هر چند مطابق خطابات قرآن و احادیث ، طلاق حق طبیعی مرد است ، اما به شرط این که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند، بدین ترتیب که یا زن را به خوبی نگه دارد و حقوقش را ادا نماید و یا به خوبی و نیکی او را طلاق دهد. اما اگر انحصار طلاق در دست مرد موجب شود تا زن در ادامه زندگی زناشوئی خود در عسر و حرج شدید قرار گیرد به استناد قاعده فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر و لاضرار و ماده 1130 ق . م دادگاه اجازه دارد طبق در خواست زوجه ، حکم به طلاق بدهد. لذا آنچه جا دارد در این بحث مورد بررسی قرار گیرد، ادله مشروعیت طلاق قضائی و بررسی مبانی فقهی این نوع طلاق و ذکر نظر فقهای متقدم و متاخر است . نقد و بررسی ماده 1130 ق . م و مقایسه آن با ماده پیش از اصلاح ، همچنین طرح پیشنهادی جهت اصلاح و تکمیل این ماده و شرایط موجود در اجرای این ماده در دادگاهها از دیگر موارد مورد بحث است . علاوه بر موارد مذکور ، بررسی طلاق قضایی در دیگر نظامهای حقوقی جهان از جمله کشورهای اسلامی ( مصر، سوریه ، کویت) و دیگر کشورها همچون انگلیس ، فرانسه و کانادا مورد بحث قرار گرفته است . همچنین محدودیتهای ماده و مصادیق عسر و حرج بررسی شده است و نهایتا کلیاتی همچون نوع و ماهیت طلاق به حکم حاکم ( از جهت رجعی یا بائن بودن ) ، مراحل طلاق قضایی ، رویه دادگاهها ، بررسی مشروعیت عسر و حرج در ازدواج موقت با مدت طولانی از جمله مباحث مطروحه در این پایان نامه است.

این رساله از یک مقدمه و چهار بخش فراهم آمده است : در مقدمه حقوق جزای اسلام و رفع شبهه از خشن بودن قوانین جزایی اسلام ، و روش کار در این رساله بحث شده است . بخش اول نیز شامل کلیات شش فصل دیگر است . بخش دوم اجرای حد در اشخاص ، به شرایطی پرداخته شده که مرتکب جرم حدی است و اگر دارای آن باشد حد بر او جاری می شود. بخش سوم اجرای حد در زمان ائمه معصوم (ع) و حکومت صالح دینی پرداخته شده است . بخش چهارم اجرای حد در مکان است ، که مربوط به علنی بودن مکان اجرا و مقدس نبودن آن است.