در این پایان نامه در شروع مسئله اجماع در سیستم های چندعاملی باز تعریف و مورد تحلیل قرار گرفته است و با مطرح کردن مسایل موجود در این زمینه، راهکارهایی برای حل این مسایل پیشنهاد داده می شوند. مسایل طرح شده در این پایان نامه به دو بخش طراحی ساختار بهینه برای گراف شبکه و تحلیل پایداری با وجود تاخیر در یال های ارتباطی تقسیم می شوند. در بخش طراحی ساختار تاکنون با تعریف ساختارهای غیرجهت دار برای گراف و استفاده از ویژگی های ماتریس لاپلاسین برای چنین ساختار هایی با استفاده از ابزارهای حل نیمه معین طراحی ساختار بهینه صورت گرفته است. الگوریتم های موجود در طراحی، گراف های جهت دار را شامل نمی شوند و همگرایی به نقطه مینیمم جامع را شامل نمی شوند. همچنین محدودیت های حاکم بر مسایل حل شده با وجود تاخیر در یال های ارتباطی بیان خواهند شد. روش های تحلیلی ارائه خواهند شد تا این محدودیت ها تاحد ممکن مرتفع شوند. شبیه سازی های مختلف نشان دهنده ی کارایی مناسب روش های پیشنهادی در این پایان نامه می باشند.

این پایان نامه از منظری فقهی به نافذ بودن و مشروعیت اجازه در مطلق تصرّفات و معاملات، اعم از عقود، ایقاعات و شرایط آن پرداخته، واحکام فقهی فضولی بودن معاملات و تصرّفات و ضابطه کلّی آن را بررسی کرده است. نویسنده با تمسّک به آیات، روایات و سایر ادلّه فقهی و دیدگاه های فقهای امامیه به بررسی صحّت و سقم عقود مختلف پرداخته و اختلاف نظر آنان در میزان نافذ و موثّر بودن اجازه در عقود فضولی را منعکس ساخته است. وی ضمن بررسی معانی مختلف اجازه در فقه به تبیین این مسأله همّت گمارده است. در فصل اوّل به بیان حقیقت اجازه و معنای لغوی و اصطلاح فقهی آن اختصاص دارد و نگارنده با بیان مشروعیت اجازه وادلّه مشروعیت و نفوذ اجازه در فقه امامیه، ادله قائلین به بطلان معاملات فضولی که در آن اجازه مالک اصلی را شرط می دانند، نقل و نقد می کند. در فصل دوم ارکان اجازه را بیان، و نافذ بودن اجازه در عقود و ایقاعات را بررسیده است. شروط اجازه در معاملات، اجازه در افعال معاملات، شروط صیغه و عقد در معاملات فضولی و شرایط مُجیز و مُجاز به عنوان ارکان اصلی اجازه از دیگر مباحث فصل دوم محسوب می شود. در فصل سوم آثار اجازه در فقه امامیه کاوش گردیده و این که اجازه مُجیز به مجاز له جنبه کاشفیت دارد یا ناقلیت، تجزیه و تحلیل فقهی شده و دیدگاه های برخی فقهای امامیه در این باره مطرح گردیده است. در فصل چهارم به مواردی از اجازه اشاره شده که طبق سخن بعضی فقیهان امامیه نیاز به اجازه مالک در معامله نیست، بلکه کشف رضای او برای انعقاد عقد کفایت می کند. در بخش دیگری از نوشتار نگارنده به معانی دیگری از اجازه و مصادیق آن در معاملات و تصرّفات در مال غیر اشاره کرده و احکام فقهی اجازه در تصرّفات مُفلس، رهن، مملوک(عبد)، صَبی(کودک)، مجنون و سفیه، وارث و... را از منظر فقهای امامیه وارسیده است. توضیح ابعاد فقهی اجازه به معنای اِذن یا نَصب، تأیید یا تجویز و تسویخ، تجویز شارع و دیدگاه فقهای امامیه در این زمینه، از مباحث پایانی پژوهش را تشکیل می دهد.

ارزش‎های یک جامعه که از اعتقادات و جهان‎بینی‎ها نشأت می گیرند، بر رفتار و عملکرد انسان‎ها اثر می‎گذارند. از جمله ارزش‎های قابل توجه در متون اسلامی، ‎توکل می‎باشد که می‎تواند بر رفتار و عملکرد افراد جامعه به‎طور عام و مدیران و هدایت رفتار سازمانی آنان به‎طور خاص، موثر باشد. دراین راستا هدف پژوهش حاضر، احصاء شاخص‎های رفتاری توکل و تعیین میزان تناسب آن با سبک غالب تصمیم‎گیری مدیران بود. بدین منظور شاخص‎های رفتاری توکل از طریق مصاحبه با ده تن از صاحبنظران مدیریت اسلامی به روش گلوله برفی استخراج گردید و به‎منظور کسب اطمینان از یافته‎های حاصل از مصاحبه و ماهیت نگرشی- رفتاری شاخص‎ها، روش دلفی نیز به کار گرفته شد، و نهایتاً سیزده شاخص رفتاری توکل شناسایی گردید. در ادامه سطح توکل مدیران و سبک تصمیم‎گیری 115 تن از مدیران سازمان‎های فرهنگی مستقر در شهرستان مشهد، با استفاده از ابزار پرسشنامه از طریق روش نمونه گیری دردسترس مورد سنجش واقع شد. یافته‎های حاصل از پژوهش کمی ‎مبین آن بود که سطح توکل مدیران سازمان‎های فرهنگی مورد مطالعه متوسط به بالا می باشد. همچنین بین میزان توکل مدیران و سبک عقلایی (به عنوان سبک غالب تصمیم‎گیری آن‎ها) ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

چکیده ندارد.