موضوع پایان نامه حول محور تحلیل اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی می باشد.

بخش اول: تعاریف و مفاهیم کلی، شامل پنج فصل: کلیات (فصل اول)، تعریف و موضوع امتیاز (فصل دوم)، پیشینه تاریخی امتیاز (فصل سوم)، ماهیت حقوقی امتیاز، انواع امتیاز (فصل چهارم) و تحول امتیاز (فصل پنجم)، مطرح شده است . در بخش دوم: چگونگی اعطای امتیاز شامل چهار فصل: تشریفات واگذاری امتیاز (فصل اول)، تفاسیر مختلف از اصل 81 قانون اساسی (فصل دوم)، وضع حقوقی صاحب امتیاز و امتیازدهنده (فصل سوم)، و در (فصل چهارم) طرق خاتمه قرارداد امتیاز مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش سوم: عوامل جدید موثر در جریان اجرای قرارداد امتیاز و طرق حل و فصل اختلافات ، شامل چهار فصل: عوامل جدید موثر در قرارداد امتیاز خارج از اراده طرفین (فصل اول) و (فصل دوم) عمل حاکم و آثار حقوقی مترتب بر آن، (فصل سوم) آثار حقوقی عمل ملی کردن و سرانجام (فصل چهارم) قانون حاکم بر قرارداد امتیاز و مراجع حل و فصل اختلافات ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .

تحول در هر یک از ریشه های بنیادین، جامعه، رابطه مستقیمی با نظام اداری دارد، نظام اداری و اجرایی کشور، همواره بازوی اجرایی سیاستها و راهبردها و وسیله دستیابی دولت است.تحقق برنامه های توسعه کشور و نیل به اهداف آن، بدون وجود ابزارهای اجرایی سازمان یافته و کارآمد میسر نخواهد بود. در این میان نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف و وظایف مهمی که بالاخص بخش دولتی در جهت اداره امور کشور به عهده دارد ، دارای چنان اهمیتی است که کارکنان دولت را می توان جز موثرترین ارکان تحولات اقتصادی و فرهنگی کشور به شمارآورد.اگر سازمان را به کالبد زنده ای تشبیه کنیم ، مستخدمین در حکم روح آن هستند. به همین دلیل ، در اصلاح سازمانهای دولتی و عمومی مساله استخدام در درجه اول اهیمت قرار دارد. در این نگارش برآن است که به امر استخدام در محدوده دستگاهها و سازمانهای عمومی بالاخص آنهایی که مشمول مقررات استخدامی قانون کشوری هستند و مالا گونه های مختلف مستخدمین رسمی و پیمانی که به عنوان مستخدمین اصلی در قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی هستند و تا حدودی به مقررات استخدامی حاکم بر مستخدمین مزبور بپردازد.