« رشد » به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد ، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعاً « رشد مدنی » به معنی قوه ی تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزائی « سن بلوغ » و « عدم جنون » تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه ، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمری درپسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئولیت کیفری مشخص شده است. نگارنده در این مقاله علاوه بر بررسی مسأله « بلوغ » و نقد و تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب و توضیح رشد جزایی و تفاوت آن با رشد مدنی ، به ضرورت تفکیک پدیده ی بلوغ از مسأله « رشد جزایی » پرداخته و تحمیل مسئولیت کیفری به اطفال و نوجوانان کمتر از سن 15 سال را مورد سوال و لزوم احراز « رشد جزایی » و تعیین سن مشخصی را به عنوان یک اماره غالبی و نوعی جهت تحقق رشد جزایی مورد توجه قرار داده است. مرحوم محقق حلی در کتاب خود چنین می نویسد : « ... رشد یعنی اینکه شخص صلاحیت اداره اموال خود را داشته باشد ، و در اینکه آیا عدالت نیز در آن شرط باشد تردید وجود دارد ! » . « ... سفیه کسی است که اموال خود را در راههای غیر صحیح و نادرست صرف می کند » . چنانکه می بینیم مرحوم محقق حلی رشد را به معنای اصلاح مال بیان می کند کما اینکه نظر همه فقها نیز چنین است و سفاهت را نیز مقابل رشد در نظر گرفته و آن را صرف مال در امور نادرست و به طرز غلط ، می داند . لازم است اینجا این نکته را متذکر شویم که از آنجا که غالباً این بحث در امور مالی مطرح است لذا مرحوم محقق حلی هم آن را در مورد مال مطرح می کنند و قطعاً می توان با الغاء خصوصیت ، شرایط تحقق رشد را در موارد مختلف جاری نمود . مرحوم محقق حلی در مورد اینکه آیا عدالت هم در تحقق رشد دخیل است یا خیر دچار تردید شده و نظر خاصی را ابراز ننموده اند ، که البته بحثی مفصل در این زمینه خواهیم داشت و در جای خود مطرح خواهیم کرد .