یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی که در معاملات کاربرد فراوانی دارد"جعاله " نام دارد. مطابق ماده 561 قانون مدنی ایران " جعاله عبارتست از التزام شخصی با اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد غیرمعین. " با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی و مطابق اصل چهارم قانون اساسی در خصوص ضرورت تطبیق تمام قوانین و مقررات جاری کشور با موازین شرعی قانون عملیات بانکداری بدون ربا" بهره" در سال 1362 به تصویب دسید. یکی از مکانیسم های اعطای تسهیلات در قانون بحث " جعاله" می باشد. در خصوص ماهیت حقوقی جعاله در بین فقها و علمای حقوق اختلاف وجود دارد که در این نوشتار نظریه " عقد " پذیرفته شده است . در پایان هم قانون عملیات بانکداری بدون ربا یا "بهره " مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .

عقد نکاح در میان سایر عقود معین، با توجه به جنبه مذهبی و اخلاقی و اجتماعی آن، از جایگاه خاصی برخوردار است و همین ویژگی خاص ، باعث شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند. قوانین مربوط به حقوق خانواده ، جز در موارد استثنایی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و بر همین اساس ، اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خانواده و بخصوص عقد نکاح، از قدرت تاثیر کمتری برخوردارند و طرفین عقد نکاح، به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند. لذا در صورتی که افراد، با نادیده گرفتن دستورات قانونی، طبق میل و اراده خود، شرایط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعیین کنند، نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آن را نیز شامل می شود، ولی این محدودیت اراده، مطلق نمی باشد و در برخی موارد، به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب "شرط" بجای اراده مفروض قانونگذار بنشانند و احکام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نکاح را تغییر بدهند. در مورد اثر شرط باطل در عقد نکاح نیز می توان گفت که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تاثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر اینکه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد که بطلان عقد نکاح را نیز موجب خواهد شد.

قراردادهای تجارتی ، به قراردادهایی گفته می شود که بین تجار و بین شرکتهای تجارتی در امور مختلفه بازرگانی بسته می شود و مورد قبول آنها می باشد حق العمل کاری یکی از انواع قراردادهای تجارتی است که یک نوع از مصادیق نمایندگی تجارتی ، محسوب می شود. بنابراین حق العمل کاری قراردادی است که به مقتضای آن شخصی به عنوان نماینده تحت نام خویش ، اقدام به تصرفات قانونی به حساب موکل (آمر) خود می کند، و در مقابل خدماتی که ارائه می دهد از اصیل حق العمل دریافت می کند، و در مقابل خدماتی که ارائه می دهد از اصیل حق العمل دریافت می کند. قانون تجارتی ایران در ماده 357 تعریفی از حق العمل کاری به عمل آورده و قانون تجارت فرانسه در ماده 94 خود این کار نموده است . بنابراین قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق العمل کاری در نظر نگرفته و هرکسی که اهلیت تاجر بودن را دارا باشد ، می تواند به حق العمل کاری مبادرت ورزد. حق العمل کاری مانند دیگر قراردادها از قواعد عمومی قراردادها استفاده می کنند و در انعقاد و انحلال تابع آن قراردادها هستند.

حق انتفاع از مباحث مهم حقوقی محسوب می شود چنانکه پانزده ماده قانون به بررسی حق انتفاع و انواع و اقسام آن اختصاص یافته است . حق انتفاع ، حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. این تعریف ، حق انتفاع به معنای اعم را در بر می گیرد ولی حق انتفاع به معنای خاص دارای اقسام محدودتری است چنانکه حق انتفاع در معنای خاص خود شامل ، عمری ، رقبی و سکنی و حبس مطلق می باشد . حق انتفاع با مفاهیم دیگر حقوقی همچون اجاره ، حق ارتفاق، هبه و عاریه تفاوتها و تشابهاتی دارد. هر چند منتفع این حق را دارد که حق انتفاع را به دیگری واگذار کند ولی در کنار بهره ای که از مال موضوع حق انتفاع می برد مسوول حفاظت از عین است و نبایستی از آن سو استفاده کند وگرنه مسوول جبران خسارات وارده بر عین است . پرداخت مخارجی که برای بهره برداری از عین لازم است بر عهده منتفع می باشد مالک نیز می تواند هر گونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته باشد . درعین ملک خود بنماید چنانکه مالک می تواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد و یا آن را برای پس از نقض مدت حق انتفاع به اجاره واگذار کند. در میان اسبایی که سبب زوال حق انتفاع می گردند برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی می باشند همانند تلف مال موضوع ، حق دیگر اسبابی هستند که با حق ارتفاق مشترک می باشند همانند جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص و اسباب دیگری هستند که ویژه حق انتفاع می باشند و سبب زوال آن می گردند همانند انقضا مدت حق انتفاع یا فوت شخصی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده و رجوع مالک در حبس مطلق یعنی اتمام حق انتفاع در صورتی که حق انتفاع بدون مدت برقرار شده باشد و مالک فوت یا رجوع کند. نتیجه پایان یافتن حق انتفاع نیز رد شی موضوع حق به مالک آنست یعنی با زوال حق انتفاع مالکیت صاحب حق کامل می گردد.

چندی است که در محافل علمی، مذهبی و اخلاقی بحث تلقیح مصنوعی بالا گرفته است. تلقیح مصنوعی بطور کلی بر دو گونه است: 1‏‎‎‏) تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ‏‎(aih)‎‏ 2) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ‏‎(aid)‎‏در مورد تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر پیش از انحلال نکاح، بحث چندانی مطرح نیست.لیکن پس از انحلال نکاح، خواه بر اثر فوت خواه بر اثر طلاق، در صورتیکه پیش از انقضای عده وفات یا طلاق رجعی عمل باروری مصنوعی با اسپرم شوهر سابق زن صورت گیرد،کودک به او ملحق می گردد والا حکم تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه در اینجا نیز جاری است. تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه دارای پیچیدگی هایی بیش از این است. دراین مورد مساله الحاق نسبت کودک به شوهر زن ملقوحه، مرد صاحب اسپرم و زن اهدا شونده اسپرم مطرح است .در مورد اولی می توان گفت در صورت وجود شرایط مندرج در ماده 1158 ق.م نسب طفل به شوهر زن ملحق می شود. اما راجع به الحاق نسب کودک به مرد صاحب اسپرم و زن ملقوحه باید قائل به تفکیک شد. همه حقوقدانان و فقها در صورتیکه آن دو نسبت به این عمل ناآگاه باشند، نسبت کودک را در حکم نسب مشروع تلقی می کنند. اما در صورتیکه تعمدا و با آگاهی چنین عملی صورت گیرد، مساله اختلافی است که با توجه به روح حاکم بر قانون مدنی و نیز غالب فقها نمی توان نسبت چنین کودکی را به مرد صاحب اسپرم و زن ملقوحه ملحق ساخت. برخی کشورها از قبیل انگلیس، فرانسه و استرالیا قوانینی در این مورد وضع کرده اند و عمدتا مقرر داشته اند اگر ‏‎(aid)‎‏ با رضایت زوج تحقق یابد، نسبت کودک به او ملحق می شود و به هیچ وجه نسب کودک به مرد صاحب اسپرم ملحق نمی شود. زیرا این عمل جنبه درمانی دارد. در حقوق ما فقدان قانون روشن و صریحی راجع به تلقیح مصنوعی احساس می شود که باید اقداماتی صورت گیرد.

اولین تعهد موجر در مقابل مستاجر ، تسلیم عین مستاجره با توابع آن می باشد. تسلیم عبارت است دراختیار قرار دادن عین مستاجره و توابع آن به مستاجر به نحویکه وی بتواند انتفاع مقصوده و معهوده را از اجاره ببرد. تسلیم یا فعلی هست یا حکمی ، قانونگذار ما از تسلیم حکمی سخنی به میان نیاورده است. در خصوص زمان تسلیم ، مکان تسلیم و هزینه های تسلیم، در صورتی که قانون ساکت باشد، یا طرفین برخلاف قانون یا عرف شرط نکرده باشند، عرف تعیین تکلیف می نماید. در صورتی که عدم تسلیم ناشی از تلف عین مستاجره باشد عقد اجاره باطل می شود، چنانچه تلف دراثنا مدت اجاره رخ دهد عقد اجاره نسبت به مدت زمان گذشته صحیح و نسبت به مدت زمان آینده باطل است. گاهی عدم تسلیم ناشی از مزاحمت اشخاص ثالث می با شد، که ممکن است با ادعای حق باشد یا بدون ادعای حق که حکم مساله را به طور صریح مواد 488 و 489 ق.م روشن نموده است. دومین تعهد موجر انجام تعمیرات اساسی و ضروری جهت امکان انتفاع مستاجر از عین مستاجره می باشد. تعمیراتی اساسی است که خودداری ازانجام آن باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع می باشد. توجه شود انجام تعمیرات جزئی که برای بهتر استفاده کردن از عین مستاجره باشد بر عهده مستاجر می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. سومین تعهد موجر در مقابل مستاجر، خودداری از تغییر عین مستاجره می باشد منظور از تغییرات، تغییرات مادی است نه حقوقی ، چرا که تغییرات حقوقی مانع انتفاع مستاجر نمی شود. چهارمین تعهد موجر، پرداخت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت هنگام تخلیه محل تجاری توسط مستاجر می باشد که این حق با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و 1356 ممکن است تحت شرایطی به مستاجر تعلق نگیرد یا اینکه تنها نصف آن به مستاجر تعلق بگیرد.