چکیده تحقیق حاضر، پژوهشی در زمینه بررسی رابطه بین ابعاد مختلف رضایت از زندگی زناشویی با میزان آگاهی زوجین نسبت به سندرم پیش از قاعدگی و علائم آن در زنان متاهل دانشگاه الزهراء میباشد که با روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات این پژوهش با استفاده از روش نمونه در دسترس و با بهره گیری از پرسشنامه خود ارزیابی قاعدگی و رضامندی زناشویی انریچ با تعداد240 نفر جمع آوری گردیده است. برای تحلیل اطلاعات بدست آمده از آزمون های پیرسون و آزمون t استفاده شده است. نتایج نشان داد از بین ابعاد رضایت از زندگی زناشویی، بعد موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، بستگان و دوستان، نقشهای مربوط به برابری زن و مرد و جهت گیری های عقیدتی ( مذهبی ) و نمره کل رضایت از زندگی زناشویی با نمره کل سندرم پیش از قاعدگی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین میان ابعاد موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، نقشهای مربوط به برابری زن و مرد و جهت گیری های عقیدتی ( مذهبی ) با میزان آگاهی زوجین نسبت به سندرم پیش از قاعدگی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به این معنا که با افزایش آگاهی زوجین نسبت به سندرم پیش از قاعدگی نارضایتی آنان از زندگی زناشویی کاهش می یابد. بین متغیر های زمینه ای سن، وضع شغلی و تعداد فرزند با نمره کل رضایتمندی زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد به عبارتی گروه سنی زیر 30 سال نسبت به گروه سنی بالای30 سال، گروه غیر شاغل(دانشجو) نسبت به گروه شاغل و گروه بدون فرزند نسبت به گروه دارای فرزند نارضایتی زناشویی بیشتری دارند.

گسترش ارتباطات میان اشخاص منجر به پدید آمدن روابط حقوقی میان اتباع یک کشور با بیگانگان می¬شود و اجازه¬ی اجرای قانون خارجی در برخی حوزه¬های حقوقی از سوی قانون-گذاران و تفاوت میان قوانین کشورها موجب بروز تعارض بین این قوانین گردیده است. اما در برخی حوزه¬های حقوقی تعارض قوانین مانع گسترش روابط و پیشرفت کشورها می¬گردد. به ویژه در عرصه تجارت، تعارض قوانین موجب نگرانی طرفین قرارداد می¬شود. به همین دلیل سازمان¬های بین¬المللی و در رأس آن¬ها سازمان ملل متحد و سازمان¬های منطقه¬ای و تخصصی بسیاری در راستای رفع تعارض میان قوانین و وحدت حقوقی تلاش می¬کنند. اکنون باید دانست که آیا تحقق وحدت حقوق در سطح جهانی امکان پذیر است؟ و با چه روش¬هایی می¬توان به این وحدت دست یافت؟ به دلیل آن که در تعارض قوانین با دو دسته از قواعد، یعنی قواعد مادی و قواعد حل تعارض رو به رو هستیم برای رفع تعارض و دست یابی به وحدت قوانین نیز باید به یکسانی این دو دسته از قواعد بپردازیم. با نگاهی مختصر به قواعد متحدالشکل بین¬المللی، در می¬یابیم که یکسان نمودن قواعد حل تعارض به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها بین کشورهایی با نظام¬های حقوقی مشابه رخ داده است. در حالی که یکسان نمودن قواعد مادی به دلیل نیازهای مشترک جامعه بشری در برخی حوزه¬ها به ویژه در عرصه تجارت منجر به یکنواخت سازی قوانین کشورهایی با نظام¬های حقوقی متعارض نیز گردیده است. ایران نیز هم¬چون دیگر کشورها در حوزه¬های مختلف تجارت، حمل و نقل، حقوق کار، حمایت از کودکان و معلولین و... به قوانین یکسان شده¬ی جهانی پیوسته است. انتظار می¬رود ایران با عضویت در سازمان¬های بین¬المللی فعال در زمینه¬ی یکنواخت سازی قوانین در راستای بهبود جایگاه خود در عرصه¬ی وحدت جهانی حقوق گام بردارد.

درحالیکه با گذشت یک دهه از زمان ورود رسمی دکترین مسئولیت حمایت به ادبیات حقوقی سازمان ملل در سال 2005 تحولات متعددی منجر به تقویت جایگاه این دکترین شده اند، پاسخ جامعه ی بین المللی به بحران های بشردوستانه ی رخ داده در بازه ی زمانی 2011-2014، بویژه در لیبی و سوریه، نشانگر بکارگیری نامتوازن دکترین مسئولیت حمایت در حل بحران های مذکور بوده است. بروز چنین وضعیتی ناشی از دلایل حقوقی و البته سیاسی نظیر نحوه ی برخورد حکومت های مزبور با موج اعتراضات و رویکرد قدرت های منطقه ای و جهانی با موضوع است که منجر به بکارگیری ناهمگون دکترین مسئولیت حمایت گشته است. این تحقیق نشان می دهد که به رغم وجود دلایل سیاسی، بکارگیری معیارهایی نظیر توسل به مداخله ی نظامی بعنوان آخرین راه چاره، نظارت بر روند اجرای مداخله ی نظامی، تفکیک ایده-ی تغییر رژیم از مفهوم مسئولیت حمایت و صدور قطعنامه های زمان دار می تواند تا حد بسیار زیادی در بکارگیری همگون دکترین مسئولیت حمایت بویژه در بعد اقدامات قهری- نظامی آن مثمرثمر باشد.