هدف از انجام این پژوهش ، بررسی اثر اعطای تسهیلات بانکی به انبوه سازان مسکن می باشد ، تا با مشخص شدن نوع اثر و اهمیت آن ، سیاستهای مناسب در این راستا ، جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن اتخاذ شود . نظر به اینکه جهت تعادل در بازار مسکن ، شناسایی عوامل تاثرگذار بر روی عرضه و تقاضاضی مسکن دارای اهمیت می باشد ، از این رو به بررسی اثر تسهیلات بانکی به انبوه سازان پرداخته شد .

چکیده ندارد.

هدف از این طرح تحقیقاتی، بررسی آثار تسهیلات اعتباری بانکها بر کمیت تورم در اقتصاد ایران می باشد. با توجه به اینکه موضوع دربرگیرنده دو پدیده "تورم" و "تهسیلات اعتباری بانکها" می باشد، ابتدا به بررسی کمیت تورم پرداخته شده است . در این رابطه فصل اول طی سه بخش به تورم اختصاص یافته است . در بخش اول، تعریف تورم و چگونگی بوجود آمدن آن و اثرات آن بر تولید، سرمایه گذاری و پی آمدهای سیاسی و اجتماعی آن مورد توجه قرار گرفته است . در بخش دوم، نظریه های تورم مرتبط با موضوع تحقیق از جمله، نظریه پولی تورم، نظریه کشش تقاضا، نظریه فشار هزینه ها و نظریه های ساختاری تورم مطرح شده است . در بخش سوم، جهت تکمیل مطلب و ارتباط تورم با حجم پول، به نظریه های پولی و سطح قیمتها پرداخته شده است . فصل دوم در برگیرنده مسائل بانکداری است . با توجه به دامنه موضوع تحقیق از بررسی بانکداری جهانی صرفنظر گردیده و صرفا بر بانکداری ایران و آن هم از بعد سیاسی - اقتصادی مطالب تدوین شده است . در بخش دوم این فصل با عنوان آشنایی با بانکداری اسلامی، ویژگی ابزار کیفی سیستم مربوطه و اهرم نظارت تعبیه شده در آن معرفی گردیده است . در فصل سوم، ابزار کمی و کیفی سیاسیتها پولی مطرح شده و به عدم کارایی کامل آنها در دو نظام بانکداری در ایران اشاره شده است . در فصل چهارم به بررسی عوامل ایجاد نقدینگی و آثار آن در کشور پرداخته و مواردی از کارهای انجام شده بر روی عامل مهم پایه پولی - کسری بودجه - مطرح شده است . در قسمت دوم این فصل موضوع تحقیق ابراز شده و آثار تسهیلات اعتباری بر کمیت تورم در سالهای 1372 - 1342 درچهار مقطع زمانی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی ارائه گردیده است . در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادهای مربوطه با توجه به آثار تورمی تسهیلات اعتباری اعلام شده است .

یکی از مهمترین و باثبات ترین درآمدی دولتها، مالیاتها می باشند که به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابریها، مقابله با تورم قیمتها و هدایت سرمایه گذاریها در مسیر مطلوب مورد استفاده قرار می گیرند. مالیات بر شرکتها بیشترین سهم در ترکیب کل درآمدهای مالیاتی کشور و استان خراسان را به خود اختصاص داده است . در این تحقیق شرکتهای نساجی استان خراسان را برای دوره 1368-1375 بررسی می نمایم که فقط پانزده درصد آنها بصورت بالفعل مالیات می دهند. ضریب کشش درآمدی مالیات قطعی شده شرکتهای مذکور برابر 48 صدم برای مالیات وصول شده 69 صدم محاسبه شده است . کوچکتر از یک بودن این ضریب ، گویای عدم کارایی مالیاتی است . کوشش مالیاتی برای حدود 50 تا 54 درصد از شرکتهای فوق الذکر که پرونده های فعال مالیاتی دارند کمتر از حد متوسط بدست آمده است . عدم کارایی مالیاتی و کوشش مالیاتی کمتر از حد، نشاندهنده شکاف مالیاتی (فرارهای مالیاتی، مالیاتهای معوق، خطای ممیزین در تشخیص و وصول، خطای مودیان در اظهار و پرداخت) عمیقی است که نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار مالیاتی، مخصوصا تغییرات بنیادین در نرخ مالیات است ، که شامل برقراری واحد مالیاتی برای تشویق صنعت گران و لحاظ نرخ صفر برای گسترش پایه مالیاتی و تقویت فرهنگ مالیاتی می باشد.

افزایش تقاضای محصولات کشاورزی و از طرف دیگر محدود بودن امکانات تولید در این بخش ما را وامی دارد تا به چگونگی بهره وری بیشتر و اتلاف کمتر منابع بیندیشیم. این ضرورت حتی تا آنجا پیشرفته که صرفا عملکرد بیشتر محصول بصورت مطلق مدنظر نیست ، بلکه نسبت عملکرد به مقدار آن پدیده مهمتری است . تعیین ترکیب بهینه تولید در این بخش ما را در رسیدن به این انتخاب یاری کرده، ترکیب تولیدی که متضمن حداقل اتلاف منابع باشد را به ما معرفی می کند. از طرف دیگر با تعیین مزیتهای نسبی ما را در سیاست قیمت گذاری جهت حصول اهداف حاضر با کمترین آثار منفی بر قیمت محصولات دیگر کمک می کند. سیستم برنامه ریزی خطی در تعیین ترکیب بهینه تولید، در شهرستان گنبدکاووس و مقایسه مناطق مختلف شهرستان جهت دسترسی به مزیت نسبی هر منطقه در تولید محصولات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از قیمتهای سایه ای مدل، ارزشهای نهایی عوامل تولید محاسبه و هزینه فرصت محصولات نیز در مدل برآورده شده است . کل نتایج حاصله راهنمایی است برای سیاستگذاران بخش کشاورزی در جهت هدایت کشاورز به طرف تولید کالایی خاص ، بگونه ای که با کمترین اثر بر روی رفاه اجتماعی همراه باشد.

منطقه گرگان و کنبد دارای مزیت نسبی در کشت و تولید پنبه می باشد، ولی بدلیل عدم توجه کافی به مزیت نسبی کشت این محصول و همچنین عدم حمایت دولت از زارعین پنبه تولید این محصول کاهش چشمگیری داشته است . از اینرو، این رساله به نقش و اهمیت هر یک از نهاده های موثر در تولید پنبه می پردازد. باین منظور با استفاده از داده های مقطعی و بر طبق اصول اقتصادسنجی، سهم هر یک از نهاده های تولید مشخص گردیده و برای اینکار از نرم افزار رایانه ای tsp7 استفاده شد. توابع تولیدی که برازش گردیده عبارت بود از: توابع خطی، ترانزلاگ و ترانسندنتال. در این توابع، تولید پنبه بعنوان متغیر وابسته و سطح زیر کشت ، میزان بذر، میزان کود، میزان سم، تجهیزات سرمایه و آب بعنوان متغییرهای مستقل در نظر گرفته شد. پس از تفسیر ضرایب هر یک از نهاده ها و مقایسه سهم تخصیص یافته هر یک از آنها بین کشور ایران با سایر کشورهای تولید کننده پنبه، مشخص می شود که بمنظور افزایش تولید پنبه، بایستی عوامل زیر را در دستور کار قرار داد: کاهش سهم هزینه اجاره زمین، سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات مربوط به استحصال آب ، تعدیل نرخ صادراتی، جلوگیری از نوسانات قیمت پنبه، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای صادر کنندگان، تعیین سود تضمینی کشت پنبه برای زارعین.

شهر مشهد بیش از یک دهه است که دچار کمبود آب است . برای رفع این معضل علاوه بر توسعه منابع آبی جدید، باید با مدیریت صحیح تقاضا، مقدار تقاضای آب را نیز کنترل کرد. بنابراین شناخت تابع تقاضای آب در این شهر امری ضروری است . هدف این تحقیق، تعیین عوامل موثر و اندازه گیری اثر هر یک از آنها بر مقدار تقاضای آب شرب در شرایط گوناگون و برای مقاصد مختلف می باشد. بدین منظور تابع تقاضای آب شرب شهر مشهد با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1359-1375)، برای تمام ماههای سال، ماههای خشک سال، ماههای تر سال و همچنین بصورت فصلی و سالانه، تخیمن زده شده است . متغیرهای بکار گرفته شده در این تابع بصورت کلی عبارتند از: مقدار مصرف آب ، جمعیت شهری، قیمت واقعی آب ، حداقل دمای هوا، متغیر محازی مربوط به ازدحام جمعیت زوار در فصل تابستان. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر فزاینده جمعیت شهری بر مقدار تقاضای آب است بطوریکه کشش جمعیتی تقاضای آب بیانگر بیشتر بودن سرعت افزایش مصرف آب نسبت به نرخ رشد جمعیت است همچنین نتایج نشان می دهند که قیمت آب تاثیر ناچیزی روی مصرف آن دارد و کشش قیمتی تقاضای آب بیانگر عدم حساسیت مصرف کنندگان آب نسبت به قیمت آن می باشد.

عنوان تحقیق حاضر "بررسی کارآیی ابزار اقتصاد مهندسی در پروژه های عمرانی با تاکید بر بازسازی بافت مرکزی شهر مشهد" است . پروژه های عمرانی و تشویق بخش خصوصی به اجرای آنها از اهمیت بسزایی در توسعه کشور برخوردار می باشد. تشخیص سودآوری یا عدم سودآوری طرح های عمرانی قبل از اقدام به اجرای پروژه، ضمن ایجاد اطمینان خاطر در سرمایه گذار، از عدم موفقیت مجریان اینگونه طرح ها جلوگیری می کند و در نهایت مانع از تحمیل هزینه های غیرقابل جبران بر اقتصاد کشور خواهد شد. در این پایان نامه سعی شده است ، معیارها و ضوابط اولیه بررسی و سنجش اقتصادی پروژه های عمرانی به صورت منظمی تدوین و ارائه گردد. در فصل اول بیان مسئله، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق و ادبیات موضوع گنجانده شده است . ادبیات موضوع شامل پنج بخش است . در بخش نخست تعریف کلی اقتصاد مهندسی ارائه می گردد. بخش دوم به تاریخچه اقتصاد مهندسی پرداخته و در بخش سوم اصول اولیه و پایه ای اقتصاد مهندسی بیان می گردد. در بخش چهارم حداقل نرخ جذب کننده به عنوان مبنای سنجش اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و در بخش پنجم فاکتورهای مهم و اساسی در اقتصاد مهندسی بیان می گردد. از آنجایی که هدف تمام ارزیابی های اقتصادی چه قبل از شروع پروژه و چه در خلال اجرای آن ها، اتخاذ تصمیمات دقیق و حساب شده می باشد در فصل دوم به بررسی نحوه تصمیم گیری در شرایط متفاوت و ارائه فرآیند تصمیم گیری پرداخته شده است . با عنایت به اینکه قلمرو مکانی تحقیق حاضر، بافت مرکزی و فرسوده شهر مشهد می باشد و داشتن یک ذهنیت روشن از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه برای ارزیابی اقتصادی ضرورت دارد، فصل سوم به ارائه تجارت مرمت بافت های فرسوده شهری کشور و جهان اختصاص یافته است . با توجه به اینکه ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی عموما در مراحل اولیه و قبل از خرید زمین پروژه ارائه گردد و لذا در فصل چهارم انواع روشهای برآورد اولیه هزینه و درآمد پروژه های عمرانی بیان شده است . در فصل پنجم ابتدا اطلاعات کلی طرح بازسازی و نوسازی بافت مرکزی شهر مشهد ارائه و به استناد این اطلاعات ، به ارزیابی اقتصادی و سنجش سودآوری طرح مذکور از دیدگاه بخش خصوصی پرداخته شده است و در ادامه فصل نیز چند پروژه عمرانی "که در صورت دارا بودن توجیه اقتصادی مناسب در بافت مرکزی مشهد به اجرا در خواهدد آمد" مورد بررسی و سنجش اقتصادی قرار گرفته اند. اگر چه هدف کلی در ارزیابی همه پروژه های بخش خصوصی در درجه اول اطمینان از خصوص سود کافی و بازده مناسب اقتصادی می باشد، اهداف دیری نیز در هر ارزیابی مورد نظر و توجه سرمایه گذاران می باشد. از حمله این اهداف می توان به بررسی حساسیت سود نسبت به تغییر هر یک از پارامترهای هزینه و یا اثر تطویل دوره پروژه بر سودآوری آن و ... اشاره نمود. لذا با توجه به هدفی که در هر ارزیابی مدنظر است لازم است روش خاصی باری تامین آن هدف در ارزیابی مدنظر است لازم است روش خاصی برای تامین آن هدف در ارزیابی بکار گرفته شود. به منظور ارائه معیارهای مناسب در تدوین این روشها، پروژه های با اهداف متفاوت در این فصل مورد بررسی قرار گرفته اند. روشهای ارزیابی ارائه شده در فصل پنجم، ضمن ایجاد یک تصویر کلی از نحوه سنجش اقتصادی پروژه های عمرانی، خطمشی مناسبی را برای ارزیاب با توجه به اهداف فراهم خواهد نمود. فصل ششم این تحقیق به ارائه چکیده ای از بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص یافته است .

بنابر اهمیتی که پس انداز در تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد لازم است درک صحیحی از رفتار پس انداز داشته باشیم. شواهد تجربی نشان می دهد که کشورهای با پس انداز بالا نرخ های رشد بالاتری نیز دارند، جائیکه تحرک سرمایه محدود است افزایش ذخیره تولیدی می تواند از طریق پس انداز ملی بالاتر ممکن شود. از طرف دیگر منابع خارجی و بین المللی همواره خالی از خطر نیست و مشکلات مربوط به پذیرش سیاست های تحمیلی و یا بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها را بهمراه دارد. علاوه بر آن برای کشوری مانند ایران که بخاطر داشتن مشکلات سیاسی با مراکز قدرت در تنگنا و محاصره قرار دارد و موانع چند برابر می گرد. از این رو بهترین راه تجهیز منابع داخلی سرمایه، پس اندازهای داخلی جهت تامین هزینه سرمایه گذاریها و طرحهای زیربنایی کشور است . مهمترین اهداف این طرح عبارتند از: الف) مروری بر ادبیات موضوع و کارهایی که از نظر تئوریکی و تجربی انجام شده است . ب) شناسایی تابع پس انداز بخش خصوصی و عواملی که بر پس انداز بخش خصوصی موثرند و سرانجام تخمین این تابع. ج) اثر درآمدهای دایمی بر پس انداز بخش خصوصی بیشتر از درآمدهای جاری است . د) مالیاتها اثری بر پس انداز بخش خصوصی ندارد. اساس تحقیق حاضر مقاله ای است که توسط ویتوریوکوربرو (1991) و همکاران وی در مجله توسعه اقتصادی تحت عنوان سیاست های دولت و پس انداز در کشورهای در حال توسعه به چاپ رسیده است . این رساله در شش فصل تدوین شده است که شامل: الف - تعاریف و چگونگی محاسبه پس انداز ب - تعاریف و چگونگی محاسبه پس انداز ج- دلایل اهمیت پس انداز د- عوامل موثر بر پس انداز و معرفی چند مدل تجربی ه- موانع پس انداز در ایران ی-ارائه مدل و برآورد آن می باشد. در پایان به نتایج زیر رسیده ایم: هر چهار فرضیه صفر ما رد شدند بعبارت دیگر دریافتیم که برابری ریکاردویی وجود ندارد و پس انداز بخش خصوصی تحت تاثیر نقدینگی این بخش و مالیاتها قرار دارد و نسبت به درآمد جاری حساتر است تا درآمد دایمی. در ارتباط بین این پس انداز بخش خصوصی و سیاست های دولت به این نتیجه می رسیم که در کوتاه مدت یا میانمدت افزایش پس انداز دولت اثری قویتر بر پس انداز ملی دارد.

مسکن به عنوان سرپناه برای واحد اولیه جامعه یعنی خانوار اهمیت ویژه ای دارد که محرومیت از آن به منزله فقر مطلق می باشد و از طرفی بخش مسکن یکی از بخشهای مهم اقتصاد بوده که ارتباط تنگاتنگی با سایر بخش های اقتصادی دارد و نوسانات آن می تواند تاثیر بسزایی در اقتصاد جامعه بجای گذارد. بازار مسکن مانند سایر کالاها از دو جزء عرضه و تقاضا گردیده است . در بعد عرضه عوامل تولید در حد متعالی در داخل کشور وجود دارد اما بعد تقاضای مسکن در وضعیت بسیار بغرنجی بسر می بریم. بطوریکه نسبت به قیمت مسکن به درآمد به عنوان یکی از شاخص های تقاضا جزء بالاترین ها در دنیا می باشد. وجود چنین حالتی یا به اصطلاح در حباب نقدینگی قرار گرفته است این در حالیست که که عناصر تقاضای مسکن نه تنها در طی دو مورد بررسی بهبود نیافته اند بلکه به وخامت نیز گرانیده اند. قیمت مسکن، نرخ رشد جمعیت ، نرخ مهاجرت به شهرها همه به شدت رشد یافته اند اعتبارات بخش مسکن علیرغم رشد جاری تناسبی با رشد واقعی قیمت مسکن نداشته و از همه مهمتر سطح درآمد واقعی جامعه کاهش یافته است که تمام این مسائل لزوم دخالت دولت جهت تعادل در بازار مسکن را خاطر نشان می کند هر چند اصل 31 قانون اساسی نیز به وظیفه دولت در این زمینه تاکید دارد. نتایج تخمیت معادلات اقتصادسنجی تقاضای مسکن نشان می دهد که تقاضای مسکن تابعی از سه عامل قیمت مسکن و مسکن و درآمد مصرف کننده و میزان، جمعیت می باشد و برآورد کششهای قیمتی در درآمدی علیرغم بالا بودن هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوار نشان از بی کشش بودن آن می نماید و این به معنای اثبات ضروری بودن مسکن برای خانوارها می باشد. این در حالیست که طبق برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی سهم دولت در بازار مسکن نتها 3 درصد می باشد و ما بقی به بخش خصوصی واگذار گردیده است .

این پژوهش درسه فصل تنظیم شده است : فصل اول، صنعت توریسم را در چهار بخش م بررسی قرار می دهد . بخش اول، صنعت توریسم و سیر تحول آن. بخش دوم، مفهوم و انگیزه توریسم . بخش سوم، توریسم داخلی و بخش چهارم، اصول اقتصاد توریسم. فصل دوم وضعیت کنونی اقتصادی - اجتماعی شهر مشهد را مورد بحث قرار میدهد وازس بخش تشکیل گردیده است . بخش اول، چگونگی پیدایش شهر مشهد. بخش دوم، موقعی جغرافیائی و خصوصیات اقلیمی شهر مشهد و بخش سوم، وضعیت سیاسی و اقتصادی شهر مشهد. فصل سوم دراین پژوهش به تاثیر نقش صنعت توریسم در تحولات اقتصادی شهر مشهد پرداخته که شامل چهار بخش تحت این عناوین میباشد : خصوصیات توریستهای مشهد - جمعیت و نیروی انسانی و اشتغال - بخشهای مختلف اقتصادی - مصرف و درآم

توجه و اهتمام به مقوله توسعه صادرات غیر نفتی بر کسی پوشیده نیست ، ولی آیا هر حمایت و سیاستگذاری به اسم توسعه صادرات صحیح است ؟ مطالعه مزیت نسبی کالاها به ما اجازه می دهد که صحیح و بجا سیاستگذاری نماییم. هدف این پژوهش بررسی مزیت نسبی فرش ماشینی در استان خراسان، برای سال 1375 می باشد که این امر برای دوره 70-75 با توجه با شاخصهای گوناگون صورت می گیرد. از دید مزیت نسبی آشکار شده، فرش ماشینی برای استان خراسان طی دوره دوره 70-75 در موقعیت بسیار مناسبی قرار می گیرد. در این دوره و بالاخص در سال 75 از دید شاخص هزینه منابع داخلی (drc) تولید فرش ماشینی در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینی واردات ، واجد مزیت نسبی حقیقی می باشد، ولی در نگرش توسعه صادرات واجد مزیت نسبی اسمی نمی باشد اما در نگرش جایگزینی واردات واجد مزیت نسبی اسمی می گردد (فرض شده که قیمت فرش ماشینی در استراتژی جانشینی واردات بیشتر از استاراتژی توسعه صادرات باشد). بررسیها برای سال 70 و 75 نشان می دهد که شاخص drc نسبت به تغییرات قیمت فرش ماشینی (در دامنه معرفی شده) با کشش می باشد، که با افزایش بیشتر قیمت فرش ، کشش قیمتی drc کمتر7 و با کاهش بیشتر قیمت فرش ، کشش قیمتی drc بیشتر می شود، ولی همچنان با کشش می ماند. بررسیها برای سال 70 و 75 نشان می دهد که شاخص drc نسبت به تغییرات ارز (در دامنه معرفی شده) دارای کششهای متفاوت می باشد، بطوریکه با افزایش نرخ ارز، drc نسبت به تغییرات نرخ ارز، بی کشش می باشد و با افزایش شکاف ، کشش کاهش می یابد. در حالت کاهش نرخ ارز، drc نسبت به تغییرات نرخ ارز، باکشش می باشد و با افزایش شکاف کشش افزایش می یابد.

یکی از مسائل مالیه عمومی که هنوز از نظر تجربی به اندازه کافی بررسی نشده است رابطه علی زمانی ( علت و معلولی) بین مخارج و درآمدهای دولت می باشد مسئله این است که رابطه بین درآمدها و مخارج دولت چگونه است بعبارت دیگر کدامیک از متغیرهای درآمدها یا مخارج ، از لحاظ زمانی مقدم بر دیگری است . نتایج این بررسی می تواند در انتخاب سیاست مالی مناسب برای کنترل کسری بودجه موثر باشد. در بیان دیگر دولت برای کنترل کسری بودجه می تواند از یکی از روشهای افزایش منابع درآمدی ، کاهش مخارج و یا هر دو استفاده کند . گاها دیده می شود که افزایش درآمدها ( یا کاهش مخارج ) روی متغیر مقابل خود تاثیر گذاشته و سیاست اتخاذی ، برای کنترل کسری بودجه را بی اثر و یا کم اثر می کند. بنابراین قبل از هر گونه سیاستگذاری بودجه ای برای کنترل کسری بودجه ، باید روابط روابط علت و معلولی بین متغیرهای درآمدهاو مخارج سنجیده شود و با درک چگونگی جهت علیت سیاست مناسب اتخاذ گردد. این رساله تلاش می کند که چنین شواهدی را مهیا سازد.