در این تحقیق سعی شده نقش نظریه کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مشخص گردد. از آنجایی که نقش قاضی در راستای توجه به دلیل کارشناسی نقش فعال و پویا است ولی این فعال بودن دادرس ملاکی بر اماره تلقی شدن کارشناسی است. کارشناسی از دلایل احرازی به شمار می آید از آن جهت که دادرس در ابتدای امر کارشناسی تا انتهای آن یعنی اعلام نظریه و صدور رأی مبنی بر آن به کاوش و بررسی امر می پردازد. کارشناسی علاوه بر این که می بایدجزء دلایل اثبات دعوا شناخته گردد به عنوان دلیل مستقلی مورد شناسایی قرار گیرد. ماده 265 ق.آ.د.م در این خصوص چنین مقرر داشته در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. با اعمال نظر به مفهوم مخالف این ماده قانونی می توان به این نتیجه رسید در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت داشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد. بنابراین از آن چه گفته شده می توان به این نتیجه رسید کارشناسی دلیلی مستقل از امارات است و در صورتی که نظریه ی اعلامی کارشناس با اوضاع و احوال محقق مورد ارجاعی به او مطابقت داشته باشد این نظریه به قاضی رسیدگی کننده به پرونده ارائه خواهد شد و ایشان راهی جزء اصدار رأی منطبق با نظریه ی کارشناس نخواهد داشت. دیگر ادله از جمله اقرار، شهادت، سند نیز در مواردی که با اوضاع و شرایط محقق و مسلم پرونده مخالف باشند باعث اقناع وجدان قاضی نخواهد بود و در نتیجه دادرسان در انشای رأی مطابق با ادله ی مذکور به بررسی بیشتر جوانب امر خواهند پرداخت. دلیل عدم ذکر کارشناس به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا از بدو رسالت قانون نویسی در تنظیم و تدوین قانون در ایران اعم از ماهوی و شکلی تحت عنوان کارشناسی، در قوانین مدنی و همچنین در قوانین جزائی اوضاع و احوال موثر در زمان تصویب قانون مذکور و به طور کلی مقتضیات زمان و مکان در جامعه حقوقی ایران بوده است. بدین ترتیب بجاست که در دیدگاه سنتی قدری نقدپذیرتر و نرم تر از گذشته عمل نموده و همان طور که تجربه و ظن معتبر را دلیل به شماری می آوریم کارشناسی را در زمره ی ظنون معتبر بدانیم و همچون دلیلی در اثبات دعوا قلمداد نمائیم.