پوششی داده های ستاده گرا و بدون داده های ورودی رگرسیون فازی با بیشترین کارایی برگزیده شده است.

نقش تعیین کننده انرژی در اقتصاد و سیاست جهان و نیاز روز افزون دنیای صنعتی به انرژی از یک‏سو و محدودیت استفاده از منابع انرژی‏های تجدیدپذیر از سوی دیگر، سبب تغییر رویکرد دولت‏ها به‎سمت استفاده از گونه ای از انرژی‏ها همچون گاز شده ‏است. اگرچه ایران با در اختیار داشتن حدود 15 درصد کل ذخایر گاز طبیعی جهان، پس از فدراسیون روسیه در رتبه دوم قرار دارد اما وجود منابع فراون گاز طبیعی در کشور، هرگز به این معنا نخواهد بود که ما مجاز به مصرف برنامه ریزی نشده، بی رویه و غیر استاندارد این حامل ارزشمند انرژی هستیم. در پژوهش حاضر با هدف برآورد تابع مصرف گاز طبیعی در استان‏های ایران و تحلیل مقایسه‏ای بین استانی، عوامل مختلف مصرف گاز در 15 استان منتخب کشور در سال‏های 1389-1380شناسایی شدند؛ که این استان‏ها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شده‏اند. و مشخص شد که از میان تمامی عوامل مورد بررسی، تعداد مشترکین، قیمت گاز طبیعی، قیمت برق، درآمد سرانه، روز درجه گرمایش و روز درجه سرمایش بر مصرف گاز طبیعی موثر هستند. سپس با استفاده از عوامل فوق و با به‏کارگیری یک مدل اقتصادسنجی و روش داده‏های تابلویی، روی داده‏های فصلی مصرف گاز طبیعی برآورد شده است. نتایج نشان داد که قیمت گاز طبیعی تاثیر منفی و معنادار و تعداد مشترکین، درآمد سرانه و میزان سرمای هوا تاثیر مثبت و معنادار بر مصرف گاز دارند. همچنین، قیمت برق و میزان گرمای هوا تاثیر معناداری بر مصرف گاز طبیعی ندارند. در نتیجه می‏توان ابراز داشت که برق و گاز طبیعی دو کالای جانشین محسوب نمی‏شوند. همچنین مشخص شد که استان‏های سمنان، لرستان، گلستان، یزد، آذربایجان غربی، کرمانشاه، قم، آذربایجان شرقی، گیلان، خراسان، کرمان، فارس، خوزستان، تهران و اصفهان به‏ترتیب کم‏ترین تا بیش‏ترین مصرف گاز طبیعی مبنی بر عوامل موثر بر مصرف را دارا هستند.

در این تحقیق تأثیر سه متغیر مهم اقتصادی یعنی قیمت نفت، نرخ ارز و نرخ تورم برروی شاخص های قیمتی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. داده ها به صورت ماهانه از دی ماه 1383 تا دی ماه 1391 جمع آوری شده است. در این پژوهش از مدل اقتصادسنجی خودتوضیح برداری جهت بررسی رابطه بین تکانه های قیمتی نفت، نرخ ارز و نرخ تورم، با شاخص قیمتی صنایع منتخب استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت قیمت نفت و نرخ تورم اثر مثبتی بر روی شاخص های مورد بررسی دارند و تکانه های قیمتی نفت بیشترین تأثیر را بر روی صنعت املاک و مستغلات داشته است. همچنین تکانه های نرخ ارز بر روی شاخص های منتخب اثر منفی داشته و بیشترین تأثیر را روی صنعت خودرو و ساخت قطعات داشته است.

چکیده: در پژوهش حاضر محقق با استفاده از داده های روزانه (1387 الی 1390) و رویکرد بیک و مشخصا از مدلvar-bekk به تجزیه و تحلیل بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، با توجه به ضرایب آرچ و گارچ برآوردی در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (در پنج بخش فلزات اساسی، مواد شیمیایی، خودرو، فراورده های نفتی و بانک ها) مثبت و معنادار بوده و نشان دهنده اینست که نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد و نوسانات نرخ ارز طی دوره مورد بررسی باعث افزایش شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران شده است. واژه های کلیدی: نرخ ارز، اثرات سر ریز، شاخص صنایع

پس از آزادسازی صنعت برق از انحصار دولتی، بازیگران بازار برق عملا به طور مستقیم وارد خرید و فروش برق تحت نظارت شبکه مدیریت برق کشور شدند. مانند هر بازار دیگری یکی از راههای کشف قیمت یک کالا بررسی قیمت معاملاتی آن در بورس است. مشتقات به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی می باشد.از آنجایی که معامله گران در این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کنند لذا به دنبال ابزاری هستند که بتوانند با استفاده از آن قیمت ها را بهتر پیش بینی نمایند. بورس انرژی با محوریت برق در اسفند 1391 آغاز گردیده است و خرید و فروش برق در بورس انرژی براساس قرارداد سلف موازی می باشد. در این پایان نامه پس از آشنایی با انواع بازارهای برق، به طور مفصل به معرفی بورس انرژی ایران پرداخته می شود و نحوه خرید و فروش برق بر اساس قرارداد سلف موازی استاندارد در این بازار توضیح داده می شود. اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم تعیین ارتباط بین قیمت برق در بازار نقد و قیمت برق در قرارداد سلف موازی و همچنین تعیین ارتباط بین بازده بازار نقد برق و بازده قرارداد سلف موازی به صورت تجربی با استفاده از مدل های اقتصادسنجی garch و egarch می باشیم. علت استفاده از مدل های فوق نوسان پذیری بالای قمیت برق می باشد.برای هر کدام از اهداف مطرح شده مدلی ارائه گردید و با استفاده از آزمون های اقتصادسنجی مشکلات مدل رفع شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین قیمت برق در بازار نقد و قیمت برق در قرارداد سلف موازی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با استفاده از مدل به دست آمده به پیش بینی قیمت های برق در بازار سلف موازی با توجه به قیمت برق در بازار روزـ پیش پرداخته شد و خطای پیش بینی نیز محاسبه گردید. مقادیر به دست آمده برای معیارهای مطرح شده برای بررسی دقت مدل نشان می دهد که مدل از دقت نسبتا خوبی در پیش بینی برخوردار است.ضعف اصلی مدل قیمت برق در مقدار r2 مدل است که نسبتا پایین است. دلیل پایین بودن آن را می توان نوپا بودن بازار دانست که هنوز بازیگران قادر به تصمیم گیری صحیح برای تعیین قیمت نمی باشند. برای بررسی ارتباط بین بازده بازار نقد و بازده بازار سلف از مدل garch استفاده گردید.این مدل در مقایسه با مدل قیمت برق نتایج بهتری را ارائه داد که مهترین شاخصه ارزیابی مدل مربوط به r2 مدل می باشد که نسبتا بالا است و نشان می دهد که برای تعیین ارتباط بین بازده بازار نقد و بازده قراداد سلف موازی می توان از این مدل استفاده کرد.

در ادبیات موضوع، پژوهش های قابل ملاحظه ای در رابطه با کارآفرینی و رشد اقتصادی وجود دارد. اکثر این کارها از یک متغیر جانشین برای اندازه گیری کارآفرینی استفاده می کنند در این پژوهش از نرخ فعالیت های کارآفرینی نوپا که به نرخ فعالیت های کارآفرینانه ی نوظهور و جدید در بین جمعیت بالغ اشاره دارد، استفاده می شود. این شاخص هر ساله توسط دیده یان جهانی کارآفرینی برای کشورهای عضو ارائه می شود و به دلیل در نظر گرفتن تمام جنبه های کارآفرینی بهترین شاخص برای اندازه گیری فعالیت های کارآفرینی است. ما تاثیر فعالیت های کارآفرینی نوپا، کارآفرینی بلند پروازانه و شرکت های با رشد بالا را بر رشد اقتصادی متعاقب، در نمونه ای از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در دوره ی 2006-2009 مورد بررسی قرار می دهیم. هدف اصلی این پژوهش کشف رابطه ی نظام مند میان کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای با سطح توسعه متفاوت، و بر مبنای داده های دیده بان جهانی کارآفرینی می باشد که بر اساس مدل سازی اقتصاد سنجی انجام گرفته است نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثر کارآفرینی نوپا بر رشداقتصادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است؛ این در حالی است که کارآفرینی بلندپروازانه بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه تاثیر ندارد

در این پژوهش ضمن به کارگیری معیارهای مارکویتز وارزش در معرض ریسک در انتخاب پورتفوی، کارایی آنها مورد مقایسه و بررسی قرارگرفته است.همچنین سعی شده است تاثیر تغییر نرخهای سود بانکی بر ترکیب پورتفوی افراد مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور بادر نظر گرفتن داراییهای خانوار شامل سپرده های بانکی،اوراق مشارکت،سهام،ارز،سکه و مسکن طی دوره1390-1370 وبابکار گیری مدل میانگین-واریانس،با استفاده از نرم افزار متلب ترکیب بهینه سبد داراییها استخراج شده است.نتایج نشان می دهد: افراد کم ریسک 68درصد دارایی خود را به صورت اوراق مشارکت و بقیه را به صورت سهام و دارائیهای دیگر نگهداری می کنند. با افزایش ریسک سبددارایی، سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افراد افزایش می یابد، بطوریکه برای افراد پرریسک سهام 78درصد و مسکن 22درصد ترکیب را به خود اختصاص می دهند. همچنین بررسی تاثیر تغییر نرخ سود بانکی برترکیب دارایی ها نشان می دهد، زمانیکه نرخ واقعی سپرده های بانکی منفی می باشد،برای افراد کم ریسک اوراق مشارکت سهم غالب سبد (77درصد) و برای افراد پر ریسک سکه (81درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی دهند. و زمانیکه نرخ واقعی سپرده های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد کم ریسک ، سپرده های بانکی بیشترین سهم(75درصد) وبرای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم(76درصد) را به خود اختصاص می دهند.. همچنین ارزش در معرض ریسک سبد بهینه تعیین شده در سطوح اطمینان 90%، 95% و 99% و در افقهای زمانی یک ساله و 19 ساله محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که در یک افق زمانی 19 ساله، بیشترین ریسک پورتفوی 13/55 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد پر ریسک و کمترین ریسک پور تفوی صفر درصد با احتمال 90 درصد برای افراد کم ریسک است و نیز در یک افق زمانی یک ساله، بیشترین ریسک پور تفوی 51/17 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد پر ریسک و کمترین ریسک 88/0 درصد با احتمال 90 درصد برای افراد کم ریسک می باشد. نتایج محاسبه ترکیب بهینه با مدل میانگین-ورنشان می دهد که ارز و سهام سهمی را در سبد بهینه به خود اختصاص نداده اند. بیشترین سهم مربوط به سپرده های بانکی و اوراق مشارکت می باشد.با افزایش سطح معنی دار سهم سپرده های بانکی بسیار افزایش می یابد، بطوریکه تقریباً کل سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهدمقایسه مرز کارایی دو مدل حاکی از کارایی نسبتا بیشتر مدل میانگین-واریانس نسبت به مدل میانگین-ور در انتخاب پورتفوی بهینه داراییها می باشد.

نظریه تولید یکی از محوری ترین نظریات اقتصادی می باشد که پیوند ناگسستنی با جوامع انسانی دارد . در اقتصاد اسلامی نیز این نظریه از جایگاه رفیعی برخوردار می باشد ، چون اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه برابعاد فقهی و یا تنها بر انگیزه ها و اهداف تولید کننده تمرکز کرده اندلذا جای خالی یک نظریه مستحکم که همه ابعاد رفتار تولید کننده را پوشش دهد بسیار احساس می¬شد . بنابراین در این پایان نامه تصمیم گرفتیم تا این نظریه جامع را ارائه نماییم ، با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای ، استفاده از شواهد قرآنی و روایی ، وبررسی نقاط ضعف و قوت مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته سعی کرده ایم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم :چه ویژگیهای منحصر به فردی را می توان برای نظریه تولید کننده مسلمان در نظر گرفت ؟نوع مالکیت بنگاه چگونه بر نظریه تولید کننده مسلمان اثر می گذارد ؟عوامل استراتژیک ، مبانی، مفاهیم واهداف اقتصاد اسلامی، محدودیت های تکنولوژی و فنی چگونه و در چه سطحی بر تولید اثر می گذارند؟آیا تولید هواپیماهای غیر تجاری در ایران با نظریه تولید در اقتصاد اسلام و هدف مهم بومی سازی دانش برای کشور مسلمان تناسب دارد؟ بدین منظورفرضیه های زیر را در نظر گرفته ایم : تابع تولید اسلامی ، همواره یک تابع مقید می باشد واین ویژگی موجب کارایی آن می شود.هدف بنگاه در فرایند تولید با توجه به نوع مالکیت بنگاه تعیین می شود.مهمترین قید دخیل در نظریه تولید اسلامی در بعد کلان ، خود کفاییواستقلال اقتصادی وسیاسی می باشد.و در بعد خرد قیود ناشی از مبانی واهداف اقتصاد اسلامی در کنار قیود ناشی از محدودیت منابع و محدودیت تکنولوژی بر تولید اثر می گذارند.تولید هواپیماهای غیر تجاری در ایران متناسب با نظریه تولید کننده مسلمان می باشد. که یافته های تحقیق نشان می دهد تابع رفتاری تولید کننده مسلمان همواره به رعایت اصول شرعی واخلاقی اسلام ، و رعایت موارد ناشی از اهداف کلان و راهبردی جامعه اسلامی، مقید می باشداما این محدودیت الزاما موجب نمی شود تا سطح بهینه تولید کننده مسلمان از سطح بهینه تولید در اقتصاد رایج کمتر باشد.ونوع مالکیت بنگاه محور تعیین هدف بنگاه تولیدی می باشدکه این نکته موجب می شود الگوی روشنی برای تعیین هدف تولید کننده مسلمان وجود داشته باشد.

اهمیت بازار سرمایه در هر کشور از نقش مهم آن در تجهیز منابع پس انداز شده و جریان آن به سمت سرمایه گذاری های مولد ناشی می شود بنابراین شناسایی متغیرهای اثر گذار بر عملکرد این بازار و جریان وجوه وارد شده به آن و همچنین چگونگی این اثرگذاری ها ضروری است. یکی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر جریان وجوه وارد شده به بازار سهام و در نتیجه بازده آن بازار ،نوسانات قیمت دارایی جایگزین مانند طلا است. سرمایه گذاری در طلا در کشور، به علت گسترده نبودن بازار سرمایه ،یکی از صورت های اولیه پس انداز نیز هست. متغیر دیگری که به خصوص در کشور ما وضعیت زمینه ای بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد نااطمینانی قیمت نفت است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرپذیری بازده سهام بانک ها از قیمت جهانی نفت و طلا می باشد بدین ترتیب جامعه مطالعاتی ما شامل هفت بانک غیر دولتی می باشد وداده ها بصورت فصلی و برای دوره 1387 تا 1391 انتخاب شده است و به منظور تجزیه و تحلیل با توجه به ماهیت داده ها از روش داده های تلفیقی استفاده شده است . با توجه به نتایج به دست آمده قیمت جهانی نفت با یک فصل تاخیر اثر مثبت و معنی داری بر بازده سهام بانک ها و قیمت طلا تاثیر منفی و معنی داری بر بازده سهام داشته است. براساس دیگر نتایج بدست آمده نرخ ارز و نرخ بهره تاثیر منفی و نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت بر بازده سهام بانک ها داشته است.

بازارهای برق در سطح عمده فروشی مبتنی بر حراج ساعتی تشکیل می شود. در این حراج فروشندگان با ارائه لیست پیشنهادی خود تلاش می کنند با فروش برق در قیمت و مقدار بهینه سود خود را حداکثر کنند. در این مطالعه پیشنهاد استراتژیک تولید کنندگان با هدف بهینه کردن سود هر تولید کننده بازار در یک ساختار انحصار چندجانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بر این اساس مدل سازی پیشنهاددهی به بازار بر اساس مدل کورنو انجام شده است. در مدل سازی پیشنهادی این تحقیق از یک ساختار دینامیک مبتنی بر تعادل کورنو استفاده می شود. به عبارت دیگر بازار برق به عنوان یک سیستم داینامیک حلقه بسته مدل شده است که در ان سیگنال بازخوردی قیمت بازار است و سیگنال های کنترلی پیشنهادات فردی تولیدکنندگان می باشد. از دید تولیدکننده مدل سازی ارائه شده دراین پژوهش، عملا استراتژی پیشنهاددهی تولید کننده با توجه به هزینه تولید، مقدار تقاضا در هر بازه اجرایی بازار و رفتار دیگر بازیگران محسوب می شود. شبیه سازی مورد هدف در تحقیق امکان بهینه سازی تولید برای نیروگاه ها در یک بازار برق را بوجود می آورد. از منظر اجتماعی مدل سازی انجام شده برای بازار برق ایران امکان تحلیل رفتار بازیگران و پایداری بازار را به همراه دارد. مهمترین محدودیتی که در مطالعه حاضر با آن مواجه خواهیم بود دسترسی به اطلاعات مربوط به تمامی تولید کنندگان در بازار برق است. بر این اساس به جای اجرای مدل در شبکه سراسری برق کشور و در نظر گرفتن تمامی بازیگران موجود در این بازار، یک بازار منطقه ای هدف گذاری و شبیه سازی در چارچوب آن انجام می شود. بازار برق اصفهان بدین خاطر که یکی از مناطق اصلی برق کشور است در این پژوهش برگزیده شده است. مدل برای سه ساعت 1،14 و 22 به ترتیب به عنوان نماینده های ساعات کم باری، میان باری و پرباری اجرا می شود. . بازیگران بازار در این پژوهش نیروگاه های فعال در محدوده شبکه برق منطقه ای استان اصفهان هستند. درحل مدل نیز از نرم افزار متلب استفاده می شود. نتایج حاصل از اجرای مدل با رفتار واقعی بازیگران در ساعات منتخب مقایسه شده است و در نهایت بر اساس مقایسه رفتار عملی بازیگران با نتایج مدل شبیه سازی تحقیق نتایج و تحلیل ها ارائه می گردد. بر ا ین اساس مشخص است که تولیدکنندگان از استراتژی کورنو استفاده نکرده/اند. هر چند استراتژی پیشنهادی می تواند سود بالاتری برای آن ها به همراه داشته باشد.

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر گروه¬درمانی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس بوده¬است. روش مطالعه حاضر یک بررسی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری 200 زبان¬آموز دختر و پسر 18 تا 26 سال در حال یادگیری زبان در موسسه زبان اتاق بازرگانی ایران، در سال1392، بودند که از میان آنها 30 زبان آموز که علائم اضطرابی و عزت نفس پایین را نشان¬می¬دادند در قالب دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) با روش نمونه¬گیری تصادفی جایگزین شدند. پیش از مداخله درمانی هر دو گروه با پرسشنامه ساراسون و کوپراسمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس گروه آزمایشی در پانزده جلسه گروه¬درمانی شناختی- رفتاری شرکت¬نمودند و به همراه گروه گواه مورد پس¬آزمون قرار¬گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست¬آمده از آزمون تحلیل کوواریانس (ancova) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان¬داد که گروه درمانی شناختی- رفتاری به طور معنی داری )05/0(p< در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس زبان¬آموزان با حذف اثر پیش¬آزمون موثر بوده¬است (00/0 p<). نتیجه اینکه گروه درمانی شناختی- رفتاری می تواند در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت¬نفس زبان¬آموزان موثر و مفید¬باشد و کارآمدی تحصیلی زبان¬آموزان را افزایش¬دهد

سرمایه گذاری عبارت است از عدم استفاده از منابع در زمان حال و به جریان اقتصادی انداختن آن به امید به دست آوردن منابع جدید در آینده که منابع جدید از منابع فعلی دارای ارزش بیشتری می باشد. یک سرمایه گذاری استراتژیک ، سرمایه گذاری است که با هدف ارتقاء موقعیت رقابتی شرکت در بلند مدت انجام می گیرد. انتخاب ورود یا عدم ورود به یک سرمایه گذاری و تأثیر بلند مدت آن روی موقعیت رقابتی شرکت ، با بهره گیری از نظر خبرگان در مورد اثر هر کدام از سرمایه گذاری ها روی مناظر کارت امتیاز متوازن ، هدف این پژوهش بوده است تا از این رهگذر بتوان با سنجش پیامدهای ورود یا عدم ورود در یک سرمایه گذاری روی شرکت خود و شرکت های رقیب تصمیم مناسب را اتخاذ نمود. در واقع بهره گیری از چارچوب نظریه بازی ها در مدل ارایه شده ، میتواند به تصمیم گیرنده کمک نماید تا اثر استراتژی اتخاذ شده از طرف رقبا را نیز در تصمیمات خود اعمال نماید. صنعت خودرو در کشور ایران به عنوان یک بازار انحصار دو جانبه محیط بسیار مناسبی برای بکارگیری مدل فوق می باشد. پس از ارایه مدل فوق ، با مراجعه به صاحب نظران دو شرکت اصلی خودروساز در داخل ایران(سایپا و ایران خودرو) به بررسی موضوع ورود یا عدم ورود در سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه پرداخته شده ، و پس از جمع آوری نظر آنها در مورد اثر ورود یا عدم ورود به سرمایه گذاری استراتژیک مورد نظر روی هر کدام از مناظر کارت امتیازی متوازن (در حالیکه استراتژی رقیب نیز در نظر گرفته شده است) ، با استفاده از نظریه بازی ها داده های بدست آمده را مورد تجزیه تحلیل قرار داده و به تحلیل موقعیت این دو شرکت پرداخته شده است.

در سال های اخیر افزایش تورم سبب شده این متغیر کلان اقتصادی نقش موثری در تصمیم گیری های اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری داشته باشد. هدف از این مطالعه شناسایی توانایی پوشش تورمی بازده دارایی ها می باشد، بنابراین رابطه بین بازده دارایی ها و تورم واقعی، تورم پیش بینی شده و تورم پیش بینی نشده مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی با توجه به بازارهای طلا، سهام، مسکن و ارز خارجی و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1376تا1391انجام میشود. به منظور تجزیه و تحلیل از روش ols استفاده میشود. در بازار سهام، این مطالعه روی بازده گروه های مختلف سهام که در دوره مورد بررسی فعال بوده اند و بازده سبد بهینه تشکیل شده از این گروه ها، بر اساس مدل تک عاملی شارپ انجام می گیرد. در نهایت امکان تشکیل سبد بهینه ای از چهار دسته دارایی عمده به منظور پوشش تورم مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که گروه های مختلف دارایی و در بازار سهام،گروه¬های مختلف سهام و سبد بهینه تشکیل شده از این گروه¬ها براساس مدل تک عاملی شارپ، توانایی های متفاوتی در پوششدهی انواع تورم داشته¬اند و در بین دیگر متغیرهای کلان تعیین کننده بازده دارایی ها تأثیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد قیمت نفت نیز متفاوت بوده است. همچنین بررسی امکان تشکیل سبد بهینه ای از چهار گروه دارایی عمده به منظور پوشش تورم، نشان داد با افزایش تدریجی بازده واقعی پرتفوی، سرمایه گذاری در بازارهای سهام و طلا دارای سهم بیشتری از سبد بهینه است.

در دو دهه گذشته، ارائه و بهبود مدل های پیش بینی با استفاده از سری زمانی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. در تجزیه و تحلیل سری های زمانی با استفاده از مدل های سنتی مانند armaکه بر دو فرض ایستایی و خطی بودن بنیان نهاده شده است، بعضا تردیدهایی ایجاد شده است. به همین دلیل پژوهشگران با روش های جایگزین مانند شبکه های عصبی مصنوعی سعی در بهبود نتایج پیش بینی ها دارند. پژوهش ضمن بررسی جامع ادبیات موضوع، به مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد توانایی پیش بینی مدلهای خود توضیح میانگین متحرک انباشته (arima) و شبکه های عصبی مصنوعی (ann) سه رویکرد را مورد بررسی قرار می دهد: 1) پیش بینی شاخص قیمت سهام با رویکرد روش های کلاسیک 2) رویکرد هوش مصنوعی 3) رویکرد روش های بهبودیافته دو روش قبل. به این منظور ابتدا ارزیابی عملکرد یک روش کلاسیک یعنی arima و یک روش هوش مصنوعی یعنی شبکه عصبی انجام شده است. سپس سناریو سوم، یعنی طراحی مدل ترکیبی از arima و الگوریتم رقابت استعماری (ica-arima) و همچنین مدل ترکیبی از شبکه های عصبی و الگوریتم رقابت استعماری (ica-ann) مورد استفاده قرار گرفته، سپس مدل ها با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد مورد مقایسه قرار گرفته اند. الگوریتم رقابت استعماری الگوریتم جدیدی در حوزه بهینه سازی هوشمند است که توجه محققین بسیاری را به خود جلب کرده است. این الگوریتم با مدلسازی ریاضی فرایند اجتماعی سیاسی موضوع استعمار، یک الگوریتم قوی و کارا در حوزه بهینه سازی ارائه می کند. در این پژوهش از نرم افزار matlab و eviews استفاده شده است و داده های مورد استفاده داده های روزانه شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران (tedpix) از فروردین ماه سال 1380 تا اسفند ماه سال 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که اولا مدل های شبکه عصبی نسبت به مدل های arima به نتایج بهتری در پیش بینی منجر می شود، ثانیا توانایی مدل های ترکیبی نسبت به مدل های معمول در امر پیش بینی سری زمانی بالاتر است. به عبارت دیگر مدل ica-arima نسبت به مدل arima و مدل ica-ann نسبت به مدل ann نتایج بهتری را به دست می دهد.

یکی از عوامل تأثیر گذار بر رشد و تعالی هر کشور وابسته به پیشرفت و توسعه صنایع آن کشور است. این بخش تاثیرگذار، از مصرف کنندگان بزرگ انرژی در کشور است. بررسی رفتار مصرف انرژی و روند شدت انرژی در بخش های مختلف، گامی اساسی و مهم در برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه انرژی محسوب می شود و افق های وسیعی را در پیش روی سیاستگذاران در این حوزه می گشاید. یکی از روش های مورد استفاده در این زمینه، روش تجزیه است. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل تغییرات مصرف انرژی و نیز شدت انرژی با استفاده از فرم ضربی شاخص میانگین دیویژیا، در بخش صنعت کشور به تفکیک زیر بخش های آن و در طی یک بازه زمانی 16 ساله (90-75) پرداخته شده است و سهم هر یک از اثرات در این بازه زمانی تعیین گردیده است. همچنین تلاش شده تا با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا، اثر برخی متغیرهای مهم در بخش صنعت بر روی نتایج حاصل از تجزیه بررسی گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بخش عمده ای از افزایش مصرف انرژی به واسطه افزایش تولیدات صنعت می باشد. اثر ساختاری نیز باعث 26 درصد افزایش در مصرف انرژی گردیده ولی اثر شدت، کاهشی 30 درصدی را در میزان مصرف انرژی در پی داشته است. در تجزیه شدت انرژی صنایع کشور در بازه زمانی 90-75 ، کاهشی 12 درصدی در شدت انرژی صنعت مشاهده شد که علت اصلی این امر، اثر کاهنده شدت انرژی به واسطه ی بهبود بهره وری و شرایط تکنولوژیکی صنعت می باشد. با وجود اینکه اثر ساختاری نقش بارزی در جهت افزایش شدت انرژی ایفا کرده، ولی بهبود تکنولوژی موفق شده تا حد قابل توجهی این اثر فزاینده را خنثی نماید. در بررسی عوامل مهم صنعتی نیز نتایج نشان می دهند که متغیرهایی چون قیمت حامل های انرژی و نیز بهره وری تولید در این بخش از جمله متغیرهای تأثیر گذار بر تغییرات مصرف و شدت انرژی هستند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و نقدشوندگی است. نمونه مورد بررسی مشتمل بر 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1391 است. جهت آزمون رابطه مذکور، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده می شود. نتایج حاصله حاکی از رابطه مستقیم همزمانی قیمت و نقدشوندگی است. پس از تجزیه همزمانی به مولفه های سیستماتیک و غیرسیستماتیک نوسان پذیری و آزمون اثرگذاری آن ها بر نقدشوندگی مشخص گردید رابطه متغیرهای اخیر با نقدشوندگی به ترتیب مستقیم و معکوس است. تحلیل حساسیت نتایج نشان داد تغییر تعداد روزهای معاملاتی اثر معنادار بر رابطه همزمانی و نقدشوندگی دارد. به علاوه، رابطه اخیر احتمالاً ناشی از همبستگی برخی عوامل نادیده گرفته شده در مدل با نقدشوندگی است. از طرفی تغییر سنجه نوسان پذیری غیرسیستماتیک از انحراف معیار پسماند مدل بازار به انحراف معیار بازده بر رابطه نقدشوندگی و نوسان پذیری سیستماتیک اثرگذار خواهد بود.

فساد با ابعاد گوناگون آن امروزه به عنوان یک آسیب و مشکل اساسی در مسیر توسعه، تکامل و پیشرفت جوامع مورد توجه قرار گرفته به طوری که شمار گزارش ها، تحقیقات و موسسات بین المللی که پیرامون این موضوع فعالیت می کنند در حال افزایش است. میزان بالای فساد اقتصادی می تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولت، کاهش سرمایه گذاری، نابرابری، کاهش سرمایه های اجتماعی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شود؛ به گونه ای که فعالیت های تولیدی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های غیر مولد سوق خواهد داد. فساد به عنوان یکی از نتایج حکمرانی بد به اصل عدم تبعیض در بهره مندی آحاد جامعه از امکانات خدشه وارد کرده و از طریق آسیب به عملکرد نهادهایی همچون فضای کسب و کار به عنوان عامل مهم تولید، باعث اختلال در فرآیند رشد و توسعه می شود. همچنین مبانی نظام اقتصادی اسلام اشارات مکرری را در نفی و مبارزه با معضل فساد اقتصادی و ارائه الگوهای عملی از آن در سیره حکومتی ائمه معصومین (ع) دارد. با توجه به این که فساد باعث ایجاد اختلال در تحقق اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام نظیر عدالت اقتصادی می شود؛ بررسی مفهوم فساد و تحلیل پیامدهای آن از منظر مبانی دینی مهم به نظر می رسد. نوشتار حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی پدیده فساد اقتصادی بر اساس آموزه های دینی بر مبنای محتوای قرآن کریم و اصلی ترین متون روایی، به تحلیل اثر فساد بر رشد اقتصادی بپردازد. بر این اساس اثر فساد بر رشد، در قالب یک مدل رشد درون زا طی دوره زمانی 2013 ـ 2002 در دو گروه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی (oic) و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) به روش داده های تابلویی بررسی شده است. در نهایت یافته های تحقیق حاکی از آن است که کنترل فساد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای oecd و اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای oic دارد.

در این تحقیق با استفاده از متدولوژی lsv به اندازه گیری پدیده رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. ودر نهایت از تجزیه و تحلیل داده ها این نتیجه ها حاصل شد که اندازه رفتار توده وار بر اساس داده های روزانه شرکتها بطور متوسط در فروش 14% و در خرید 11.5% محاسبه شده است که این مقدار نزدیک به مقدار رفتار توده وار در بازار تایوان است، رفتار توده واری با تواتر داده ها رابطه مثبت دارد

هدف از این پایان نامه ارائه روشی برای ساختن هموستار جهانی روی کلاف های اصلی فرشه است. نظریه ی کلاسیک هموستار جهانی برای کلاف های متناهی البعد و باناخ با موفقیت به کار برده می شود، اما همین روش بدون تغییرات مناسب در حالت فرشه قابل استفاده نیست. در این پایان نامه، ابتدا فضای نگاشت های خطی و پیوسته را با یک ساختار توپولوژیک فضای برداری مناسب جایگزین می کنیم. سپس کلاف از جت های مرتبه اول یک کلاف فرشه اصلی را با یک فرم هموستار مجهز می کنیم. به علاوه نشان خواهیم داد که این فرم هموستارهای روی کلاف اصلی را تولید می کند.

در این تحقیق سعی شده تا کارآیی مدلهای رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی مصنوعی، آنالیز تفکیک کننده خطی، آنالیز تفکیک کننده درجه دوم و درخت طبقه بندی را به منظور پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی یکی از بانکهای خصوصی کشور مورد بررسی قرار دهیم.

بی شک یکی از پیشران ها و عوامل اصلی توسعه اقتصادی هر کشوری، توسعه نوآوری های فناورانه است. بنابراین در ادبیات موضوع، پژوهش های قابل ملاحظه ای در رابطه با نوآوری و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد. آنچه این رویکرد را از دیگر رویکردهای متناظر، متمایز می سازد، توجه به ارتباط متقابل نوآوری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور در این پژوهش، ابتدا ساز و کارهای محرک یا مانع بر مولفه نوآوری، بر اساس مدل هیگینو(2005)، در کشورهای در حال توسعه گروه d8 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و متغیرهای راهبردی جهت افزایش نرخ نوآوری در کشورهای مذکور تعیین می شوند. در مرحله بعد با توجه به اهمیت جایگاه نوآوری در رشد اقتصادی کشورها، به بررسی رابطه متقابل میان مولفه نوآوری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو بلوک اقتصادی d8 در دوره ی 2012-2002 پرداخته می شود. به منظور تعیین چگونگی این ارتباط یک مدل دو معادله ای پانل در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که یک رابطه مکملی، مستقیم و معنادار میان مولفه نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد، و افزایش تولید نوآوری منجر به افزایش رشد اقتصادی(و بالعکس) در کشورهای در حال توسعه گروه d8 می شود.

این پایان نامه با هدف بررسی رفتار خمشی تیر های بتن مسلح که با میلگرد های frp به روش تعبیه در نزدیک سطح (nsm ) مقاوم سازی شده اند انجام ، و میزان کار آمدی این تکنیک در افزایش ظرفیت خمشی مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتایج حاصل از آن نشان می دهد که با افزایش نسبتcfrp در مقطع، میزان مقاومت در برابر لنگر نهایی و سختی افزایش می یابند.اما استفاده از نسبت بالای کامپوزیت ها در مقطع موجب ترد شدن بیش از حد شده و پدیده ناخوشایند شکست زودرس را به دنبال دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

ضرورت رسیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی این است که متغیرهای کلان در اقتصاد از قبیل مصرف، سرمایه گذاری ، صادرات و غیره در تحرک باشند. سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل، بعد از مصرف مطرح می باشد که بخشهای مختلفی را در بر می گیرد. در این راستا ، برای توجیه رفتار سرمایه گذاری در بخش صنعت مدلی براساس اصل شتاب انعطاف پذیر، تدوین گردیده است که در آن اصل بر مینیمم کردن هزینه ها می باشد. در مدل مزبور فرض بر این است که میزان سرمایه گذاری و سطح مطلوب انباشت سرمایه در بخش صنعت تابعی از میزان اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی ، سرمایه گذاری زیربنایی دولت، شکاف تولید در بخش صنعت، درآمد ارزی حاصل از صادرات و اندازه درآمد دائمی در بخش صنعت می باشد. ساختار وقفه موجود در روند سرمایه گذاری به کمک تابع وقفه عقلایی در مدل گنجانیده شده است.

توسعه صادرات و کاهش وابستگی محصولات استراتژیک از اهداف مهم در برنامه ریزی هر کشوری می باشد. کشور ایران برای رهایی از اقتصاد تک محصولی همواره سعی در گسترش صادرات غیر نفتی داشته است. دراین میان صادرات محصولات کشاورزی از جایگاه خاصی در صادرات غیر نفتی ایران برخوردار است. برای بررسی اثرات سیاستهایی مانند کنترل قیمت محصولات کشاورزی از طریق قیمتهای تضمینی و تثبیتی و سیاست افزایش نرخ ارز در بخش کشاورزی پنج بخش در نظر گرفته شده است. در بخش تقاضای مدل ، تقاضای محصولات کشاورزی تعیین شده است تا در ارتباط با عرضه محصولات کشاورزی که از بخش عرضه و ظرفیت های تولیدی بدست می آید ، تعیین کننده سطح قیمتهای نسبی محصولات کشاورزی در بخش قیمت باشد. در بخش جمعیت و درآمد سیاست کنترل جمعیت بکار رفته است تا اثرات کنترل بر تقاضا ، تولید ، صادرات و واردات محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. بخش تجارت خارجه نیز که تعیین کننده میزان واردات و صادرات محصولات کشاورزی می باشد از نرخ ارز و قیمتهای نسبی تاثیر می پذیرد.بطور کلی این مدل در دو حالت اجرا شده است. در حالت اول فرض شده که شرایط فعلی حاکم بر بخش کشاورزی تا سال 1410 ادامه یابد . در حالت دوم سیاستهای افزایش نرخ ارز ، افزایش قیمت محصولات کشاورزی ، کنترل نرخ رشد جمعیت و ترکیبی از این سه حالت اعمال شده است. نتایج هریک از سیاستها بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از اجرای این سیاستها نشان می دهد در شرایط پایه (اجرای مدل در شرایط فعلی ) شاخص های ‏‎icor‎‏ و نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده به علت فرار سرمایه از این بخش کاهش یافته و سهم صادرات محصولات کشاورزی از کل صادرات غیر نفتی روند نزولی پیدا می کند. اجرای سیاستهای اشاره شده بر متغیرهایی نظیر ضریب خودکفایی ، ضریب تغذیه نرمال ، شاخص ‏‎icor‎‏ ، تولید ، مصرف محصولات کشاورزی ، سرمایه گذاری و ... دارای اثرات متفاوتی می باشد. یا مقایسه سیاستها بطور مجزا و ترکیبی مشخص شد که اجرای همزمان سه سیاست کنترل جمعیت ، آزاد سازی نرخ ارز و افزایش قیمت محصولات کشاورزی نسیت به سایر سیاستها اثر گذاری بیشتری دارد. با اجرای این سیاست ترکیبی در سالهای پایانی اجرای مدل ، صادرات از واردات محصولات کشاوزی بیشتر می شود. شاخص ‏‎icor‎‏ بهبود می یابد. ضرایب تغذیه نرمال نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده ، تولید و نسبت صادرات محصولات کشاورزی به صادرات غیر نفتی و کل بهبود می یابد.

دراین تحقیق میزان اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصادی ایران با کمک جدول داده-ستانده 78 بخشی و آمارهای اشتغال سال 1370 مورد بررسی قرار گرفته است.براین اساس در ابتدا پیشینه نظری اشتغال ، وضعیت اشتغال و ساختار آن در کشورهای در حال توسعه بطور خلاصه آورده شده است. پس از آن به موضوع اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی کشور، وضعیت سواد شاغلین ، رشد جمعیت ، رشد جمعیت شاغلین طی سالهای 75-1365 ، بیکاری و همچنین ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار درایران پرداخته شده و ساختار جدول داده-ستانده و روش پیش بینی اشتغال هر بخش توسط این جدول بیان شده است.

با توجه به اینکه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف دولت ایران است لازم است تا راهکارهای گوناگون رسیدن به رشد اقتصادی از لحاظ علمی مورد بررسی قرار گرفته شود تا بهترین راهکار برای رسیدن به رشد پایدار کشور انتخاب شود.