یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در حقوق تجارت بین الملل،پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است.اعتبارات اسنادی تضمین مطمئن و مستقل دائر بر پرداخت وجه اعتبار در اختیار فروشنده قرار می دهد، به شرط این که فروشنده اسنادی را که با شروط اعتبار انطباق دارد به بانک کارگزار ارائه کند. به موجب این ویژگی،گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه ،یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است ،در مقابل ذی نفع این سند ، قابل استناد نیست .تنها استثنای پذیرفته شده در این زمینه ،تقلب است که با احراز آن ،گشاینده اعتبار از تعهدات ناشی از اعتبار معاف می شود . قاعده تقلب یکی از بحث بر انگیزترین موضوعات در حقوق اعتبارات اسنادی محسوب می شود.اهمیت آن ناشی از ابهام و اجمال در مفهوم تقلب و دشواری در تعریف آن می باشد .از نظر حقوقی توجه به اصل استقلال اعتبارات اسنادی از یک سو و پیشگیری از تقلب در معاملات اعتبار اسنادی از سوی دیگر، مبین تلاقی دو دیدگاه متفاوت و متعارض در این مورد می باشد.نظر به اهمیت و تاثیر تقلب در این زمینه بررسی قاعده تقلب ضروری به نظر می رسد . بررسی مفهوم و معیارهای تشخیص تقلب و مطالعه قلمرو و جایگاه تقلب و آثار آن بر عملیات اعتبار اسنادی و تبیین و تشریح یافته های موجود در نظام حقوقی ایران موضوع رساله حاضر را تشکیل می دهد .

اگرچه تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ یک از متون قانونی بعمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز در خصوص ماهیت و قلمرو آن اجماع و اتفاق نظری صورت نگرفته است، اما آنچه مسلم است، آن است که مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی است. بحث و گفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع نظرات مختلفی ارائه شده است. آنچه در این پایانامه مورد اهتمام است آن است که ضمن پاسخگویی به پرسش فوق به بررسی ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی و تحلیل تعهدات اخلاقی پرداخته و ارتباط و ممیزات و مشترکات آن ها را با تعهدات طبیعی بیان نماییم. از جمله اینکه آیا تعهدات طبیعی مصداق بارز تعهدات اخلاقی هستند؟ آیا بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی مرز مشخصی وجود دارد؟ سوال دیگر اینکه آیا هر تعهد طبیعی متضمن یک نوع تعهد اخلاقی هم هست و بالعکس؟و اینکه پرداخت در تعهدات طبیعی در تضاد با نظریه ی دارا شدن ناعادلانه می باشد یا خیر؟ اینها همگی سوالاتی هستند که ذهن فعال حقوقدان را درگیر خود ساخته و ما درصدد پاسخگویی به آنها هستیم. روش تحقیق در این پایانامه توصیفی- تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شود که ماهیت تعهدات طبیعی نوعی وفای به عهد است که متکی به اراده ی مدیون بوده و در قالب نظریه دارا شدن ناعادلانه یا قاعده فقهی اکل مال بالباطل قابل توجیه می باشد. از سوی دیگر بین این دو مفهوم حقوقی مرز مشخصی وجود داشته و هر تعهد اخلاقی الزاماً متضمن تعهد طبیعی نمی باشد؛ اما عکس آن صادق است. رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است به این معنا که هر تعهد طبیعی یک تعهد اخلاقی است در حالیکه هر تعهد اخلاقی الزاماً یک تعهد طبیعی نمی باشد. اثر پرداخت در تعهدات طبیعی نیز نه تنها مخالف و در تضاد با نظریه ی دارا شدن ناعادلانه نمی باشد بلکه در جهت حمایت و تقویت آن قرار دارد.