با صنعتی شدن جوامع و گسترش فعالیت های صنعتی و به دنبال آن ورود خسارت به اشخاص بی گناه، زیان دیدگان این حوادث در مراجعه به مسئول اصلی حادثه به دلایل عدیدی از قبیل ناشناخته ماندن عامل زیان، وجود رابطه خویشاوندی میان وی و زیان دیده، فوت مسئول حادثه و دشواری یافتن ورثه او و ... دچار مشکلات فراوانی در مطالبه خسارت خود می گردند. اما در بیشتر موارد مسئولان این حوادث، برای داشتن خیالی مطمئن از جبران خسارت اشخاص زیان دیده و ادامه فعالیت خود، به بیمه کردن مسئولیت خود اقدام می کنند. در این صورت مراجعه زیان دیده به بیمه گر این اشخاص، طریق مطمئن تری برای دستیابی به خسارت وارد به اوست. به عبارت دیگر، با بیمه بودن عامل زیان، زیان دیدگان برای دریافت خسارت وارد بر خود دو راه در پیش روی دارند: 1- مراجعه به مسئول اصلی حادثه و مطالبه خسارت از او، 2- مراجعه به بیمه گر او و دریافت خسارت وارد بر خود از بیمه گر. در صورت مراجعه زیان دیده به بیمه گر، چنانچه بیمه گر خسارت وارده را به طریق دوستانه پرداخت ننماید، زیان دیده می تواند به موجب دعوای مستقیم بر بیمه گر، خسارت خود را مطالبه کند. دعوای مستقیم زیان دیده بر بیمه گر که یکی از مهم ترین مصادیق دعوای مستقیم است، از مهم ترین تضمینات طلب زیان دیده از عامل زیانی است که پوشش بیمه دارد. این دعوا دعوایی اختیاری و به انتخاب زیان دیده بوده و تنها در بیمه های مسئولیت مدنی – اعم از اجباری و اختیاری – امکان پذیر است. در این دعوا، زیان دیده حق می یابد قبل از مراجعه به عامل زیان، از بیمه گر مسئولیت او، جبران خسارت وارد به خود را مطالبه کند. لیکن، بیمه گر در صورتی در برابر زیان دیده مکلف به جبران خسارت خواهد بود که: 1- بیمه گزار در مقابل زیان دیده مسئولیت مدنی داشته باشد. 2- بیمه گر به موجب قراردادی که با بیمه گزار منعقد کرده است به جبران چنین خسارتی متعهد شده باشد. در صورت تحقق دو شرط مذکور، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خساراتی است که بیمه گزار مسئولیت جبران آن ها را به عهده دارد، مگر آن که قرارداد، برخی خسارات را یا میزان آن ها را استثناء یا محدود کرده باشد یا قانون نوع خسارت قابل جبران را تعیین نموده باشد. علی رغم اعتقاد بسیاری از حقوق دانان ما، این دعوا نه تنها در نظام حقوقی کشور بیگانه نیست، بلکه سابقه پذیرش آن به سال 1354 – در تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 - باز می گردد. شاید علت اصلی وجود چنین نظری در میان حقوق دانان ما، ناشی از کم لطفی دانشگاه های کشور به واحد درسی حقوق بیمه باشد. متاسفانه دانشگاه های کشور، به واحد درسی حقوق بیمه در حد یک واحد اختیاری اهمیت داده و در همین یک واحد نیز تنها به بیان کلیات اکتفا می شود. این مساله باعث ناآگاهی حقوقدانان از اهمیت این رشته و به دنبال آن کمی تحقیق و مطالعه در خصوص آن شده است. حقوقدانانی نیز که به بحث و تحقیق در این رشته نموده اند نیز، تنها با این پیش زمینه ذهنی که چون منشاء «دعوای مستقیم» حقوق فرانسه است، «دعوای مستقیم زیان دیده بر بیمه گر» را نهادی عاریتی و بیگانه توصیف نموده اند. این دعوا نه تنها با اصل نسبی بودن قراردادها منافاتی ندارد، بلکه اصل تساوی طلبکاران را نیز نادیده نمی گیرد. زیرا علاوه بر این که مانع از آن می شود که اصل نسبی بودن، علیه اصولی به کار گرفته شود که مبنای آن را تشکیل می دهد (عدالت معاوضی)، با ورود خسارت به زیان دیده، مبلغ بیمه مستقیما به دارایی او وارد می شود نه بیمه گزار. در نتیجه طلبکاران بیمه گزار در رقابت با او قرار نمی گیرند تا نگرانی از نادیده گرفتن اصل تساوی طلبکاران باعث عدم پذیرش این دعوا گردد. مبنای حقوقی این دعوا را می توان در بیمه های اختیاری نوعی عدالت معاوضی دانست. زیرا بیمه گزار در برابر دادن حق بیمه به بیمه گر این انتظار را دارد که در صورت ورود خسارت از ناحیه او به دیگری، خسارت مذکور توسط بیمه گر جبران شود. لیکن به نظر می رسد در بیمه های اجباری مبنای این دعوا را باید تضمین حق زیان دیده و حمایت از او دانست. زیرا در این بیمه ها، حتی در صورت عدم مسئولیت بیمه گزار یا بیمه شده نیز بیمه گر مکلف به جبران خسارت زیان دیده است. عمده دفاعیاتی که بیمه گران در این دعوا می نمایند یا مربوط به ایرادات موجود در رابطه آن ها با بیمه گزاران است یا ایرادات موجود در رابطه بیمه گزار و زیان دیده. ایرادات دسته اول در برابر زیان دیده قابل استناد است، مگر اینکه پس از ورود زیان به او ایجاد شده باشند. ایرادات دسته دوم نیز در صورتی که دفاعی شخصی برای بیمه گزار محسوب شود، در برابر زیان دیده قابل استناد نیستند. ولی اگر بیمه گذار به دلیلی که به اصل دین مسئولیت مدنی مربوط است متعهد به پرداخت نباشد، قاعده این است که بیمه گر هم می تواند در مقابل زیان دیده به چنین ایرادی استناد کند. اما در دو مورد از این قاعده، تخلف شده است: 1- بیمه شخص ثالث و تخلف عابر پیاده (ماده قانونی 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 و مواد 4 و 14 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349.) 2- نامشخص بودن مسئول حادثه.