نام پژوهشگر: مهدی مشایخی
مهدی مشایخی علی ناظمی
در دنیا قوانین مشترکی برای بازار برق که همگان بر سرش توافق داشته باشند، وجود ندارد. به همین منظور بررسی عملکرد بازار برق و بهبود قوانین در هر زمان از اهمیت بالایی برخوردار هست. بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه ی برق کشور به ترتیب در سال های 82 و 83 تشکیل شدند. از مهم ترین اهداف تجدید ساختار بازار برق در همه کشورها و به تبع آن ایران ایجاد محیط رقابتی، افزایش کارایی و رفاه اقتصادی است. با توجه به هدف کارایی و رفاه اقتصادی ، در این تحقیق تلاش گردید ه است که عملکرد بازار برق کشور در سال های 85 و 91 بررسی شود تا از این طریق میزان دست یابی بازار به اهداف اقتصادی مد نظر طراحان بازار مورد آزمون قرار گیرد. انتخاب سال 85 بر این اساس بوده است که این سال تقریبا اولین سال تشکیل بازار است و قبل از آن بازیگران با شرایط و قوانین جدید آشنایی کاملی نداشته اند. مقایسه ابتدای تشکیل بازار با نتایج اخیر بیانگر فرایند یادگیری بازیگران با شرایط بازار برق ایران است و بر این اساس امکان مقایسه شرایط وجود خواهد داشت. کارایی اقتصادی در کوتاه مدت به معنی برآوردن تقاضا توسط کم هزینه ترین بنگاه ها هست و به منظور بررسی کارایی اقتصادی، با محاسبه ی هزینه نهایی تولید واحدهای نیروگاهی، مدلی برای رفتار رقابتی بازار برق ارائه شد. روش کار بر این اساس انجام شد، که از اختلاف رفتار واقعی تولیدکنندگان بازار و مدل مبنای رقابتی، رفاه از دست رفته ی بازار برآورد شد. به بیان دیگر رفاه از دست رفته معادل انحراف ایجادشده از نتایج واقعی بازار و شبیه سازی رقابتی می باشد. نتایج محاسبات تحقیق نشان می دهد که در هر دو سال 85 و 91 در بازار برق کشور رفاه از دست رفته وجود داشته است. نکته ی مهم تر این که رفاه از دست رفته در سال 91 بیش از چهار برابر سال 85 بوده و این به معنی مثبت بودن نرخ رشد آن در چارچوب اجرای بازار تجدیدساختارشده ی برق کشور هست. به بیان دیگر ناکارایی در بازار برق کشور وجود داشته و با سرعت قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. یافته های تحقیق نشان می دهند که تولیدکنندگان در گذر زمان به واسطه تحلیلی که از روند اجرای بازار داشته اند توانسته اند دامنه رفتار راهبردی خود را گسترده کرده و از این طریق سبب ایجاد انحراف در نتایج بازار شوند. بر این اساس به نظر می رسد بازار ایران نیازمند بازبینی در ساختار، رویه ها و قوانین جاری به منظور بهبود شرایط و محیط رقابتی است.