چکیده در طول تاریخ بشری، از زمانی که انسان ها به زندگی جمعی روی آوردند، جرم نیز بوجود آمد. بدلیل اینکه زندگی گروهی بر رعایت مقرراتی استوار است و جامعه برای حفظ و دوام خود در مقابل ناقضین این مقررات، واکنش نشان می دهد. این واکنش گاهی اخلاقی و فشار افراد گروه و گاهی مجازات است ولی مجازات، اصلی ترین و شایع ترین واکنش در مقابل پدیده مجرمانه، در طول تاریخ محسوب می شود. مجازات تعزیری یک راهکار بسیار اساسی برای تضمین تناسب میان جرم و مجازات است. نامقدر بودن این مجازات ها به حاکم اجازه می دهد با در نظر گرفتن جوانب مختلف و نیز ملاک ها و معیارهای شرعی، اقدام به تعیین مجازات نماید. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات ها به مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی طبقه بندی می شوند. مجازات اصلی، مجازاتی است که حسب مورد و به صورت خاص در قوانین جزایی برای هر جرمی پیش بینی می شود. اما علاوه بر این قاضی می تواند برای تکمیل این مجازات ، مجازات دیگری را در نظر بگیرد که اصطلاحاَ به آن مجازات تکمیلی می گویند. مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که تبعاَ به صورت خودکار برای یک محکومیتی بار می شود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه نیست. مجازات های تکمیلی و تبعی از سال 1352 تحت عنوان اقداماتی تکمیلی و تبعی وارد نظام قانونگذاری کشور ما شد. این مجازات ها از ابتدای ورود در قانون تاکنون تغییراتی را پشت سر گذرانده است. تا اینکه نهایتاََ قانون جدید در این خصوص دچار تحولات اساسی شده است.

نهاد های تعدیل کننده مجازات به آن دسته از نهاد هایی گفته می شود که در صورت به کار گیری آنها از سوی محاکم قضایی در هنگام صدور حکم و یا در حین اجرای مجازات باعث تعدیل و کاسته شدن از میزان مجازات می گردد. قانونگذار در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/11/2 به این گونه از نهادها اشاره دارد: جهات تخفیف مجازات (ماده37و38)، تعویق صدور حکم (ماده40)، تعلیق اجرای مجازات (ماده46)، نظام نیمه آزادی (ماده56)، آزادی مشروط (ماده58)، نظارت الکترونیکی (ماده62)، عفو (ماده96و97)، نسخ قانون (ماده99)، گذشت شاکی (ماده100)، مرور زمان (ماده105)، توبه مجرم (ماده114) و اعمال قاعده دراء (ماده120). علاوه بر نهادهای پیش گفته، قانونگذار در فصل نهم ق.م.ا 1392 تحت عنوان جایگزین حبس اشاره به برخی از نهادهایی دارد، که در صورت مهیا بودن شرایط گفته شده در ماده 64 ق.م.ا 1392دادگاه بعضاً الزام و در برخی از موارد اختیار تعیین این نوع نهادها را به جای مجازات حبس دارد. با توجه به موضوع پایان نامه «رویکرد قانونگذار در تبیین نهادهای تعدیل کننده زندان در قانون جزای جدید» از میان نهادهای تعدیل کننده مجازات در قانون مجازات جدید آن دسته از نهادهایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، که دارای دو ویژگی مهم باشند. نخست، اینکه این نوع از نهادها در مورد مجازات زندان قابلیت اعمال داشته باشند، دوم، اینکه این نوع از نهادها بعد از شروع مجازات زندان محکوم علیه قابلیت اعمال داشته باشند. بر این اساس از میان نهادهای تعدیل کننده مجازات در قانون جدید تنها دو نهاد تعلیق اجرای مجازات، و آزادی مشروط با توجه به موضوع پایان نامه حاضر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

چکیده ندارد.