تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید توسعه مفاهم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در امنیت قضایی از آشکارترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار اورد. تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر به درستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاریل های انسان دوستانه قرار گیرند معلوم خواهدشد که هدفی جز آن چه در اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است، ندارند. نکته قابل ملاحظه این است که امروزه به سختی می توان در تششحیص حقوق افراد به متون ومنابع داخلی اکتفا کرد بخش عمده ای حقوق و آزادی ها در اسناد بین المللی مطرح می شوند. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فرا ملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملا طبیعی و بی نیاز از استدلال است قوانین اساسی کشورهای مختلف بدان علاوه بر این در اسناد بین المللی حقوق اشاره شده است. امنیت قضایی اشخاص باید رعایت شود و در تدوین قوانین داخلی باید به گونه ای باشد که همسو با اسناد بین المللی و حقوق بشری باشد نه این که مغایرت داشته باشد تا افراد این اطمینان را داشته باشند که تحت هر شرایط حقوق و آزادی های اساسی آن ها رعایت می شود و مورد حمایت قانون گذار است. واژه های کلیدی: امنیت قضائی – اسناد بین المللی – اصل برائت – استقلال قضائی – حق دفاع – حاکمیت قانون- حق سکوت- اصل قانونی بودن جرم و مجازات

ناحیه تاریخی شهرها میراث گرانبهای بجای مانده از گذشتگان ماست که در طول زمان در هویت بخشی به حیات شهری همواره نقش بارزی ایفا نموده است و ارزش های نهفته در آنها باید به نسل های آینده انتقال یابد. بافت باارزشی که روزگاری کانون تعاملات اجتماعی شهروندان را تشکیل می داد، امروزه در گذر زمان و در نتیجه تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستخوش تغییراتی عمده گردیده و نه تنها کالبد ارزشمند بلکه حیات اجتماعی منبعث از آن دچار تزلزل گردیده است. این پژوهش و طرح با هدف تقویت حیات اجتماعی، شناسایی مولفه های ارتقا دهنده تعاملات اجتماعی مثبت و افزاینده حضور ساکنان بومی در بافت قدیم شهر یزد، تعریف شده است. در این راستا شناخت ارزش های بالقوه و به فعلیت رساندن آنها با عملکردهای زندگی معاصر و شناخت تمایلات نسل جدید شهر برای استفاده از فضاهای جمعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به نظر می رسد وجود فضاهای مناسب جهت حضور و برخورد افراد نظیر مراکز فرهنگی-تجاری، سبب جذب افراد به بافت های تاریخی و ارتقا حیات اجتماعی آن می شود. لذا برای طراحی موضعی در راستای مبانی نظری گفته شده یکی از پروژه های تعریف شده در شهرداری یزد به نام مجموعه یاسپرین، که می تواند به ایده های پیشنهادی نزدیک باشد، انتخاب گردیده است. این مجموعه فرهنگی- تجاری در مرکز تاریخی و گردشگری شهر و در ضلع شمالی مجموعه تاریخی امیر چخماق تعریف شده است. یاسپرین شهری است در صد کیلومتری شرق بوداپست، پایتخت مجارستان، که اولین شهر خواهرخوانده یزد می باشد. این مرکز می توانظ???قش موثری در ارتقای حیات اجتماعی بافت تاریخی مجاور، جامعه پذیری و متعاقباً فرهنگ پذیری افراد داشته باشد. ازآنجایی که فرایند اجتماع پذیری در فضاهای جمعی مستلزم حضور، مکث و تجمع افراد است، تلاش می شود احکامی معمارانه جهت افزایش حضورپذیری و تجمع پذیری در عرصه-های فعالیت جمعی ارائه گردد. تعین، خوانایی و یکپارچگی فضا، اشراف به آنچه در جریان است، تنوع در جزئیات طرح، تنوع در هندسه و ابعاد فضاها، همگرا بودن فرم فضا، امکان دسترسی آسان، وجود سمبل ها و ایجاد حس مالکیت برای گروه های مختلف اجتماعی، دید و منظر زیبا و طراحی لبه ها، همچنین ایجاد مرزهای نرم میان حوزه های فعالیتی، امکان شکل گیری فعالیت های گوناگون در یک فضا، ایجاد کشش به سمت فعالیت مجاور، تقویت کاربری های باسابقه در عرصه و حضور فعالیت های خاطره انگیز در مجموعه موجب ارتقاء اجتماع پذیری مجموعه و به تبع آن حیات اجتماعی محدوده طرح خواهد شد. قابل ذکر است، بازتعریف موضوع ارتقای حیات اجتماعی می تواند به عنوان یکی از مولفه های اساسی شکل گیری فضاهای جمعی موفق مطرح گردد. لذا از نتایج حاصله در این پژوهش و طرح می توان جهت ارتقای کیفیت عرصه های جمعی موجود نیز بهره جست.

امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژوهش به دنبال این هستیم تا بدانیم منظور از دو اصل استقلال و بی¬طرفی به عنوان دو اصل مهم از اصول دادرسی عادلانه چیست؟ این دو اصل تا چه حد در رسیدگی¬های شورا مراعات شده¬اند؟ با دقت در قانون و آئین¬نامه¬های مرتبط با این مرجع در می¬یابیم، در خصوص این دو اصل به صورت یکسان عمل نشده است. لزوم حفظ استقلال (صرف¬نظر از مقررات آئین¬نامه¬ی ماده¬ی 189) تا حدی در این مرجع به رسمیت شناخته است ولیکن در خصوص لزوم حفظ ظاهر بی¬طرفانه در زمینه¬ی رسیدگی¬های قاضی شورا در متن قانون شوراها تصریحی وجود ندارد ولی با توجه به ماده-ی 20 قانون شورا رسیدگی¬های قاضی شورا را از حیث اصول و قواعد تابع قانون آئین دادرسی در امور مدنی و کیفری می¬دانیم لذا هر جا که بیم نقض بی¬طرفی از جانب او برود، وی باید از رسیدگی امتناع ورزد. اما در خصوص اعضای شورا، قانون شورا با وضع مقرراتی در ماده¬ی 43 تا حدودی به لزوم حفظ ظاهر بی¬طرفانه از جانب اعضای شورا به تصریح پرداخته است.

شرایط لازم و کافی برای آنکه spec (m) یک فضای نوتری باشد را ارائه خواهیم کرد.نشان می دهیم مدول های لاسکرین و مدول های هموار وفادار روی حلقه های لاسکرین دارای طیف نوتری هستند.

چکیده ندارد.