پایداری مالی به شرایطی گفته می شود که دورنمای سیاست مالی، امکان بازپرداخت بدهی های دولت را فراهم نماید. در این رساله، کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندگانه مورد آزمون قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی نیست. امّا اگر حق الضرب به مجموع درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که دولت ایران با اتّکا بر تورم قادر به بازپرداخت بدهی خواهد بود. یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این رساله، اندازه بهینه دولت ایران، برای دست-یابی به شرایط پایداری مالی است. طبق محاسبه صورت گرفته، اندازه دولت ایران برای تامین شرایط پایداری می باید کاهش یابد. میزان این کاهش با وجود درآمدهای نفتی 5 درصد و برای وضعیت بعد از اتمام ذخایر نفتی در حدود 8 درصد برآورد شده است.

این پژوهش اثر خصوصی¬سازی بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در 36کشور منتخب در حال توسعه و 18کشور منتخب توسعه یافته را بررسی می¬کند. بدین منظور با استفاده از روش اقتصاد¬سنجی داده¬های تابلویی در یک نمونه شامل 54 کشور طی دوره 2008-2000 اثر خصوصی¬سازی به همراه سایر متغیرهای تاثیر¬گذار بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی تحلیل شده¬است. نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است که اثر خصوصی¬سازی بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنی¬داراست که منعکس کننده تایید فرضیه تحقیق می¬باشد. ضمنا این تاثیر در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه¬یافته قوی¬تر ظاهر می¬شود.همچنین حاصل مطالعه نشان می¬دهد که اثر درجه باز بودن و زیر¬ساخت¬ها بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنی¬دار است و تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به طور منفی این پدیده را در کشورهای در حال توسعه و 54 کشور منتخب جهان تحت تاثیر قرار می¬دهند. این نتایج مطابق با مبانی نظری موجود می¬باشد.

هدف گذاری تورم یک چارچوب سیاست پولی است که توسط چندین کشور از دهه 1990 تاکنون به تصویب رسیده است. مروری بر ادبیات هدف گذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونه ای که می توان انتظار داشت کشورهای هدف گذار تورم به واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، اما با تقویت روند کاهش تورم به دنبال کاهش شدید درآمد حاصل از حق الضرب، تصویب این چارچوب سیاست های پولی می تواند طراحی سیاست های مالی را تحت تاثیر قرار دهد و میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. این مطالعه ابتدا با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی برای 23 کشور هدف گذار تورم در مقایسه با 25 کشور منتخب غیر هدف گذار در بازه زمانی سال های 1990 تا 2012، به بررسی تجربی اثر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای منتخب می پردازد. سپس با استفاده از روش سری زمانی اثر هدف گذاری تورم بر روند درآمدهای مالیاتی در هرکدام از کشورهای هدف گذار بررسی می شود و در نهایت نیز میانگین درآمدهای مالیاتی در کشورهای هدف گذار تورم، قبل و بعد از هدف گذاری با استفاده از آزمون تفاوت میانگین ها مقایسه می شود. نتایج برآورد الگوها با استفاده از نرم افزارهای eviews 8 و spss نشان دادند که در روش سری زمانی و آزمون تفاوت میانگین ها تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی مبهم بوده است و در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی دارد. همچنین نتایج الگوی رگرسیون داده های تابلویی نشان دهنده این است که هدف گذاری تورم تاثیری مثبت و معنی دار بر درآمدهای مالیاتی نداشته است.