از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون اساسی پیش از بازنگری این دو مرجع عبارتند از دیوان عدالت اداری و رئیس جمهور که پس از بازنگری در سال 1368 باتوجه به تغییرات صورت گرفته، این اختیار به رئیس مجلس تفویض شد. نظارت اعمال شده توسط دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس در عرض هم بوده و هر یک از مراجع حق ابطال و یا اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون و در نتیجه بی اعتباری مصوبات دولت را دارند. نظارت رئیس مجلس موضوع اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شامل نظارت بر اساسنامه ها، تصویب نامه ها، آیین¬نامه های هیات وزیران و مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. مرجع تشخیص مصوبات اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است. و باتوجه به سیاق اصل یکصد و سی و هشتم و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری قانون اساسی، با اعلام نظر رئیس مجلس در رابطه با مغایرت مصوبات دولتی با قانون، دولت مکلف به تبعیت از نظر رئیس مجلس می¬باشد و در صورت اصرار برمصوبه خود، مصوبه مذکور به دلیل مغایرت با قانون بی اعتبار می شود.