وقوع شوک های قیمت نفت بعد از دهه 70 میلادی، توجه بسیاری از اقتصاددانان را به بررسی اثرات این پدیده بر متغیرهای کلان اقتصادی جلب نمود. در همین راستا نیز مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای شرق آسیا شامل چین، ژاپن و کره جنوبی در قالب یک الگوی داده های پانل می پردازد. به طور خاص هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثرگذاری شوک های مثبت و منفی قیمت نفت به صورت جداگانه بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره در منطقه شرق آسیا، طی دوره 1993:1 تا 2007:4می باشد. علاوه بر این پایان نامه حاضر به بررسی امکان عدم تقارن از سوی شوک های مثبت و منفی قیمت نفت بر متغیرهای فوق خواهد پرداخت. بدین منظور در ابتدا شوک های نامتقارن قیمت نفت با استفاده از تعریف ارائه شده توسط لی و همکاران (1995) محاسبه و در ادامه مدل خودتوضیح برداری برای داده های پانل برآورد می گردد. بعد از تخمین مدل خودتوضیح برداری، توابع ضربه- واکنش و تجزیه واریانس نیز محاسبه خواهد شد. نتایج توابع ضربه- واکنش، نشان دهنده کاهش تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری و افزایش شاخص قیمت های مصرف کننده و نرخ بهره در اثر شوک های مثبت قیمت نفت می باشد. بنابر نتایج بدست آمده، شوک های منفی قیمت نفت باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری و از سویی نیز کاهش نرخ بهره و سطح عمومی قیمت ها می گردد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس، بیانگر این امر است که میزان اثرگذاری شوک های منفی قیمت نفت بر نوسان متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره در مقایسه با شوک های مثبت به مراتب کمتر است.

این مطالعه به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه ها در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس کد های چهار رقمی در سال 1386 می پردازد. تعداد صنایع بکارگرفته شده شامل 132صنعت می باشد. چهار معادله بکارگرفته شده در این تحقیق عبارت است از: تمرکز، تبلیغات، تحقیق و توسعه و سودآوری. این مطالعه بر مبنای نظریه ، ساختار-رفتار-عملکرد (scp) می باشد. جهت انجام مطالعات تجربی از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در صنایعی که سودآوری (قدرت بازاری) بیشتری وجود دارد یا به عبارتی فضای رقابتی کمتری وجود دارد، بنگاه ها انگیزه کمتری برای صرف هزینه بابت انجام فعالیت های تحقیق و توسعه دارند. نتایج همچنین حکایت از وجود اثر مثبت و معنی دار شاخص تمرکز صنعتی بر سودآوری بنگاه ها دارد.

انرژی یکی از نهاده های مهم تولید می باشد. بنابراین الگوهای رشد که نقش انرژی را در تولید محصول نادیده می گیرند، کامل نیستند. مصرف انرژی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست اثر می گذارد، از یک طرف انرژی به منزله عامل محرک رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی انسان تلقی می شود و از سوی دیگر، موجب تولید آلاینده های زیست محیطی می گردد که کیفیت زندگی را کاهش می دهد. بنابراین، ایجاد آسیب های زیست محیطی همراه با توسعه و رشد باعث بروز یک جایگزینی بین منافع حاصل از رشد و تخریب محیط زیست می گردد. در این مطالعه انرژی به عنوان یک نهاده تولید در نظر گرفته شده است که می تواند رشد را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین فرض شده است که انرژی توسط دو منبع انرژی های فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر تولید شود. بسیاری معتقدند که در صورتی که سهم انرژی های تجدید پذیر از کل انرژی در تولید افزایش یابد اثر قطعی آن بهبود کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی می باشد. که در ادبیات موضوع از آن تحت عنوان رشد پایدار یاد می شود. هدف اصلی این تحقیق طراحی الگویی مناسب برای تعیین سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر در مسیر رشد پایدار و محاسبه این سهم ها برای اقتصاد ایران می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک ضرایب تابع تولید، معادله حرکت آلودگی و تابع مطلوبیت برآورد گردیده است. در مرحله بعد مسیرهای بهینه متغیرهای مصرف، تولید و سهم های انرژی در قالب الگوی رشد درونزا در دوحالت با درنظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و بدون توجه به مسائل زیست محیطی مشخص گردیده است. نتایج حاکی از آن است که در سال 1389 سهم انرژی های تجدید پذیر باید 8/0 درصد از کل انرژی باشد. این در حالی است که در این سال 4/0 درصد از کل انرژی از انرژی های تجدید پذیر تولید شده است. همچنین با توجه به پیش بینی الگو برای قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار تا سال 1400، 1/2 درصد از کل انرژی باید به وسیله انرژی های تجدید پذیر تولید شود. که این مستلزم رشد سالانه 26 درصدی تولید انرژی های تجدید پذیر از سال 1389 تا سال 1400 می باشد.

هرچند افزایش رشد اقتصادی و رفاه به عنوان مهم ترین هدف مشترک دولت ها مطرح می باشد، اما رشد اقتصادی بالاتر عمدتا همراه با افزایش آلودگی های زیست محیطی می باشد. از یک سو خسارات رفاهی ناشی از آلودگی دارای تاثیر منفی بر رفاه جامعه می باشد، اما از سوی دیگر انتقال تکنولوژی پاک از طریق کاهش انتشار آلودگی همراه با تولید می تواند تاثیر مثبتی بر رفاه جامعه بگذارد. براین اساس دو پیامد جنبی آلودگی و انتقال تکنولوژی پاک دارای اثرات متضادی بر رفاه جامعه می باشد. در این رساله ضمن معرفی مبانی نظری الگوسازی رشد با وجود ملاحظات زیست محیطی سعی گردیده است، تا الگوی رشد ak را توسعه دهیم. بدین منظور با در نظرگرفتن امکان انتقال تکنولوژی پاک، الگوی مورد نظر در اقتصاد باز توسعه داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه بر جای می‏گذارد بر این اساس تاثیر دو پیامد جنبی آلودگی زیست محیطی و انتقال تکنولوژی پاک بر مقادیر نرخ رشد متغیرها و مسیر رشد وضعیت پایدار آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از نظریه کنترل بهینه و تشکیل توابع همیلتونین جاری، مساله تعادل بازار و کارا حل گردیده و نرخ های رشد وضعیت پایدار به همراه مالیات زیست محیطی بهینه به عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ استخراج گردیده است. تعیین مالیات زیست محیطی از نظر کنترل پیامد جنبی منفی آلودگی و معرفی آن به عنوان نوعی پای? مالیاتی جدید حائز اهمیت است. . حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این هاست: شاخص های ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده، کشش آلودگی نسبت به تولید، بهره‏وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف و شاخص های تجاری. در مرحل? بعد، با استفاده از شاخص های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهین? مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص های کشش آلودگی نسبت به تولید و ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد و شاخص های نرخ رشد خارجی و شاخص های تجاری کمترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد. علاوه براین با استفاده از یک الگوی سیستم معادلات همزمان ارتباط همزمان شدت آلودگی، رشد اقتصادی و متغیرهای تجاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی سیستم معادلات همزمان مشتمل بر دو معادله تولید و شدت آلودگی طراحی به روش حداقل مربعات سه مرحله ای(3sls) تخمین زده شده است. در این چارچوب، تولید تابعی از نهاده های سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و شدت آلودگی و شدت آلودگی خود تابعی از تولید، مجذور تولید و متغیرهای تجاری باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. متغیرهای باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان مهم ترین مجراهای اثرگذاری تجارت بر کیفیت محیط زیست و از این رو ارتباط رشد و آلودگی شناخته می شوند. به منظور آزمون تجربی الگو، بعد از تایید همزمانی بین رشد اقتصادی و شدت انتشار آلودگی، دو سیستم معادلات همزمان مجزا، برای اقتصاد ایران طی دوره 1388-1345 تخمین زده شده است. نتایج بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی و شدت انتشار آلودگی و نیز عدم برقراری شرط پایداری توسعه در اقتصاد ایران می باشد. چراکه همراه با رشد اقتصاد، آلودگی زیست محیطی افزایش پیدا می کند. همچنین، نتایج بدست آمده نسبت به انتخاب متغیر تجاری حساس می باشد. به طوری که تاثیر شاخص باز بودن اقتصاد بر شدت آلودگی منفی بوده، درحالی که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تاثیر مثبتی بر شدت آلودگی در اقتصاد ایران است همچنین به منظور بررسی وضعیت پایداری رشد در اقتصاد ایران الگوی رشد درونزای تعمیم یافته کالیبره شده است. در این راستا با استفاده از نظریه کنترل بهینه الگو به صورت تحلیلی حل شده و مجموعه شرایط لازم برای قرار گرفتن اقتصاد بر روی مسیر رشد پایدار استخراج شده است. براین اساس شرط پایداری توسعه آن است که همراه با رشد اقتصادی، آلودگی افزایش پیدا نکند. به منظور آزمون تجربی الگو با استفاده از داده ها و مقادیر پارامترهای متناظر با اقتصاد ایران، الگو کالیبره گردیده است. تاثیر پارامترهای ضریب ریسک گریزی نسبی، ترجیحات زیست محیطی تولید کنندگان و ترجیحات زیست محیطی مصرف کنندگان، انتشار تکنولوژی پاک و پارامترهای تجاری ترجیحات مصرف کنندگان نسبت به کالای وارداتی بر نرخ رشد متغیرهای کلیدی الگو بر روی مسیر وضعیت پایدار (ss) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و آلودگی بر روی مسیر رشد وضعیت پایدار ، و از این رو وضعیت توسعه پایدار ، بسته به ضریب ریسک گریزی نسبی می تواند متفاوت می باشد. به طوری که برای مقادیر کوچک ضریب ریسک گریزی نسبی (کوچکتر از یک) همراه با رشد اقتصادی انتشارآلودگی افزایش پیدا نموده و برای مقادیر بزرگتر از یک ، همراه با افزایش تولید آلودگی کاهش پیدا می کند. همچنین تجزیه و تحلیل حساسیت بیانگر آن است که ترجیحات زیست محیطی تولید کنندگان و ترجیحات زیست محیطی مصرف کنندگان به ترتیب دارای بیشترین تاثیر مثبت و منفی بر موجودی آلودگی می باشد. علاوه براین پارامترهای ترجیحات مصرف کنندگان نسبت به کالای وارداتی و انتشار تکنولوژی پاک دارای تاثیر قابل توجهی بر آلودگی و شدت انتشار آلودگی می باشند. این نتایج از نقطه نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه پایدار حائز اهیمت می باشد.

در این تحقیق با توجه به اهمیت نوسانات رشد اقتصاد کلان و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، با استفاده از روش داده های ترکیبی گشتاورهای تعمیم یافته gmm و آزمون محدودیت های بیش از حد مشخص سارگان در چارچوب روش یاد شده، به بررسی اثرات آزادسازی تجاری و مالی بر نوسانات رشد اقتصاد کلان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) برای دوره زمانی 1995 تا 2007 پرداخته شده است. ایران از جمله کشورهای اصلی سازمان همکاری اقتصادی است و نتایج برگرفته از این تحقیق به تدوین صحیح سیاست گذاری ها برای رشد اقتصادی ایران کمک می نماید. متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شده عبارتند از تولید و مصرف که در قالب چهار الگو، شاخص های اثرگذار بر نوسانات رشد آن ها بررسی شده اند. این شاخص ها علاوه بر آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری شامل؛ درآمد سرانه، توسعه مالی، نوسانات تورم و سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی می باشند. پس از انجام آزمون وابستگی مقطعی و بررسی ایستایی متغیرها، نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که آزادسازی تجاری، افزایش نوسانات رشد اقتصاد کلان کشورهای اکو را در پی دارد. بنابراین، به نظر می رسد که برای کاهش نوسانات در رشد اقتصادی کشورهای اکو، بایستی توسعه ی زیرساخت های اقتصادی و غیر اقتصادی، پیش شرط آزاد سازی تجاری باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که آزادسازی مالی منجر به کاهش نوسانات در رشد متغیرهای کلان می گردد. توجه به این نتیجه برای سیاست گذاری در این کشورها از اهمیت برخوردار می باشد.

چکیده ندارد.

در تحقیق حاضر ابتدا ظرفیت مالیاتی کشورهای ایران، اندونزی، اکوادور، مکزیک و ونزوئلا بعنوان کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره 98- 1981 با بهره گیری از روش رگرسیون های بظاهر غیر مرتبط ‏‎(sur)‎‏در قالب الگوی اثرات ثابت برآورد و پس از آن شاخص تلاش مالیاتی مربوط به کشورهای مذکور محاسبه می گردد.در این تحقیق ظرفیت مالیاتی تابعی از سهم ارزش افزوده بخش های کشاورزی، واردات، صنعت و خدمات، درآمد سرانه و نسبت استقراض خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است. نتایج برآورد این الگو نشان می دهد که ارتباط معناداری بین ظرفیت مالیاتی بعنوان متغیر وابسته و درآمد سرانه و سهم ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان متغیرهای مستقل دیده نمی شود. ضرایب مربوط به استقراض خارجی، بخش های کشاورزی و خدمات ارتباط منفی با ظرفیت مالیاتی نشان می دهند. در قسمت بعد با افزودن دو کشور غیرنفتی هند و پاکستان به الگوی اولیه، مجددا الگو برآورد گردیده است. برخلاف الگوی اول نتایج مدل جدید نشان می دهد که درآمد سرانه و سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، تاثیر مثبت و معناداری بر ظرفیت مالیاتی دارد. با مقایسه دو الگو، نقش درآمدهای نفتی در بی اثر نمودن سهم درآمد سرانه و ارزش افزوده بخش صنعت در ظرفیت مالیاتی کشورهای صادرکننده نفت مشخص می گردد. همچنین ملاحظه می گردد که معناداری و علامت سایر متغیرهای الگو تغییر ننموده است. ضریب مربوط به بخش خدمات هم به علت مشکلاتی چون فرار مالیاتی ناشی از نبودن قوانین مناسب مالیاتی در بخش خدمات و عدم امکان تشخیص منبع و میزان ارزش خدمات توسط سیستم مالیاتی، دارای ارتباط منفی با ظرفیت مالیاتی می باشد. تلاش مالیاتی بدست آمده در الگوی دوم به طور متوسط کمی بالاتر از مدل 5 کشور نفتی است. با توجه به وجود کشورهای هند و پاکستان در الگوی دوم، می توان نتیجه گرفت که بالاتر بودن نسبی تلاش مالیاتی در الگوی دوم، متاثر از تاکید بیشتر این دو کشور غیرنفتی بر مالیات، به عنوان منبع عمده تامین درآمد می باشد.

در این رساله روابط هم تجمعی پنج بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، نفت و ساختمان در چارچوب یک الگوی اتورگرسیوبرداری برای اقتصاد ایران بررسی می شود. روش ‏‎(var)‎‏ ، امکان مطالعه روابط بین بخش ها را بدون هیچ پیش فرضی در مورد نوع و نحوه اثر گذاری بخش ها بر یکدیگر فراهم می آورد. در این تحقیق آزمون هم تجمعی یوهانسن نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین بخش های اقتصاد ایران وجود دارد. آزمون برونزائی ضعیف نشان می دهد که بخش های نفت، صنعت و ساختمان در اقتصاد ایران و در دوره مورد مطالعه (78 -1338) برونزائی ضعیف می باشد. به عبارتی در بلندمدت رشد هریک از بخش های نفت و صنعت و ساختمان از رشد سایر بخش ها اثر نپذیرفته است. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای مقید نشان می دهد که در کوتاه مدت رشد بخش های خدمات و نفت تاثیر مستقیم و رشد بخش ساختمان اثر معکوس بر رشد بخش کشاورزی دارند. نتایج نشان می دهد که رشد بخش صنعت تاثیری بر رشد بخش کشاورزی ندارد. در این تحقیق مشاهده می گردد که رشد بخش های کشاورزی و صنعت اثر عکس بر رشد بخش خدمات دارند. رشد بخش خدمات از رشد بخش ساختمان تاثیر نمی پذیرد، اما رشد بخش نفت اثر مثبت و قابل توجه ای بر آن بخش دارد.با توجه به نتایج مدل به نظر می رسد که در بلند مدت نیل به رشد اقتصادی با محوریت بخش نفت در اقتصاد ایران، باعث گسستگی بخش های مختلف از یکدیگر گردیده که این امر باید مورد توجه خاص در سیاست گذاری های اقتصادی قرار گیرد.