با توجه به نقش انکارناپذیر انرژی در زندگی بشر و محدود بودن منابع انرژی، تلاش برای حفظ این موهبت الهی، امری کاملاً معقول و ضروری به نظر میرسد. اما از آنجا که برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش تولید، افزایش در مصرف هر یک از نهاده های تولید از جمله انرژی لازم است، بنابراین این گونه به نظر می رسد که یکی از راههای رسیدن به رشد اقتصادی، افزایش مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید می باشد که این امر به نوعی در تضاد با بحث حفاظت و نگهداری از انرژی می باشد. از سوی دیگر لزوم حفظ منابع انرژی فناپذیر، همچون نفت و گاز برای نسل های آینده و همچنین آثار مخرب زیست محیطی که مصرف انرژی های فسیلی ( که سهم غالب را در مصرف انرژی جهان و به خصوص در ایران دارند) به همراه دارد، بار دیگر اهمیت کاهش مصرف این گونه انرژی ها و جلوگیری از هدر رفت آن ها را نشان می دهد. لذا این تحقیق برآنست تا با بررسی و تعیین رابطه ی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی برای پنج کشور صادرکننده ی نفت شامل کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات، قطر و ونزوئلا و نیز تعیین رابطه ی بین قیمت انرژی و رشد اقتصادی در این کشورها، با استفاده از الگوی داده های پانل و نیز مدل های تصحیح خطا برای دوره ی زمانی 2008-1980 عوامل اجرایی این کشورها را در اخذ سیاست های موثر و کارا در بخش انرژی یاری کند. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که در بلندمدت رابطه ی تعادلی معنادار و مثبتی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی برای این گروه کشورها وجود دارد، در کوتاه مدت رابطه ی علی دوسویه ای بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی برقرار است و اما در بلندمدت رابطه ی علی یکسویه ای از مصرف انرژی به رشد اقتصادی برقرار است و نیز بین قیمت انرژی و رشد اقتصادی رابطه ی معکوسی در بلند مدت برقرار است.

ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است و سرمایه گذاران بر اساس میزان تحمل خود از ریسک نسبت به آن واکنش نشان داده و در برابر انواع مختلف ریسک خواهان بازدهی های متفاوت هستند. بنابراین سرمایه گذاران بین المللی نیز هنگام اخذ تصمیم برای سرمایه گذاری در یک کشور، علاوه بر معیار سودآوری به معیار ریسک سرمایه گذاری در کشور توجه ویژه ای دارند. با توجه به اهمیت ریسک سرمایه گذاری در یک کشور و تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر آن، تبیین ارتباط بین این ریسک و نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی می تواند راهگشای سیاست گذاری های بهتر باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر نااطمینانی هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی و درآمدهای نفتی بر ریسک بازار سهام ایران است. برای رسیدن به این هدف دوره ی زمانی (1378:1-1387:12) بررسی می شود. متغیرهای منتخب عبارتند از: شاخص قیمت سهام بورس تهران، شاخص قیمت سهام جهانی msci، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی و درآمدهای نفتی که این متغیرها به صورت فصلی هستند. در این پژوهش، از 40 مشاهده استفاده می شود و از یک مدل چند عاملی بین المللی جهت تعیین مدل ریسک در ایران استفاده خواهد شد. در این راستا ابتدا به بررسی پایایی متغیرها از طریق تکنیک هگی پرداخته، سپس برای هر یک از متغیر های مربوط به پارامتر ریسک(نرخ ارز حقیقی، نرخ تورم و درآمدهای نفتی)، شاخص های نااطمینانی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو ( arch) محاسبه شده و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی در نظر گرفته می شود. آن گاه به منظور بدست آوردن پارامترهای مدل، از روش حداقل مربعات معمولی (ols ) استفاده می شود. نتایج بررسی حاکی از اثر منفی و معنادار هر یک از متغیرهای نااطمینانی بر ریسک بازار سهام ایران است.

در این تحقیق با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل خطی(laids) و با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری(isur) به ارزیابی حساسیت قیمتی و درآمدی تقاضای گروههای کالایی مصرفی خانوارهای روستایی در طی دوره 1350 تا 1387 پرداخته شده است. کالاهای مورد بررسی شامل هفت گروه کالایی "1- گروه خوراکی، آشامیدنیها و دخانیات )گروه خوراک( ;2- گروه مسکن و سوخت )مسکن (؛ 3- گروه پوشاک و کفش(پوشاک)؛ 4- گروه لوازم و اثاثیه(مبلمان)؛ 5- گروه بهداشت و درمان ؛ 6- گروه حمل و نقل و ارتباطات؛ 7- سایر کالاها" می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که که تمامی کشش های خود قیمتی مربوط به تمام گروههای کالایی منفی میباشد، همچنین بر مبنای کشش قیمتی مارشالی بیشترین حساسیت قیمتی در گروه حمل و نقل و کمترین در گروه پوشاک وجود دارد. قدر مطلق کشش خودقیمتی برای گروه پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان، مبلمان و مسکن کمتر از واحد و گروه کالایی حمل و نقل دارای تقاضای با کشش هستند و قدر مطلق کشش خود قیمتی آنها بزرگتر از یک می باشد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که پوشاک با گروه کالایی بهداشت و درمان و حمل و نقل مکمل هیکس- آلن است و با سایر گروههای کالایی جانشین هیکس- آلن می باشد. علامت کشش درآمدی کلیه گروههای کالایی مثبت می باشد، که حاکی از اینست که همه گروههای کالایی نزد مصرف کنندگان روستایی جزء کالاهای نرمال می باشند. به عبارت دیگر با افزایش درآمد، تقاضا برای این گروههای کالایی افزایش می یابد. توجه به میزان این کشش ها نشان می دهد که سه گروه خوراک، مسکن و بهداشت و درمان دارای کشش درآمدی کمتر از یک و جزو کالاهای ضروری می باشند و کشش درآمدی برای سه گروه پوشاک، مبلمان و حمل و نقل بزرگتر از یک و در رده کالاهای لوکس قرار می گیرند.

هدف محوری این تحقیق بررسی ارتباط میان ساختار بازار و بازده سهام در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که برای ارزیابی ساختار بازار از شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر (cr4) و شاخص هرفیندال- هیرشمن (hhi) استفاده شده است. تحلیل این شاخص ها علاوه بر این که رقابت یا میزان انحصار را در بازار مشخص می کند، زمینه مناسبی برای درک بهتر ارتباط ساختار بازار و عملکرد و همچنین علل شکل گیری انحصار، فراهم می نماید. به عبارت دیگر این تحقیق بدنبال پاسخ به این است که 13 صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس کد دو رقمی isic در طی سال های 1380 تا 1386، دارای چه ساختار انحصاری یا رقابتی هستند و این ساختار چه تاثیری بر بازده سهام آن ها دارد. ساختار انحصاری و رقابتی بازار براساس شاخص های تمرکز و تاثیرشان بر بازده سهام با استفاده از داده های تلفیقی و تحلیل رگرسیون چندگانه و مدل پانل دیتا، با کنترل کردن ریسک سیستماتیک، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت نقدینگی آنی، سنجیده می-شود. نتایج تحقیق بیانگر این بوده است که دو صنعت دارای ساختار انحصاری، شش صنعت دارای ساختار تمرکز معتدل و پنج صنعت دارای ساختار رقابتی و همچنین صنعت نفتی، کک و هسته ای جزء انحصاری ترین صنایع و صنعت لاستیک و پلاستیک جزء رقابتی ترین صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نتایج برآورد مدل ها، نشان داد که بین ساختار انحصاری و رقابتی بازار با بازده سهام در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه بصورت u معکوس بوده است یعنی با افزایش تمرکز تا نقطه ماکزیمم و بعد از این نقطه به ترتیب بازده افزایش و کاهش می یابد.

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری، دامنه ای بسیار وسیع از عوامل را مدنظر قرار می دهند. تصمیم گیری های سرمایه گذاران روز به روز پیچیده تر و ریسکی تر می شود و نتایج این سرمایه گذاری ها می تواند آثاری پراهمیت بر زندگی مردم داشته باشد. در این تحقیق به بررسی آنچه در بازارهای مالی و اقتصادی تا به حال به عنوان پایه و اساس تحقیقات وجود داشته و به عنوان مالی استاندارد نام برده می شده پرداخته شده، سپس مشکلات آن و عدم انطباق یافته های آن با واقعیت ذکر شده است. آنچه واقعیت را از خود متأثر می سازد و بر تصمیمات مالی اثر می گذارد مکتب جدیدتری از مالی است که تحت عنوان مالی رفتاری شناخته شده است. وجود تورش هایی باعث گردیده است که به وجود مالی رفتاری پی برده شود. پژوهش حاضر، رویکرد تحلیلی را جهت بررسی و اولویت بندی معیارهای موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران هنگام خرید سهام استفاده می کند. جامعه آماری در این پژوهش، سرمایه گذارانی هستند که به طور مستقیم در بازار بورس فعالیت می کنند. برای انتخاب سرمایه گذاران، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است، که تعداد 100 نفر بدست آمد. داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه، گردآوری و از طریق نرم افزارهای spss, eviews و expert choice تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اکثریت سرمایه گذاران، دچار تورش های رفتاری هستند و افراد سرمایه گذار به شدت تحت تأثیر جو بازار و نظرات دیگر سرمایه گذاران قرار دارند و برای تصمیم گیری به ندرت از مشاوره متخصصان مالی بهره می گیرند. معیارهای مالی از قبیل p/e و افزایش سرمایه بسیار تأثیرگذار بودند با این حال، اهمیت آنها بسیار کمتر از سود هر سهم می باشد.

موضوع ساختار مالکیتی در تعین سرنوشت شرکت نقش مهمی ایفا کرده، رعایت و عدم رعایت آن تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت دارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت بر اساس معیارهای نوین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی و q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های این تحقیق مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و q توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل 103 شرکت طی سال های 1385 تا 1389 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق پانل دیتا « داده های ترکیبی» و با استفاده از نرم افزار evewis می باشد. یافته های تحقیق براساس هر دو مدل ارزش افزوده اقتصادی و q توبین نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبت بین " مالکیت نهادی" و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و منفی بین "مالکیت حقیقی" و عملکرد شرکت وجود دارد. در مورد "تمرکز مالکیت" که بیانگر درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت می باشد، رابطه معنی دار و مثبت با عملکرد شرکت وجود دارد.

بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه از مهمترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی بشمار می روند. هرگاه اخلال و انحراف گسترده ای در این بازار رخ می دهد تجهیز و تخصیص منابع مالی در کشور با مشکل جدی مواجه می شود. یکی از این عوامل مخرب و تضعیف کننده بازار سرمایه تشکیل حباب های قیمت سهام می-باشد بدین منظور عده ای از دانشمندان به وسیله علوم اجتماعی و روانشناسی سعی در تشریح رفتار و علل ایجاد آن نمودند که نتیجه این تلاشها منجر به ارائه نظریه های جدید در علوم مالی گردید. تحقیقات اخیر مالی رفتاری بر این تاکید دارند که سرمایه گذاران بطور کامل عقلایی رفتار نمی کنند و مکانیزم های روانشناختی رفتاری ممکن است در شکل گیری قیمت های بازار اهمیت داشته باشد یکی از این نظریه ها که در زمینه بررسی علل ایجاد حباب نقش اساسی دارد تئوری رفتار توده وار است لذا سوال اصلی این تحقیق نیز در چارچوب آزمون نظریه های رفتاری درباره شکل گیری حباب می باشد. در این پژوهش با کنترل متغیرهایی از قبیل (ریسک سیستماتیک، نسبت قیمت به سود سهم، اهرم مالی، اندازه شرکت)، تأثیر رفتار توده وار سرمایه گذاران بر حباب قیمت با استفاده از روش داده های ترکیبی(پانل دیتا)، بر اساس داده های سالانه دوره زمانی 1382 تا 1389 بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در نهایت تعداد 137 شرکت از طریق تکنیک غربالگری بعنوان نمونه انتخاب گردیده اند. برای اندازه گیری توده واری تک سهم از مدل lsv استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار رفتار توده وار سرمایه گذاران با حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین با توجه به آزمون متغیرهای کنترل، رابطه مثبت و معناداری بین نسبت قیمت به سود(p/e) با حباب قیمت وجود دارد و متغیرهای کنترل ریسک سیستماتیک، اهرم مالی و اندازه شرکت رابطه منفی و معناداری با حباب قیمت دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رتبه اعتباری بر قیمت گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور از شیوه ی تحلیل پوششی داده ها استفاده شد تا به وسیله آن کارایی اعتباری نسبی شرکت های مورد مطالعه محاسبه و رتبه اعتباری آنها تعیین شود. نمونه آماری تحقیق شامل 52 شرکت می باشد. شواهد حاصل از عرضه های عمومی اولیه در طی سال های 1388-1382 حاکی از آن است که رتبه بندی اعتباری تاثیر معناداری بر قیمت گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه دارد. هم چنین تاثیر معناداری بر نوسانات قیمت سهام در بازار ثانویه دارد. ضرائب حاصل از تخمین رگرسیون نشان می دهد که متغیر مستقل (رتبه بندی اعتباری) می تواند به اندازه 64 درصد تغیرات متغیر تابع (قیمت گذاری سهام) را تبیین کند. به هر حال، سطوح رتبه اعتباری عدم قطعیت را در مورد ارزش کاهش می دهد، شواهد پیشنهاد می کنند که رتبه های اعتباری اطلاعات مفیدی را در کاهش عدم قطعیت ارزش شرکت های صادر کننده و همچنین عدم تقارن اطلاعات در بازارهای عرضه عمومی اولیه منتقل می سازند.

با توجه به اهمیت رفاه اجتماعی در ارزیابی سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی، در این تحقیق برای ارزیابی رابطه ارزش افزوده بخش کشاورزی و رفاه اجتماعی در سطح استان های ایران از تابع رفاه پارتویی سن استفاده و مدل پانل رگرسیونی در دوره زمانی 1387-1379 برآورد شد. هدف کلی تحقیق ارزیابی تاثیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر تغییرات رفاهی در استان های ایران و سایر اهداف تحقیق ارزیابی کاردینالی سطح رفاه در استان های ایران و شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییرات رفاهی در استان های ایران می باشد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و رفاه اجتماعی در بعضی از استان های ایران وجود دارد. استان هایی که بالاترین تاثیر مثبت ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رفاه اجتماعی داشته می توان به استان های مرکزی، یزد، مازندران و همدان که به ترتیب برابر است با 22/0، 15/0، 14/0 و 13/0 اشاره نمود . با توجه به شاخص رفاهی آمارتیاسن با 1 ، بالاترین میزان سطح رفاه برای استان های، تهران، بوشهر، سمنان، خوزستان، مرکزی و هرمزگان با میزان رفاهی که به ترتیب برابر است با 33/19، 61/13، 54/12، 99/11، 95/11 و 53/11 محاسبه شده است. در میان استان های کشور استان سیستان و بلوچستان با 89/3 پایین ترین سطح رفاه را دارا بود.

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تأثیرگذار بر حجم نسبی مالیات دریافتی در بخش صنعت بر حسب متغیرهای ساختاری بازار است. در این تحقیق شاخص هایی برای هر یک از عناصر بازار محاسبه، نرخ مالیات با تفکیک صنایع رقابتی و انحصاری برآورد و میزان حجم نسبی مالیات بر شرکت ها در بخش صنعت بررسی می شود. با توجه به چالش های موجود در نظام مالیاتی و بررسی شاخص ها و عوامل اثرگذار و تحلیل اثرگذاری شان، می توان طرح های صحیح تری را برای پیاده سازی سیاست گذاری های مالیاتی براساس مختصات ایران داشت. در این تحقیق، با استفاده از آمار سرشماری کارگاه های بزرگ صنعتی کشور، رویکردهای جدید در اصلاح سیاست های مالیاتی بررسی شده و با هدف حفظ رقابت پذیری اقتصاد، در چارچوب یک مدل تئوریکی، ابتدا رابطه بین عناصر بازار در صنایع isic چهار رقمی با نرخ مالیات ارزیابی شده و نرخ مالیات با توجه به عناصر بازار با رویکرد منطق فازی برای هر یک از صنایع برآورد می گردد. در ادامه معناداری ارتباط عناصر بازار با میزان حجم نسبی مالیات دریافتی 130 صنعت در دوره (87-1381) به کمک مدل داده های ترکیبی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد با توجه به شاخص های عناصر بازار نرخ مالیات متوسط صنایع با استفاده از روش مرکز جرم، بیشتر از نرخ متوسط موجود (25%) برآورد گردید. یافته ها همچنین نشان می دهد که شاخص های درجه تمرکز هرفیندال- هریشمن (hhi)، شدت موانع ورود (cdr)، صرفه های مقیاس (mes) و نسبت سرمایه گذاری بر موجودی سرمایه (m/k) طبق مدل پنل دیتا در ارتباط با حجم نسبی مالیات دریافتی شرکتهای صنعتی معنادار هستند.

شناخت قدرت بازاری و توانایی بنگاهها در تبانی، از عوامل تاثیر گذار بر ساختار بازار است. هدف این پایان نامه تخمین قدرت بازاری صنایع غذایی و آشامیدنی ایران با استفاده از تغییرات حدسی و براساس رویکرد ساختاری است. متغیرهای مورد نیاز برای انجام این پایان نامه قیمت سرمایه، قیمت نیروی کار، شاخص هرفیندال، کشش قیمتی بوده است کشش قیمتی تقاضا از طریق تخمین تابع تقاضای aids به دست آمد. تخمین با استفاده از روش پانل برای 19 صنعت غذایی طی دوره زمانی 1374-1386 و براساس کد چهار رقمی isic مورد بررسی قرار گرفت. صنایع با تغییرات حدسی برابر صفر از الگوی کورنو پیروی می کند. نتایج نشان می دهد که در 17 بخش این صنعت تبانی معنادار است و بیشترین ضریب تبانی در صنعت عمل آوری و حفاظت میوه و کشتار دام صورت می گیرد و کمترین آن مربوط به صنعت چای سازی است. ضریب تغییرات حدسی برای 6 صنعت تولید فرآورده های لبنی، تولید آرد و غلات، تولید آب نبات و شکلات، نانوایی، چای سازی و نوشابه های غیر الکلی گازدار منفی شده است. نزدیک ترین صنعت به الگوی رقابتی صنعت درجه بندی خرما است که تغییرات حدسی برای آن برابر با 1.15 است. تولید روغن و چربی نیز نزدیک به الگوی کورنو بوده و تغییرات حدسی برابر با عدد 0.4 برای آن به دست آمده است. ضریب تبانی صنعت کشتار دام و طیور برابر با 6.19 و تولید قند و شکر برابر با 4.78 می باشد. لذا پیشنهاد می شود شورای رقابت قوانین ضد تراست برای آنها اعمال کند و برای صنعت درجه بندی خرما که نزدیک ترین وضعیت به حالت رقابتی را دارد تمهیداتی برای سرمایه گذاری فراهم شود.

هدف از این پژوهش تحلیل ساختار هزینه صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، به تفکیک صنایع زیرگروه صنعت مواد غذایی و آشامیدنی(22 صنعت کد چهاررقمی طبقه بندی کالاها و خدمات(isic )) و محاسبه کشش هزینه، صرفه به مقیاس و سطح تولید بهینه (mes ) در دوره 86-1374می باشد. در ادامه به منظور تحلیل روابط میان نهاده ها، به محاسبه کشش های خودقیمتی و متقاطع و کشش های جانشینی فنی آلن و موریشیما پرداخته می شود. به منظور تخمین پارامترهای کارا برای تابع هزینه انعطاف پذیر ترانسلوگ با چهار نهاده سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه و انرژی و معادلات سهم هزینه، با توجه به داده های تابلویی، روش برآورد سیستمی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری(isur ) (روش زلنر) بکار گرفته شده است. محاسبه سهم هزینه نهاده ها، حاکی از آن است که انرژی و سرمایه به ترتیب با داشتن سهمی معادل 2.7 و 2.3 درصد، کم ترین سهم و مواد اولیه به طور متوسط با سهم هزینه ای 80 درصد، مهم ترین نقش را در میان نهاده ها داراست. مهم ترین نتیجه پژوهش، حاکی از افزایش مقیاس تولید صنایع همراه با کاهش هزینه دارد. نتایج محاسبات کشش خودقیمتی بیان گر آن است که کلیه کشش های خودقیمتی منفی و بی کشش بوده و نهاده انرژی با کششی معادل 0.86- ، بالاترین کشش خودقیمتی را در میان دیگر نهاده ها دارد و بر این اساس، صنعت مواد غذایی و آشامیدنی انعطاف بیشتری در نحوه و میزان بکارگیری نهاده انرژی نسبت به بکارگیری دیگر نهاده ها داراست. کلیه کشش های جانشینی متقاطع و آلن میان جفت نهاده ها غیر از جفت نهاده انرژی و سرمایه، مثبت بوده (در سطح متوسط داده ها) و حکایت از رابطه جانشینی میان این نهاده ها دارد. با توجه به مقادیر کشش موریشیما، کلیه نهاده ها جانشین قوی یکدیگرند که حکایت از قدرت انتخاب بالای مدیران صنایع، در جانشین کردن نهاده ها با یکدیگر دارد.

در مطالعات اخیر توجه بسیاری از اقتصاددانان بر روی حوزه بازار و صنعت متمرکز شده است. سیاست گذاران به منظور ارائه طرحی جامع برای بازار هدف نیاز مبرم به در اختیار داشتن اطلاعاتی در مورد ساختار بازار و عوامل و فاکتورهای تأثیر گذار بر آن دارند. در این تحقیق از دو شیوه و چارچوب scp و neio برای بررسی رفتار و عملکرد صنایع منتخب استفاده شده است. این دو مدل ساختار بازار را از رقابت تا انحصار مورد بررسی قرار می دهند و ارتباطی بین رفتار مصرف کننده و تولید کننده برقرار می کنند. در این تحقیق 10 صنعت کارخانه ای ایران با کد isic چهار رقمی انتخاب شده اند و قدرت بازاری و متغیر حدسی در چارچوب روش پانل مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به نتایج مدل scp، در بین صنایع منتخب صنعت حمل و نقل با 47/0 دارای بیشترین درجه تبانی و صنعت پوشاک با 02/0 دارای کم ترین درجه تبانی می باشد. همچنین نتایج حاصل از مدل neio حاکی از آن است که صنعت لبنیات با 3/1 بیشترین تغییرات حدسی را داشته و صنعت سیمان با 27/0- کم ترین رتبه از این حیث را در بین صنایع مورد بررسی نشان می دهد. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که صنعت مواد شیمیایی با 9/5 دارای بیشترین قدرت بازاری و صنعت سیمان با 33/0 دارای کم ترین قدرت بازاری در میان 10 صنعت می باشند.

یکی از مولفه های ساختاری بازار مانع ورود است. براساس نظریه های اقتصادی انتظار بر آن است که با افزایش شدت مانع ورود، درجه انحصار در بازارهای صنعتی افزایش گردد. مانع ورود به عنوان یکی از متغیرهای ساختاری بازار نقش مهمی در شکل دهی سازمان بازار و رقابتی یا انحصاری بودن آن دارد. اهمیت موانع ورود به این علت است که وجود موانع ورود و عکس العمل بنگاه های موجود در صنعت می تواند از ورود بنگاه های بالقوه به بازار جلوگیری کند و ساختار بازار را به سمت انحصار سوق دهد. با توجه به اینکه توسعه-ی فضای کسب و کار رقابتی در بخش صنعت به منظور رشد هرچه بیشتر امری ضروری است نیاز به مطالعات تجربی گسترده ای در این زمینه احساس می شود. از اینرو در این پایان نامه با سنجش شدت مانع ورود و محاسبه ی شاخص نسبت مضار هزینه ای (cdr ) و خالص درجه ی ورود، به ارزیابی وضعیت این متغیر ساختاری در بخش صنعت ایران پرداخته شد. همچنین در این پژوهش با در نظرگرفتن شاخص cdr و خالص درجه ی ورود به عنوان شاخص های سنجش شدت مانع ورود، به عنوان متغیر وابسته، اثر متغیرهای ساختاری صرفه های مقیاس و تمرکز، متغیر رفتاری شدت تبلیغات و همچنین متغیر عملکردی نرخ بازده (نسبت سود به سرمایه)، را بر شدت مانع ورود ارزیابی کردیم. در این پژوهش با رویکرد داده های تابلویی و روش پانل با اثرات ثابت و با استفاده از داده های ???صنعت کد چهار رقمی isic برای دوره زمانی ???? تا ???? به بررسی عوامل موثر بر شدت مانع ورود پرداختیم. یافته های پژوهش موید آن است که شدت تمرکز، شدت تبلیغات، نرخ بازده و صرفه های مقیاس اثر مثبت و معنی دار بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی ایران داشته است. با استفاده از نتایج پایان نامه به شناخت بیشتری از رابطه ی ساختار، رفتار و عملکرد بنگاه ها در بازار، اهمیت موانع ورود بنگاه ها، و همچنین به توصیه های سیاستی مفیدی در زمینه کاهش موانع ورود و فراهم کردن بستر رقابت و افزایش رفاه جامعه دست می یابیم.

مطالعه بر روی ورشکستگی یکی از شاخه های نو پای علم اقتصاد می باشد که در دهه هشتاد میلادی مطرح گردید. پس از رکودهایی که در سال های اخیر شاهد آن بودیم توجه پژوهشگران مجدداً بر روی زمینه ورشکستگی و پیش بینی آن معطوف شده است. تحریم های بین المللی و اثر منفی آنها بر اقتصاد، لزوم پژوهش بر روی ورشکستی را در ایران برجسته تر می سازد. در پژوهش پیش رو به بررسی آخرین صورت حساب های مالی حسابرسی شده 49 شرکت ورشکسته در یک دوره زمانی از سال 1383 تا 1391 و 64 شرکت پیشروی بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1391، با دو مدل آلتمن و اوهلسون پرداخته شده است. مدل آلتمن بر مبنای تکنیک تحلیل ممیزی چند گانه و مدل اوهلسون با استفاده از تکنیک لاجیت به پیش بینی ریسک ورشکستگی صنایع می پردازد. با پردازش نتایج حاصل از دو مدل آلتمن و اوهلسون مشخص گردید که مدل آلتمن در پیش بینی ریسک ورشکستگی در ایران کاراتر است. نتایج محاسبه ریسک ورشکستگی برای صنایع مشخص کرد که ریسک ورشکستگی صنایع پتروشیمی و معدنی کمتر و ریسک صنایع خودروسازی بیش از میانگین صنایع حاضر در بازار بورس تهران است. با استفاده از رگرسیون ols اثر سیزده متغیر مهم اقتصادی بر روی ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفت که از این سیزده متغیر نه متغیر معنی دار و مابقی بی معنی شدند. بر اساس نتایج، متغیر نسبت حقوق صاحبان سهام بر دارایی کل مهم ترین متغیر موثر بر روی ورشکستگی می باشد که می تواند راهنمایی قابل اتکا در هنگام سرمایه گذاری باشد.

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با معضلات بسیاری دست به گریبان بوده است. یکی از عمده ترین مشکلات در این بازار، نوسانات زیاد قیمت محصولات است که به نوبه خود موجب نگرانی و عدم اطمینان کشاورزان نسبت به درآمدهای مورد انتظارشان میشود و عاملی بسیار مهم برای فقدان سرمایه گذاری در این بخش محسوب می گردد. از نگاه برخی صاحب نظران این مشکلات عمدتآ در شرایط نبود یک بازار منسجم و رقابتی دامنگیر بخش کشاورزی ایران گشته است و ایجاد بورس کالاهای کشاورزی میتواند یک بازار رقابتی و شفاف ایجاد کند که تا حد قابل ملاحظه ای معضلات بخش کشاورزی را مرتفع خواهد نمود. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که اّیا بورس کالاهای کشاورزی در ایجاد ثبات قیمتهای محصولات موفق بوده است یا خیر که این امر با استفاده از مدلهای خانواده arch صورت گرفت. در این مقاله 4محصول که بیشترین مبادلات را در بورس به خود اختصاص می دادند به عنوان نمونه انتخاب شده اند و داده های مورد استفاده در این تحقیق، داده های سری زمانی هفتگی قیمت این 4 محصول انتخاب از ابتدای سال 1389 تا پایان شهریور ماه 1391 میباشد. بررسی ها نشان میدهد که قیمتگذاری در این بازر دارای بی ثباتی بوده و همچنین نوسانات قیمت هر 4 محصول از مدل نامتقارن garch نمایی(egarch) تبعیت میکند.

خرما یکی از مهمترین محصولات کشاورزی و صادراتی ایران به شمار می رود. ایران جزو چهار کشور بزرگ تولیدکتتده و صادر کننده خرما در جهان می باشد که می تواند نقش مهمی را در بازارهای جهانی ایفا کند و کشورهایی نظیر مصر، عراق، عربستان، پاکستان و امارات از رقبای ایران در بازارهای جهانی می باشد. استان سیستان و بلوچستان از جمله مهمترین استان های تولیدکننده این محصول در کشور به شمار می رود. به منظور حفظ و ارتقاء جایگاه استان در تولید این محصول توجه به جنبه های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر می باشد، یکی ازفروض اصلی کارا بودن سیستم بازاریابی برای یک محصول در بخش کشاورزی، وجود یک قیمت در همه بازارها می باشد، مهمترین مولفه اثرگذاری بر رفاه تولید کنندگان یک کالا، چگونگی انتقال قیمت کالا است، ساختار بازار کالا بر انتقال قیمت تاثیر بسزایی داردکه انتقال نامتقارن قیمت ها با تاثیر بر حاشیه بازار، رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را کاهش می دهد. در این مطالعه پس از بررسی صنعت خرما کشور و استان سیستان و بلوجستان به تخمین توابع حاشیه بازاریابی، پیوستگی بازار خرمای استان براساس آزمون تحلیل واریانس، ساختار بازار براساس شاخص های نسبت تمرکز و شاخص هر فیندال، مزیت نسبی تولید این محصول براساس مزیت نسبی آشکار rca) ) بالسا مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن است، حاشیه خرده فروشی بیشتر از حاشیه عمده فروشی آن بوده است و همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان از آن دارد، که بین بازارهای خرمای استان های، سیستان و بلوچستان، اصفهان و سمنان پیوستگی وجود ندارد، نتایج حاصل از آزمون های شاخص های نسبت های تمرکز و شاخص هر فیندال نشان از آن دارد ساختار بازار خرمای کشور ایران دارای ساختار انحصار چند جانبه محکم می باشد، یافته های آزمون مزیت نسبی آشکار شده نشان از آن دارد که طی سال های 2001، 2002، 2004، 2005، 2006 دارای مزیت نسبی آشکار شده است و طی سال های 2003، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011 به دلیل اینکه شاخص مزیت نسبی کوچکتر از یک می باشد، تولید خرمای استان سیستان و بلوچستان دارای مزیت نسبی آشکار نبوده است.

شناخت قدرت بازاری و توانایی بنگاه¬ها در تبانی، از عوامل تأثیر گذار بر ساختار بازار است. هدف این پایان نامه تخمین قدرت بازاری برای صنایع ایران براساس رویکرد هال راجر و مقایسه مارک آپ بدست آمده با کشورهای منتخب( امریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کاندا، استرالیا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد) است. تخمین با استفاده از روش پانل برای 22 صنعت کد دو رقمی isic و 31 صنعت کد سه رقمی isic مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده برای کد دورقمی isic نشان می دهد که ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در سه صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده، صنعت ساخت فلزات اساسی و صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی به ترتیب دارای بالاترین مارک آپ است. به طوری که در صنعت ابزار پزشکی، اپیتیکی، ابزار دقیق، ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت دارای پایین ترین مارک آپ است. همچنین نتایج بدست آمده برای کد سه رقمی isic نشان می دهد که ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در 6 صنعت دارای بالاترین مارک آپ است که صنعت تولید مواد شیمیایی اساسی با مارک آپ 2.33 دارای بیشترین قدرت بازاری میباشد.

یکی از مسائلی که همواره در بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشورهای کمتر توسعه یافته و از جمله ایران مطرح می باشد، اختلاف قیمت تولیدکننده با قیمتی که مصرف کننده پرداخت می کند می باشد. استان فارس با تولید 850 هزار تن هندوانه پس از کرمان مقام دوم را در کشور دارد، و شهرستان ممسنی مجموعاً با تولید تقربیاً ۴۰۰هزار تن هندوانه رتبه نخست تولید در استان فارس را به خود اختصاص داده است، از این رو شناسایی عوامل و متغیرهایی که بر سطوح اقتصادی این بخش تاثیر می گذارد مهم و حائز اهمیت است. هدف کلی تحقیق حاضر،« تخمین و بررسی اثرات قدرت بازار و ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی هندوانه در شهرستان ممسنی » می باشد. روش جمع آوری داده های مورد نیاز در این پژوهش به صورت پرسشنامه ای بوده است، جامعه آماری ما کشاورزان شهرستان ممسنی بوده، که تعداد 305 کشاورز به روش نمونه گیری تصادفی ساده مشخص گردید. هزینه نهایی کشت این محصول از طریق تخمین تابع هزینه ترانسلوگ به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط(sur ) براورد گردید. با استفاده از هزینه نهایی برآورد شده قدرت بازار در سه سطح تولیدکننده، عمده فروشی و خرده فروشی محاسبه گردیدکه مشخص گردید کشاورز با قدرت بازاری 32/0و خرده فروشان با قدرت بازاری 71/0 به ترتیب کمترین و بیشترین تاثیر بر شکل گیری قیمت این محصول را دارند. حاشیه بازاریابی کل، عمده فروشی و خرده فروشی برای هر یک کیلوگرم هندوانه به ترتیب برابر540، 248، 291 تومان بدست امد. بیشترین سهم از قیمت نهایی ازآن کشاورز یا تولید کننده و کمترین سهم برای عمده فروش بدست امد. ریسک قیمتی این محصول از سال 1380-1391با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی arch/garch محاسبه گردید، بررسی های انجام گرفته نشان داد که ریسک قیمتی در سه سطح مزرعه،عمده فروش و خرده فروش هیچ تاثیر معناداری بر حاشیه بازاریابی این محصول ندارد. همچنین در خصوص ارتباط قدرت بازاری بر حاشیه بازار مشخص شد که اثر قدرت بازاری بر حاشیه بازاریابی منفی و معنی داربوده است ،اما اثر قدرت بازار در سطح عمده فروشی بر حاشیه بازاریابی معنادار نیست و اثر قدرت بازار در سطح خرده فروش بر حاشیه بازاریابی مثبت و معنی دار می باشد. کلمات کلیدی: حاشیه بازاریابی_ قدرت بازاری_ هندوانه_ شهرستان نوراباد ممسنی

چکیده: صنعت خودروی در هر کشور، به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و ارتباط گسترده با زنجیره¬ای از صنایع، صنعتی کلیدی محسوب شده و نقش موثری در رشد و توسعه یافتگی صنعتی ایفا می¬کند. هدف از این تحقیق بررسی ساختار بازار خودروی سواری کشور در طی سال¬های 1374- 1390 با استفاده از شاخص¬های (نسبت تمرکز k بنگاه برتر، هرفیندال- هیرشمن، هانا- کای، هال- تایدمن، شاخص جامع تمرکز صنعتی، لرنر و آنتروپی) و تابع ترجیحات سیاسی (ppf) گروه¬های ذینفع (تولیدکننده، مصرف¬کننده و دولت) می¬باشد. نتایج بدست آمده نشان می¬دهد که تمرکز بالایی در صنعت خودروی ایران وجود دارد و شاخص¬های نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر و هرفیندال- هیرشمن در سال 1390 بترتیب 98.7 و 3491 می-باشد. وزن¬های بدست آمده از تابع ترجیحات سیاسی نشان می¬دهد که بیشترین وزن در بازار خودرو را تولیدکننده و کمترین وزن را دولت دارا است و میزان عددی تابع ترجیات سیاسی بدست آمده در این سال 466965.066 میلیارد ریال می¬باشد. نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص لرنر نشان می¬دهد که بیشترین سودآوری مربوط به شرکت¬های کیش خودرو و کرمان موتور بترتیب با ضریب لرنر 0.787 و 0.672 می¬باشد. کلمات کلیدی: تمرکز بازار– تابع ترجیحات سیاسی- وزن¬های سیاسی- خودرو- شاخص لرنر

تنوع در گروه های مشتریان نظام بانکی، تنوع درخواست ها ونیازهای مشتریان، تنوع در خدمات نظام بانکی و مهمترین محور فعالیت شبکه بانکی یعنی سود آوری، سیستم بانکی را وادار می سازد تا نسبت به رتبه بندی مشتریان خود اقدام نماید تحقیق حاضر با هدف ارائه الگویی جهت رتبه بندی مشتریان بر حسب اثر گذاری بر متغیر سود آوری در شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی انجام گرفت. در این تحقیق اثر13متغیر کلیدی برسودآوری و رتبه مشتریان براساس میزان سود حاصله برای بانک ملت مورد بررسی قرار گرفته که اطلاعات مربوط به این متغیر ها از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود درشعب و سامانه های گزارش گیری بانک استخراج و جمع آوری گردیده است. شناسایی متغیرهای اثر گذار بر سود آوری نیز از طریق مصاحبه با خبرگان بانکی و سپس نظر خواهی از آنان به منظور استخراج متغیرهای کلیدی ازبین 31متغیر شناسایی شده بوده که 13متغیر برحسب بیشترین تاثیر از دیدگاه خبرگان بانکی انتخاب گردیده است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان حقیقی بانک ملت در استان خراسان جنوبی می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد377 نفر از مشتریان به عنوان نمونه انتخاب ودرتهیه مقادیر این متغیرها از روش داده کاوی استفاده و با رگرسیون چند متغیره و رگرسیون لوجیت رتبه ای تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که معدل حسابهای ارزان قیمت مشتریان: حسابهای جاری، قرض الحسنه و کوتاه مدت واعطاء تسهیلات به مشتریان بیشترین تاثیر را برسودآوری و رتبه مشتریان داشته و متغیرهایی چون سابقه فعالیت مشتری، درآمد ماهیانه و تحصیلات برسود آوری موثر اما بر رتبه مشتریان تاثیری نداشته است. تاثیر متغیرهایی همچون حسن شهرت، چک برگشتی، و استفاده از درگاههای الکترونیک رابطه معنی داری بر سود و رتبه مشتریان نداشته اند، معدل حسابهای بلند مدت و معوقات بانکی هم برسود آوری و هم بر رتبه مشتریان تاثیر گذار بوده لیکن این تاثیر رابطه معکوسی با