امروزه حجم گسترده ای از پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضایی را، " جرایم علیه اموال" ، خاصه " جرم کلاهبرداری" تشکیل می دهد، این پدیده مجرمانه که از آن به " بحران قرن بیستم " یا " جرم جدید" تعبیر می شود با صنعتی شدن جوامع توسعه تکنولوژی و ارتباطات ، خاصه گسترش شبکه های کامپیوتری و اینترنت ، ابعاد پیچیده و شگفت آوری را در خصوص بکارگیری" وسایل متقلبانه" و اغفال اشخاص به خود اختصاص داده و هرساله موجد خسارات جبران ناپذیر به حیات اقتصادی - اجتماعی جامعه بوده است .