درحقوق مطبوعات که بدون تردید یکی از پایه ای ترین حقوق بشری است با پدیده ای به نام جرایم مطبوعاتی که یکی از حساس ترین و مهم ترین موضوعات روز جامعه است مواجه و ناچار به ایجاد تعادل بین حقوق و آزادی های مطبوعات از سویی؛ و حفظ حقوق و حرمت اشخاص و حکومت از سویی دیگر هستیم. در راستای ایجاد این تعادل، دولت ها مبادرت به وضع قوانینی می ورزند که از یک طرف از حقوق افراد حمایت شود و از طرفی هم حقوق و آزادی های مطبوعات محدود و ضایع نشود. علی ای حال به دلیل این که اصحاب مطبوعات تلاششان در جهت تنویر افکار عمومی است، نمی توان تصور کرد جرایمی که در مطبوعات ارتکاب می یابد با سوءنیت همراه بوده. به همین جهت قانون گذار آیین رسیدگی خاص و افتراقی برای این جرایم در نظر گرفته است؛ به طوری که در اصل 168 قانون اساسی گفته شده: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». بنابراین این گونه جرایم با توجه به شرایط خاص رسیدگی می شوند و آیین دادرسی خاصی بر آن حاکم است که از جمله ویژگی های مهم رسیدگی به این گونه جرایم (جرایم مطبوعاتی) علنی بودن دادگاه، محاکم صالحه و حضور هیأت منصفه می باشد که در نظر گرفتن این ویژگی ها در محاکمات مطبوعاتی، می تواند تأمین کننده آزادی مطبوعات که از مهم ترین آزادی های عمومی به شمار می رود، باشد. به عبارت دیگر علت عمده ارفاق به مطبوعات را باید احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست. از طرف دیگر نیز با توجه به این که ارباب جراید و اصحاب مطبوعات، به دلیل انجام کاری سیاسی و فرهنگی خصیصه سرعت را به عنوان یکی از مولفه های اساسی در اجرای کار مطبوعاتی خود تلقی می کنند و این امکان وجود دارد که گاهی اوقات این سرعت عمل آن ها سبب ارتکاب فعلی مجرمانه از سوی آنان گردد، لذا عادلانه تر این است که محاکمات این افراد به صورت علنی و هم چنین با حضور افرادی که منتخب مردم هستند انجام گیرد. به این دلیل که اعضای هیأت منصفه که از اقشار مختلف جامعه برگزیده می شوند، بهتر از قضات حرفه ای می توانند افکار عمومی را انعکاس دهند و در مورد جرایم مطبوعاتی اظهار نظر کنند که به طور مثال آیا انتشار خبر یا مقاله ای خاص، سوءاستفاده از آزادی بوده و در نتیجه جرم محسوب می شود و یا صرفاً یک انتقاد اساسی است که در این صورت جرم نخواهد بود