یکی از عمده ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه در مسیر رشد و توسعه زیربنایی، مواجه شدن با کمبود منابع مالی دولتی برای توسعه تسهیلات زیربنایی است که به عنوان عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشور مطرح است. به همین دلیل در چند دهه گذشته تلاشهای بسیاری در خصوص ایجاد روش های جدید برای تامین منابع مالی لازم برای توسعه تسهیلات زیربنایی آغاز شد. یکی از مهمترین شیوه هایی که به منظور تامین مالی پروژه ها و همچنین با هدف مشارکت بخش خصوصی در فعالیت دولت ها در اکثر کشورها به کار گرفته شده است، قراردادهای bot است. در این قراردادها بخش خصوصی پس از برنده شدن در مناقصه در قالب کنسرسیومی با نام شرکت پروژه اقدام به عقد قرارداد برای ساخت و بهره برداری برای مدت معینی از پروژه می نماید و پس از پایان دوره قرارداد ، پروژه بدون هیچ هزینه ای به دولت باز گردانده می شود . با وجود منافع بسیار، دوران طولانی این قراردادها و همچنین پیچیدگی زیاد آنها، باعث شده عوامل بسیاری بر روند اجرای آنها تاثیر گذار باشند. به همین دلیل لازم است دولت با شناخت دقیق این قراردادها و عوامل موثر بر آنها شرایط مناسبی برای تسهیل اجرای آنها فراهم آورد . میزان تاثیرپذیری بسیار این قراردادها از مقررات موجود در هرکشور، باعث شده است دولت ها قوانین و مقررات جدیدی را به این منظور تصویب و یا با بازنگری برخی مفاد قوانین موجود در زمینه جذب سرمایه های خارجی، آنها را مطابق با این قراردادها تغییر دهند. کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که در یک دهه اخیر تلاش خود را برای کاربرد این نوع قراردادها در کشور آغاز نموده است.کاربرد این شیوه در ایران با برخی مشکلات روبرو است که ناشی از شرایط سختگیرانه موجود در قوانین کشور در زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی و مشارکت آنها در فعالیت های اقتصادی است .این مشکلات که به طور عمده ناشی از نبود چارچوب مشخص قانونی و یا قانون ویژه برای این قراردادها می باشد باعث ایجاد اختلال در روند اجرای قراردادهای bot در کشور شده است. در این پایان نامه با هدف تدوین ساختار مناسبی برای اجرای این قراردادها در کشور، تمام قوانین مرتبط با آنها مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهایی برای اصلاح آنها پیشنهاد شده است. همچنین به موارد مهمی که لازم است در یک قانون bot آورده شود (با توجه به قوانین موجود در این زمینه در کشورهای دیگر) اشاره شده است .