پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب هدفها در کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با هدف های تصریح شده در اسناد فرادست نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. سوال کلی این مطالعه معطوف به همسویی هدف های کتاب های مورد بررسی با اسناد فرادست و مشتمل بر راهنمای برنامه درسی مطالعات اجتماعی، اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز بیست ساله کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. همچنین میزان توجه به هدف های کتاب های مورد بررسی و ارتباط آن با دغدغه متخصصان (اعضای هیئت علمی دو رشته برنامه ریزی درسی و جامعه شناسی با رویکرد آموزش و پرورش و همچنین دبیران سرگروه علوم اجتماعی) مورد بررسی قرار گرفته است. روش کلی مطالعه مبتنی بر مقایسه و تطابق قرار گرفت. واحد ثبت در اسناد فرادست همانند قانون اساسی مواد قانونی و در کتاب های درسی مضمون بود. یافته ها نشان داد که اگر چه، میزان توجه به اهداف اجتماعی در کتاب های درسی در حد قابل توجه بوده است، لیکن به هدف های سیاسی کمتر توجه شده که این موضوع در پایه های اول و دوم بارز تر است. همچنین میان نگاه صاحبنظران در خصوص اهمیت هدف ها و میزان توجه به آن ها در کتاب های درسی رابطه قابل قبولی وجود ندارد.

یکی از ابزارهای مهم دیوان عالی کشور ایران برای نیل به هدف های مقرر قانونی اش، اختیار صدور آرای وحدت رویه می باشد. ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشعار می دارد: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد.» آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور داری اعتبار قانونی نسبتاً کاملی است زیرا این آراء قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.(ماده 271 قانون مذکور) آنچه که در بادی امر به ذهن خطور می کند این است که با وجود نهاد قانونگذاری و صلاحیت فراگیر آن، چه نیازی به پیش بینی صدور رای وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان می باشد؟ در پاسخ باید بیان نمود که اولاً صدور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در موارد استثنایی و عموماً به صورت موضوعی صورت می پذیرد. ثانیاً متعاقب قانونگذاری و در مقام انشای رای قضایی و جلوگیری از رویه های مشتت صادر می گردد و ثالثاً دیوان عالی کشور نهادی نظارتی است و یکی از ابزارهای نهادهای نظارتی داشتن اختیار عمل در ابطال مصوبات و احکام و یا تائید مصوبات و احکام نهادهای زیر دست می باشد. دیوان عالی کشور نیز برای اعمال حق نظارتی خود ناگزیر از تصمیم گیری و انتخاب نظر و رویه قانونی مطلوب می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می گیرد، درصدد بررسی مفاهیم مرتبط با تحقیق، پیشینه صدور آرای وحدت رویه، قبل از انقلاب و بعد از آن و همچنین تشریفات صدور رای وحدت رویه می باشیم. همچنین در خصوص گستره صدور این آراء و آثار و نتایج آن نیز به تحلیل می پردازیم تا از این طریق ضمن تبیین موضوع، افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.

وجه التزام در بدهی ها در قوانین ایران قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط له نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود. ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تادیه مقرر شده بود، (12 درصد در سال) قابل مطالبه نبود. بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آن ها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام گردید که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجددا به نوعی به رسمیت شناخته شد. پول به عنوان یکی از مهم ترین انواع دارایی در زمان حاضر با ویژگی های خاص به حساب می آید که احکام آن بعضا با سایر اموال مشترک و بعضا خاص خود پول می باشد یکی از این احکام خاص، بحث خسارت تأخیر تادیه است که ماهیت وجه التزام در بدهی های پولی را تشکیل می دهد. ماهیت پول و نقش آن در مسایل ربا نیز دارای اهمیت است که عمده شبهات موجود در خصوص اعتبار وجه التزام مقرر در بدهی های پولی از همین ناحیه می باشد. در مسایل مربوط به بدهی های پولی عقد قرض یکی از موارد مهم را تشکیل می دهد و شرط وجه التزام در ضمن عقد قرض موجب مقایسه آن با شرط پرداخت اضافه در عقد قرض (که شرط پرداخت اضافه عنصر اصلی ربای قرضی است) شده است که سبب ایجاد شبهه ربا شده است و به این ترتیب در سایر موارد نیز با این ملاک مخالفت های صورت گرفته است که این مورد و مواردی از این قبیل لازم است که بررسی شود و معیارهای ربا نیز تعیین گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

توابع مبیع از مسائل کوچک مربوط به معادلات است و به امور و اشیاء جزئی گفته می شود که برای استفاده از مبیع ضروری است و یا اینکه برای کمال انتفاع از مورد معامله می باشد. توابع خارج از اجزاء تشکیل دهنده مبیع است و فروشنده ملزم است آن را به خریدار به تبع مورد معالمه تسلیم نماید. از آنجائیکه حقوق موضوعه ایران در این مورد ناقص و مبهم می باشد و با توجه به اینکه در روابط فروشنده و خریدار در تعیین توابع مبیع اختلاف بوجود می آید، در این تحقیق با توجه به منبع اصلی مواد راجع به توابع در قانون مدنی یعنی فقه امامیه و نیز بررسی تطبیقی این موضوع با حقوق فرانسه و مصر، سعی شده است در هر دو مورد بهترین راه حل را ارائه دهیم. این پایان نامه از یک مقدمه، سه بخش و یک نتیجه تشکیل شده است و هر بخش بطور معمول مشتمل بر چندین فصل، مبحث و گفتار می باشد. ابتداد دلائل انتخاب موضوع، اهداف تحقیق، ضرورت و اهمیت موضوع، پیشینه تاریخی مشکلات و موانع تحقیق، روش تحقیق، تحدید موضوع تحقیق و سئوالات اصلی و فرضیات تحقیق در مقدمه آورده شده است . در بخش اول تحت عنوان کلیات با توضیح و جواب دادن به برخی از سئوالات و فرضیات تحقیق در واقع محدوده بحث را تنگ تر نموده و توابع را به خواننده شناسانده ایم و با بیان مطالبی که طرح آن ضروری به نظر می رسد زمینه را برای نگارش بخش دوم و سوم آماده نموده ایم. این بخش مشتمل بر هفت فصل است . بخش دوم به ضوابط و معیارها تشخیص توابع اختصاص داده شده است ، زیرا برای اینکه فروشنده را بتوان ملزم به تسلیم توابع نمود، لازم است تا ضوابط تعیین توابع شناخته شود تا مطابق آن بتوان حکم به انتقال توابع خریدار داد. این بخش در بردارنده پنج فصل است . و بالاخره در بخش سوم به تقسیم بندی توابع پرداخته ایم و در دو فصل ابتداد مفهوم توابع را در اموال غیر منقول و سپس در اموال منقول مورد بحث و بررسی قرار داده ایم در هر فصل مشتمل بر مباحث و گفتارهایی است که در هر مورد از توابع غیرمنقول و منقول علاوه بر توابع مادی از توابع حقوقی و اسناد و مدارک مربوط به این اموال سخن گفته ایم.

یکی از نتایج استقلال اشخاص در جامعه این است که هر کس تنها برای خود تصمیم بگیرد. سلطه بر دیگران امری است نامطلوب و استثنایی که گاه ضرورت آن را مباح می کند. قرارداد نمودار آزادی اراده ها و حکومت تراضی است. در پیمان های خصوص قانون حاکم بر معامله را دو طرف آن وضع می کنند و طبیعی است که آثار قرارداد محدود به کسانی شود که در انشا آن دخالت داشته اند، دیگران نه حقی از این رهگذر به دست می آروند و نه دینی را بر عهده می گیرند.نسبی بودن اثر قراردادها زمانی طبیعی و مسلم می نمود چون به اندیشه های فردگرایان سازگاری کامل داشت. ولی فکر اجتماعی شدن حقوق سایه بر همه چیز گسترد و نویسندگان دریافتند که هر اندازه در نسبی یا خصوصی بودن قرارداد اصرار شود باز هم پدیدده خارجی و اجتماعی است. دیگران به طور مستقیم از آن متاثر نمی شوند ولی نمی توانند وجود چنین رویدادی را انکار کنند. پس ناچار بایستی بین نسبی بودن اثر قرارداد و قابلیت استناد آن تفاوت قایل شد.در این رساله در دو بخش به مفاهیم اساسی و مصادیق فردی اصل نسبی بودن اثر قراردادها پرداخته شده و در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررس قرار گرفته است.