هدف پژوهش : ارائه تحقیقی در مورد مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضاء و مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی و غیراسلامی در این خصوص و بررسی مبانی جواز اعمال جراحی مربوط به پیوند در سه محور الف ) قطع عضو از بدن انسان زنده برای پیوند به خودش یادیگری ب ) قطع عضو از جسد یا فرد مبتلا به مرگ مغزی برای پیوند ج ) پیوند اعضاء مصنوعی، حیوانی و همانندسازی شده. همچنین بررسی امکان خرید و فروش عضو و اشاره به آثار و نتایج موضوع بحث می باشد. نتیجه کلی: برابر مقررات شرعی و قانونی، قطع عضو از بدن انسان زنده برای پیوند به خودش و دیگری به شرط : اهلیت و رضایت دهنده عضو ، عدم امکان تهیه عضو از منابع دیگر، انتقال عضو با هدف عقلایی و بدون پیامدهای از کارافتادگی کلی و مرگ دهنده جایز است . همچنین استفاده از اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناس خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی داشته باشد، مجاز است . النهایه خرید و فروش عضو انسان برای پیوند جایز است ولی پسندیده تر آن است که این عمل خیر به صورت احسان در برابر احسان صورت پذیرد.

آنچه در این رساله بررسی می شود، بخشی از شیوه های تضمین حق است . این شیوه ها متنوعند: از واکنش کیفیری تا جبران خسارت یا اجبار به انجام تعهد همه روزه شیوه های تضمین حق اند. در این رساله به طور مشخص ، شیوه های جبران خسارت بررسی می گردد. معلوم است که حکم به رفع ضرر ناشی از تجاوز به حق زیاندیده، اعطاء ضمانت اجرا به حق او و شیوه های جبران خسارت در زمره شیوه های تضمین حق قرار می گیرند.

این نوشته مهم ترین مسائل مربوط به مسئولیت را در نظام حقوقی امانات قراردادی مورد بررسی قرار داده است . در ابتدا در فصل نخست به عنوان مقدمه برای موضوعات مهم مفاهیم ضمان ، عقود امانی ، اوصاف و آثار آنها مطالعه شده است . آنگاه در فصل دوم که اساسی ترین قسمت این نوشته است قواعد حاکم بر مسئولیت امین (جریان عدم مسئولیت ، مبانی این قاعده ، شرایط لازم برای مسئولیت امین و موارد اجتماع اذن و ضمان ) مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل پایانی قلمرو نفوذ توافق خصوصی اشخاص در تغییر مسئولیت امنا مطالعه گردیده است ، نیز موضوعات مهمی همچون تاثیر تقصیر در عقد امانی ، بر دامنه مسئولیت امین بعد از ارتکاب تقصیر و ارتباط اصل استیمان با مالایضمن مورد ملاحطه قرار گرفته است .

اجاره عقدی است که به موجب آن منفعتی از یک طرف، به مدت مشخصی ، به طرف دیگر واگذار می گردد. وابستگی عقد اجاره به عنصر زمان را می توان یکی از شاخصه های تمایز این عقد با عقودی مثل بیع دانست. لزوم ذکر مدت در عقد اجاره ، در راستای تعیین مورد معامله(منفعت) می باشد، به همین دلیل اگر تعیین و تشخیص منفعت از راههایی غیر از ذکر مدت امکانپذیر باشد، دیگر الزامی در درج مدت در عقد اجاره نمی ماند، به عبارت دیگر ، ذکر مدت در جایی که تنها راه تعیین منفعت مورد اجاره باشد، حالت ضرورت و موضوعیت به خود می گیرد . عدم قید مدت در جایی که تنها وسیله تعیین منفعت است، در حقوق ما، موجب بطلان قرارداد طرفین می گردد، این در حالی است که در حقوق برخی از کشورها، این تسامح طرفین با درایت قانونگذار و یا قضات، به انحا مختلف ، جبران می گردد.

بطلان اجاره ممکن است به دو صورت حادث شود. نخست آنکه عقد اجاره به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات و یا نداشتن شرایط اساسی مختص عقد اجاره، باطل باشد. دراین وضع از نظر حقوقی و در عالم اعتبار هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده و رابطه طرفین تنها صورت اجاره را داشته است . بر همین مبناست که اعلام بطلان اجاره در هر زمانی که واقع شود به گذشته سرایت می کند و می بایست وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد بازگردد. دوم آنکه اجاره به هنگام انعقاد عقد ، از تمامی ارکان و شرایط اساسی صحت معاملات برخوردار بوده ، لیکن دراثنا مدت ، تغییر اوضاع و احوال مورد اجاره را چنان دگرگون می سازد که استدامه عقد اجاره وجود نداشته باشد و لذا اجاره باطل می گردد. در صورت اخیر ، اثر بطلان اجاره ، تنها ناظر به آینده است و در گذشته هیچ تاثیری ندارد. بر همین مبناست که در قانون مدنی ایران، فقه ، حقوق مصر و فرانسه ، عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره بصورت کلی، از تاریخ تلف باطل انگاشته می شود و کلیه روابطی که بین متعاقدین قبل از بطلان اجاره وجود داشته ، مصون از آثار بطلان بوده و به قوت خود باقی است ، زیرا موضوع اجاره صلاحیت انتفاع از مال برای مدت معین است و فرض این است که در گذشته ، منافع بدست آمده و با استیفای آن، مستاجر ملزم شده است تا اجاره معهود را بپردازد.بر خلاف حقوق ایران و فقه که عقد اجاره تملیکی است ، در حقوق مصر و فرانسه ، اجاره عقدیست عهدی و لذا این تقسیم بندی متضمن آثار و نتایجی است که با طبیعت اجاره سازگاری بیشتری دارد. و بر همین مبنا ، ایراداتی که در خصوص بطلان اجاره بر قانون مدنی و فقه مترتب است ، بر حقوق مصر و فرانسه وارد نمی باشد.