صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت ، یکی از مباحث اساسی حقوق جزای بین الملل است . در مورد این مطلب که آیا کشورها، حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند مباحث مختلفی مطرح شده است . امروزه، اغلب حقوقدانان پذیرفته اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند. این موارد عبارتند از: وقتی که تبعه یک کشور، مرتکب یا قربانی جرم باشد که از آن به ترتیب تحت عنوان اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه نام می برند. نیز وقتی که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور، علیه منافع حیاتی و اساسی آن کشور باشد که از این مورد تحت عنوان اصل صلاحیت واقعی یاد می شود و نهایتا وقتی که یک کشور، براساس معاهده های بین المللی، حق رسیدگی به جرم ارتکابی مجرم خاصی را که در قلمرو حاکمیت او دستگیر شده، داشته باشد. از این مورد هم تحت عنوان اصل صلاحیت جهانی یاد می شود. نکته مهم دیگر در بحث از صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت این است که این توسعه صلاحیت ، به معنای مداخله در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه ای به حاکمیت دول بیگانه وارد نمی کند. چرا که این توسعه صلاحیت صرفا به معنای این است که کشورها، در این موارد خاص ، حق رسیدگی قضایی طبق قوانین خود را، برای خود قائل می شوند. اما هرگز به این معنا نیست که این کشورها حق داشته باشند برای اعمال صلاحیت خود، اقداماتی در قلمرو حاکمیت کشورهای دیگر انجام دهند. مثلا ماموران خود را برای دستگیری مجرمین به کشورهای دیگر بفرستند. موضع حقوق کیفری ایران در این باره با حقوق سایر کشورها، تفاوتهایی دارد که به آن اشاره می کنیم. در زمینه اصل صلاحیت شخصی، موضع حقوق ایران با موضع کشورهای دیگر تفاوت زیادی دارد. در حقوق کیفری سایر کشورها، برای اعمال اصل صلاحیت شخصی، شرایطی را مانند مهم بودن جرم ارتکابی، مجرمیت متقابل و عدم رسیدگی قبلی در نظر گرفته اند که در حقوق کیفری ایران این شرایط در نظر گرفته نشده است . این در حالی است که اعمال مطلق (بدون قید و شرط) این اصل علاوه بر اینکه مغایر حقوق جزای بین الملل است ، نفعی هم برای دولت ایران در بر ندارد. در مورد اصل صلاحیت واقعی موضع حقوق کیفری ایران تفاوت چندانی با موضع کشورهای دیگر ندارد، جز اینکه با توجه به اهمیت و شدت جرائم موضوع این اصل، کشورها اعمال مطلق (بدون قید و شرط) آن را به نفع خود دانسته و برای اعمال آن هیچ شرطی را در نظر نمی گیرند. در حالیکه در حقوق ایران برای اعمال این اصل شرط "یافت شدن یا استرداد به ایران" در نظر گرفته است . در مورد اصل صلاحیت جهانی، موضع حقوق ایران تفاوت چندانی با موضع سایر کشورها ندارد. نهایتا اینکه مقنن ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه را نپذیرفته است . در حالیکه کشورهای زیادی این اصل را پذیرفته اند و پذیرش آن علاوه بر اینکه مغایر حقوق جزای بین الملل نیست ، مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد. بعلاوه به نظر می رسد که عدم پذیرش این اصل خلاف منافع ملی کشور است .

جرم، مجرم و مجازات موضوعات اصلی حقوق جزا را تشکیل می دهند و مجنی علیه بعنوان یک موضوع فرعی و تبعی ضمن مطالعه مباحث یاد شده مورد توجه واقع می شود. جرم وصفی اعتباریست . قانونگذار یک رفتار را به اعتبار مفاسد نوعیه مترتبه بر آن جرم می داند. زیرا مفسده وقوع مبنای جرم انگاری است . مع ذلک چنانچه زمینه تزاحم ملاکات پدید آید و مصلحت ملزمه ای بر مفسده وقوع جرم غلبه داشته و ارتکاب آن را ایجاب نماید، چنین عملی جرم و مستتبع مجازات نخواهد بود. مصلحت موصوف ممکن است از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بی نیاز به اقتران با امر دیگری موجب اباحه عمل گردد. در امثال این موارد رضایت مجنی علیه بدلیل فقدان اثر و عدم ایفاء نقش از زمره علل موجهه جرم بیرون است . اما اگر مصلحت توام با رضایت و همراه با شرایطی موجب زوال وصف مجرمانه عمل گردد، در این قبیل موارد، رضایت در عداد علل موجهه جرم قرار می گیرد. رضایت عبارتست از تمایل باطنی و موافقت قلبی بر تحقق امری پس از تصور و تصدیق منفعت آن. "رضایت مجنی علیه" واجد ارکان چهارگانه مجنی علیه، ماذون، موضوع و متعلق است . موضوع می تواند جسم، جان، مال و یا حقی از حقوق مجنی علیه باشد. کما اینکه موضوع حق می تواند شخص ، شیء یا عقد باشد. متعلق رضایت فعل یا ترک فعلی است که به تجویز مجنی علیه بر موضوع آن واقع می شود. برای آنکه رضایت بتواند متعلق خود را توجیه کند، ضمن آنکه موضوع باید از اوصاف حق برخوردار و قابل نقل و انتقال و اسقاط بوده و به مجنی علیه تعلق داشته باشد، لازم است مصلحتی شرعی یا عقلایی نیز آن را تایید نماید. رضایت واجد اثر نسبی است . لذا در سلب حیات از خود یا دیگری، وقتی موثر است که مصلحت آن بر مفسده قتل چیره شود و به ظاهر نمی توان وضعیتی را یافت که به صرف رضایت ، بتوان مفسده قتل را از بین برد. رضایت به تعرض به جسم چنانچه برای درمان خود یا دیگری باشد (پیوند درمانی) تحت شرایطی، مفسده قطع و جرح را مباح می سازد. در اموال هرگاه عدم رضایت از ارکان جرم باشد، رضایت مانع تحقق جرم است والا برغم تحقق ارکان جرم را موجه نمی سازد. علی هذا می توان گفت رضایت مجنی علیه فی الجمله از علل موجهه محسوب می شود. مسئولیت کیفری مستلزم اسناد مادی و معنوی است . رضایت مجنی علیه با تاثیر در رکن قانونی جرم، موجب از بین رفتن عنوان مجرمانه رفتار مرتکب شده و در نتیجه اسناد مادی یا رکن موضوعی مسئولیت را زایل می سازد. با تزلزل در ارکان مسئولیت کیفری، مسئولیت و به تبع آن مجازات منتفی شده، بدین ترتیب رضایت مجنی علیه به طور غیرمستقیم در مسئولیت کیفری تاثیر می گذارد.

کلاهبرداری در سیر تحول تاریخی حقوق جزاء، ابتدا با عنوان تدلیس متصف به عنوان مجرمانه بوده است و دراثر تحول حقوقی کیفری به تدریج دامنه شمول آن تنگ تر و ازتدلیس جداگشته، واجد عنوان خاص و در ردیف جرایم علیه اموال قرار گرفته است . به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده، روشهای جدید تقلب و نیرنگ باعث آن گردیده است که کلاهبرداران حرفه ای به بهانه تفسیر مضیق از تحمل مجازات شانه خالی کنند. به این لحاظ اولین گام در مسیر جلوگیری ازاین فرار افراد حرفه ای و نیز مخالفت از تعدی به حقوق افراد بی گناه تحت عنوان مذکورآن است که تعریف مناسبی که به طور نسبی جامع و مانع باشد ارائه گردد. علاوه برآن به منظور تبیین فعل مجرمانه در کلاهبرداری و تمیز آن از حیله مدنی، اوصاف هریک از حیله مدنی وجزایی و نیز مصادیق مهم حیله های مدنی، تدلیس و تطفیف را تاحد امکان مورد بررسی قرار دادیم و روشن نمودیم که درحال حاضر دامنه شمول حیله جزایی محدودتر از حیله مدنی است و در کلاهبرداری نوعی خاص از حیله که همراه با وانمودسازی و فعل مثبت و تظاهرات مادی باشد مورد نیاز است . به دنبال تعیین مرزهای حیله مدنی و جزایی به بحث نقش وسیله در تحقق کلاهبرداری و ویژگی های آن در کلاهبرداری و انحصار آن به متقلبانه بودن پرداختیم ویادآور شدیم با توجه به توسعه مرزهای دانش بشری محصور کردن مصادیق وسایر متقلبانه که به وسیله رویه قضایی بعضی کشورها مورد قبول قرارگرفته است ، به دور از آینده نگری و مغایر بایک سیاست جنایی پویا است . لذا رویه قضایی باید با دوراندیشی و با رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مصادیق جدید حیله و دسایس تقلبی راشناسایی و بااستدلال حقوقی قوی در تحت شمول قراردادن آن به وسیله قانون کوشا باشد. همچنین به منظور رفع ابهام از مقررات راجع به کلاهبرداری پیشنهاد شده است متن ماده مربوطه به نحوی تنظیم گردد که شبهه دوگانه بودن فعل تسلیم و بردن مال مرتفع گردد . به این منظور معتقدیم عبارت مذکور باید به این مضمون (هرکس از طریق حیله و فریب ... مال دیگری را ببرد) اصلاح گردد. درخصوص مجازات کلاهبرداری به عنوان مفسد ایراداتی مطرح کردیم و گفتیم باید مقنن منظور خود رااز مفسدفی الارض مشخص کند که همان محارب است یا محارب است یا محازات مستقل دیگری مدنظر دارد. به نظر ما شمول عنوان مفسد در صورتی که منظور ازآن محارب باشد بر عنوان کلاهبرداری که مرتکب آن هیچگونه صلاحی بکار نمی برد محل تامل است ولی اگر منظور مفسد فی الارض به معنای کسی که کلاهبرداری را به قصد ایجاد فساد در جامعه یا منطقه خاص انجام می دهد، باشد می توان چنین فردی را اعدام نمود که دلایل آن در متن رساله اشاره شده است . درخصوص جرایم درحکم کلاهبرداری به نظر ما به دلیل توسعه روشهای فریب و نیزنگ ،مقنن باید مصادیق آن را توسعه دهد تابزهکاران احتمالی نتوانند با تمسک به وسایل پیشرفته و تکنولوژی جدید امنیت اقتصادی جامعه را به خطراندازند . این پیش بینی در خصوص استفاده نامشروع از عناوین فقهی که امروزه بدلیل حاکمیت احکام نورانی قرآن، توسعه یافته است نیز ضروری است .