در طول دو دهه اخیر یعنی از سالهای اولیه دهه 1990، مفهومی عمده و مهم در چارچوب رویکرد نهادی به توسعه محلی و منطقه?ای ظهور یافته است که ظرفیت نهادی منطقه ای می باشد. ظرفیت نهادی منطقه?ای شامل طیفی از مولفه?ها در سطح فردی، سازمانی و گروهی بوده و به طور گسترده ای از مفهومی تحلیلی به ابزاری تجویزی برای قرار گرفتن مناطق و سطوح محلی در مسیر توسعه و فراتر از آن در مسیر توسعه پایدار تبدیل شده است. در این رساله با استفاده از روش?های کمی- پیمایشی و کیفی و نیز مطالعه ای تطبیقی، به بررسی ارتباط ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه?ای بر حسب میزان رویه?ای شدن و مرسوم?سازی آن در تصمیم?گیری?ها، اقدامات و فعالیت?های نهادهای محلی پرداخته می?شود. در این راستا جهت مشخص شدن میزان اثرگذاری ظرفیت نهادی بر توسعه پایدار منطقه?ای و نیز با توجه به ساختار متمرکز نظام اداره امور در ایران و جهت مشخص شدن اثر چنین نظام متمرکزی، وجود چنین رابطه?ای در سطوح محلی و منطقه?ای ایران با مطالعه موردی شهرستان?های بوکان و ارومیه در استان آذربایجان غربی مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می?دهد که بر حسب شاخص?های انتخابی و بر اساس آزمون اسپیرمن، ارتباط معناداری بین ظرفیت نهادی و میزان رویه?ای شدن توسعه پایدار وجود دارد. بر حسب نتایج به دست آمده این همبستگی در سطح متوسط می?باشد (552/0 برای پرسشنامه نهادها و 469/0 برای پرسشنامه مردم). همچنین نتایج نشان می?دهد که بر اساس آزمون t تفاوت معناداری در میزان ظرفیت نهادی و به تبع آن در میزان رویه?ای شدن توسعه پایدار در سطح شهرستان?های مورد مطالعه وجود دارد. علاوه بر آن نتایج مشخص می?سازد که مولفه?های تشکیل?دهنده ظرفیت نهادی سهم متفاوتی در میزان رویه?ای شدن توسعه پایدار داشته?اند؛ به طوریکه بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر به عمل آمده، مولفه?های ترتیبات قانونی مناسب، یکپارچه بودن نهادها، توانایی نهادی، یادگیری و دانش به ترتیب با 604/0، 356/0، 354/0، 248/0 و 074/0 بر میزان رویه?ای شدن توسعه پایدار اثرگذار بوده?اند. همچنین تدوین راهبردهای ارتقاء ظرفیت نهادی بر اساس چارچوب برنامه?ریزی راهبردی نشان داد که به طور کلی، جهت?گیری عمده راهبردها به سوی راهبردهایی با مضمون تدوین و ایجاد سازوکارهای قانونی روابط بین نهادها، بهبود محیط و ترتیبات قانونی لازم و مناسب برای ایفای نقش نهادها، فراهم نمودن شرایط بسترهای لازم برای افزایش تناسب قوانین و مقررات سطوح بالاتر (اعم از ملی و استانی) با سطح منطقه (در ارتباط با مناطق مورد مطالعه و به ویژه بوکان)، تقویت نقش کارگروه?ها و شوراهای تخصصی، واگذاری بیشتر امور محلی به نهادهای محلی، ایجاد زمینه?های قانونی برای حضور نهادهای موجود در سطح منطقه در فرایندهای اداره منطقه که در قالب کارگروه?ها، کمیته?ها و شوراهای تخصصی نمود یافته است، بهبود وضعیت دسترسی نهادها به منابع دانش و یادگیری و کسب دیدگاه?ها و خواسته?های مردم (از طریق گروه?ها، تشکل?ها و معتمدانی که می?توانند به عنوان بازگوکننده دیدگاه?ها و خواسته?های مردم عمل کنند) و همچنین افزایش حضور و نقش?آفرینی نهادهای نماینده بخش خصوصی متمرکز است. در کنار اینها بهبود توانایی درونی نهادها به ویژه در شهرستان بوکان که در بیشتر شاخص?های سنجش شده میزان?های پایینی را به نمایش می?گذارد و به ویژه ارتقاء توانایی آنها از لحاظ منابع مالی (به خصوص در ارتباط با نهادهای دولتی) از دیگر راهبردهای مهم در زمینه ارتقاء ظرفیت نهادی مناطق مورد مطالعه می?باشند.