تحولات اجتماعی، افزایش جمعیت و گسترس شهرنشینی بویژه در کشورهای در حال توسعه که با کمبود شدید طرحهای زیربنایی مواجه هستند، همچنین تلاش دولتها برای دستیابی به اهدافی همچون تخصیص کارآتر منابع، توزیع عادلانه تر درآمد، رشد اقتصادی و گسترش اشتغال، ثبات اقتصادی و بهبود تراز پرداختها، هزینه هنگفتی را به دولتها تحمیل می نماید که این هزینه ها بخصوص در کشورهای در حال توسعه دارای سیر صعودی است . یکی از راههای اصولی برای تامین منابع مالی دولت و کاهش کسری بودجه، اتکاء به درآمدهای مالیاتی است . با توجه به پایین بودن سهم مالیاتی قابل توجهی داشته باشد، کاملا احساس می شود. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است . این مالیات که از ارزش افزوده ی بنگاهها در مراحل مختلف فرآیند تولید - توزیع دریافت می شود، دارای مزایای متعددی همانند پایه وسیع مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن و ... بوده و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد دولتها می باشد. علیرغم موفقیت مالیات بر ارزش افزوده بعنوان جایگزینی مناسب برای انواع مالیات بر فروش ، نگرانیهایی در مورد تاثیر بالقوه اجرای آن بر سطح قیمت ها وجود دارد و این مسئله یکی از ملاحظات اولیه کشورهایی است که پذیرش این مالیات را مدنظر دارند. در تحقیق حاضر اثر تورمی ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده بجای مالیات مصرف و فروش در اقتصاد ایران بررسی می شود. برای این منظور سه سناریو در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد که بر اساس آن اثر تورمی این مالیات در نرخ 5 درصد برابر 3/2، در نرخ 10 درصد 4/85 و در نرخ 15 درصد 7/5 درصد می باشد. این اثرات فقط به صورت یک انتقال در شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی می باشد، یعنی نرخ تورم فقط در یک دوره افزایش می یابد و اگر تولید کننده و مصرف کننده دارای انتظارات تورمی نبوده و سیاستهای پولی و مالی دولت نیز مناسب باشد، اثر تورمی به دوره های بعد منتقل نخواهد شد.