حقی که در عالم ثبوت معنا و مفهوم یافته است در سایه ادله محکم در عالم اثبات متجلی می شود که این نیز مستلزم ارائه ادله ای است که ارزش اثباتی بیشتری در نزد قانون گذار یا دادگاه دارا می باشد. در این پژوهش ترتیب ادله اثبات دعوا از نظر ارزش اثباتی بررسی شده است و در پی پاسخ به این مساله است که آیا ادله اثبات دعوا از نظر ارزش اثباتی دارای ترتیب ، تقدم و یا تاخر می باشند یا خیر . با توجه به تفاوت مبنایی و نحوه رسیدگی به دلیل در نظام فقهی و اجتهادی در مقایسه با قواعد ماهوی و تشریفاتی مذکور در قوانین در خصوص ارزش گذاری ادله اثبات دعوا و از طرفی آرای متفاوت و رویه های مختلف در محاکم ایران موضع قانون ، رویه قضایی و فقه امامیه و نقشی که دادگاه در این زمینه دارد معین گردیده و از نقش قانون و دادگاه در ترتیب ادله سخن به میان آمده است. فرض بر این است که ادله در حقوق ایران دارای ترتیب خاصی می باشند که این تا حد زیادی متاثر از فقه می باشد ولی حکم قانون مهمترین عامل برای ارزش گذاری ادله بوده و در این میان از نقش دادرس نیز نباید غافل شد. در این پژوهش ابتدا با بیان کلیاتی به تبیین و بررسی مفهوم شناسی دلیل در غالب دو نظام ادله قانونی و ادله اقناعی و ذکر مفاهیمی نظیر ارزش اثباتی و قدرت اثباتی دلیل برای توضیح نظریه عمومی اثبات اشاره شده است . هر یک از ادله اثبات دعوا به تنهایی بررسی گردیده و میزان دلیلیت آن توصیف و جایگاه آن نسبت به سایر ادله مشخص گردیده است . در نظام فقهی با توجه به ، ضرورت احقاق حق مدعی و اجتهاد قاضی که اماره ای بر شایستگی اخلاقی بالای وی می باشد ، اقناع وجدان قاضی ملاک برای ارزش گذاری ادله است و علمی که خود قاضی به دست می آورد سایر ادله را تحت شعاع قرار داده و بالاترین ادله است.اما در نظام حقوق موضوعه برای تعیین ترتیب ادله راه حل هایی ارائه شده از جمله تشخیص ماهیت دلیل ، طوری که اگر دلیل به معنای اخص باشد بر اماره مقدم می گردد. راه حل بعدی تعیین ارزش اثباتی ادله قانونی بر اساس حکم قانون گذار می باشد . تعدد ادله نیز ممکن است سبب اقناع بیشتر قاضی گردیده که این بیشتر شامل حال ادله اقناعی می شود.راه حل اقناع قاضی نیز در نظام دلایل اقناعی طرفداران فراوانی دارد و ترتیب و ارزش اثباتی دلایل مطابق این راه حل با توجه به میزان قناعت وجدان دادرس تعیین می گردد. میزان کاشفیت یک دلیل از واقع مبنای دیگری است برای ارزش گذاری ادله کما این که اقرار این گونه است و استنتاج ذهن از لحظه ادای لفظ اقرار تا قناعت وجدان قاضی بسیار سریع رخ می دهد. اما به نظر می رسد از بین راه حل های ارائه شده حکم قانون گذار در ارزش گذاری ادله مهمترین تاثیر را دارد کما این که قانون گذار در ماده 1258 ق.م ترتیبی را برای ادله ذکر و ملاکی را برای حل اختلاف بیان داشته است.