مسئولیت بین المللی دولت از مهمترین و پیچیده ترین موضوعات حقوق بین الملل قلمداد می شود؛ تا جایی که بی اعتنایی نسبت به این موضوع، موجب تضعیف حقوق بین الملل و ایجاد تزلزل در روابط بین المللی می گردد. البته خوشبختانه با تصویب طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها، تا حدودی از این پیچیدگی ها و ابهامات کاسته شده است. طبق مواد این طرح، دولتی که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است، دارای مسئولیت مدنی بوده و باید خسارات وارده به دولت ها یا اتباع آنان را طبق قواعد حقوق بین الملل جبران نماید. حال سوال این است که آیا اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی و ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت بوده و مسئولیت بین المللی دولت را در پی خواهند داشت یا خیر؟ بر اساس قواعد حقوق بین الملل، اصل بر عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال نامشروع اشخاص خصوصی است. البته در برخی شرایط، ممکن است که اعمال این اشخاص صرفاً زمینه ساز مسئولیت بین المللی دولت گردند که در این شرایط نیز کوتاهی و قصور ارگان های دولتی در انجام وظایفشان مبنی بر پیشگیری از تخلفات بین المللی و مجازات متخلفین سبب مسئولیت دولت می شود، نه اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی. باید توجه داشت که اصل مزبور مطلق نبوده و استثنائاتی دارد که در آن موارد استثنایی، اعمال خلاف اشخاص خصوصی قابل انتساب به دولت بوده و موجب مسئولیت بین المللی دولت می شوند. طبق طرح کمیسیون حقوق بین الملل، اعمال متخلفانه همه ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت می باشند و مسئولیت بین المللی دولت را ایجاد می کند؛ حتی اگر آن ارگان ها از حدود اختیارات خود تجاوز کرده باشند؛ مشروط بر این که در سمت رسمی خویش عمل نموده باشند، اما اگر به عنوان یک شخص خصوصی و در امور مربوط به زندگی شخصی خویش مرتکب نقض تعهدی بین المللی گردند، دولت متبوعشان مسئولیتی نخواهد داشت. بنابر این، هم اعمال متخلفانه ارگان های دولتی و هم اعمال غیر قانونی اشخاص خصوصی، طبق مقرراتی که در طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل بیان شده اند، می توانند موجب تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها گردند.