.صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. بعضی از این شروط شرط صحت و نفوذ حکم قاضی است، مانند بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مرد بودن. این شروط مورد اتفاق تمامی فقهای اسلامی در تمام مکاتب فقهی است و برخی دیگر از شروط، شرط صحت و نفوذ صفات حکم قاضی نبوده و اختلافی هستند مثل کتابت، بصر ، سمع و ... اصلی ترین و اساسی ترین وظیفه قاضی برقراری عدالت و استقرار حقوق و حفظ نظم عمومی از طریق حل وفصل دعاوی و الزام اشخاص به رعایت قوانین است. این امر از طریق رعایت اصول و آدابی که در شرع مقرر گشته محقق می شود و لازمه آن استقلال و بی طرفی قاضی است. مطابق قاعده ی فقهی«لاضرر» و قواعد«اتلاف» و«تسبیب» که نافی ضرر و ضرار از سوی شخصی به شخص دیگر، اعم از حقیقی و حقوقی است، چنانچه در اثر تقصیر قاضی حکمی علیه کسی صادر شود و باعث ورود زیان مادی یا معنوی به شخص گردد، قاضی ضامن است جبران خسارت نماید اما در صورت اشتباه وی دولت تاوان این خسارت را می پردازد. سیستم قضاوت شورایی، که حقوقدانان اهمیت ویژه ای برای آن قائلند، اشتباهات قضایی را به حداقل ممکن کاهش می دهد و قضات، مغلوب فکر و اندیشه ی شخصی خود نمی شوند و از طرف دیگر دادرسان تازه کار از تجربیات قضات با سابقه استفاده می کنند.

: روش gmres یک روش تکراری برای حل دستگاه معادلات خطی ax=b است. به علت هزینه متعامد سازی یا محدود بودن ذخیره سازی ممکن است نیاز به شروع مجدد باشد. در حالت کلی، شروع مجدد موجب کند شدن همگرایی روش gmres می گردد. در این پایان نامه روش هایی مورد بررسی قرار می گیرند که همگرایی روش gmres با شروع مجدد را بهبود می بخشند. این روش ها، در زمان شروع مجدد، تعدادی از بردارهای ریتز همساز را حفظ می کنند و با کاهش اثر مقادیر ویژه کوچک همگرایی روش را بهبود می بخشند. همچنین روش gmres بلوکی که برای حل دستگاه معادلات خطی بزرگ با چند طرف ثانی به کار می رود، مورد بررسی قرار می گیرد. ثابت می شود که در روش های بلوکی کاهش مقادیر ویژه کوچک اهمیت ویژه ای می تواند داشته باشد. با پیاده سازی الگوریتم ها به صورت سری و موازی نشان می دهیم که روش های کاهش یافته ویژگی های عددی بهتری دارند، به ویژه اگر دقت بالایی برای جواب مورد نظر باشد. نتایج عددی ارائه شده اند تا نتایج تئوری را مورد تایید قرار دهند.

نیاز به مسکن، یک نیاز اساسی در دنیای کنونی است. مجموع واحدهای مسکونی در یک کشور، یک ثروت عمومی شمرده می شود که تقاضا برای این واحدهای مسکونی به تغییرات جمعیت و عوامل خرد و کلان اقتصاد مانند رشد و توزیع درآمد و سیاست های دولت وابسته است

چکیده ندارد.