قاچاق اشیا باستانی-فرهنگی که در حقوق داخلی ایران در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور انعکاس یافته است که قانون مجازات اسلامی ناظر بر قاچاق ساده مبنی بر قصد عام خارج ساختن اشیاء مورد بحث از کشور می باشد و قانون مجازات اخلالگران ناظر بر قاچاق مشدد مبنی بر قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام و یا با علم بر این موضوع علاوه بر سونیت عام می باشد. لذا قوانین مزبور هر چند در مقابله با این جرم تا حدودی موفق عمل نمودهاند اما حاوی یکسری ابهامات وایراداتی هستند که نیاز به باز بینی این مواد را نمایان میکند. همچنین قابل ذکر است که مواد اخیر تنها به امر خارج نمودن این اشیاء پرداخته اند و در خصوص وارد نمودن این اشیا سکوت اختیار کرده اند لذا اصل همکاری های بین المللی که بر ان تاکید فراوان گردیده اقتضای جرم انگاری صریح ان را می نماید. در بعد بین المللی تحت کنوانسیون های بین المللی قواعدی در راستای مقابله با این جرم اندیشیده شده که از اهم این راهکارها، قواعد مربوط به استرداد است که در هر سه کنوانسیون 1970 یونسکو، 1995 یونیدرویت وکنوانسیون نایروبی پیش بینی گردیده است

چکیده ندارد.