تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه ی عمده ی عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در واقع اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد و نیز حقوق و تعهدات هر یک از طرفین چنین قراردادی طبق قوانین و مقررات قانون حاکم بر آن مشخص می شود.ضابطه ی عینی با یک تلقی جدید منجر به تفسیر مضیق حق طرفین برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد شده است.مهم ترین مبنای نظری این ضابطه اصل حاکمیت دولت ها است که آن را به عنوان منبع اعتبار حقوق و تکالیف متعاملین می شناسد، به عبارت دیگر، این قواعد حل تعارض ملی است که آزادی انتخاب قانون حاکم بر عقد را به متعاملین اعطا کرده است و با ایجاد محدودیت های خاص در جهت حمایت از منافع اساسی دولت یا طرف ضعیف قراردادی، چارچوب این آزادی را معین می کند. منشاء این محدودیت ها نیز اقتدار دولت ها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی، از طریق وضع قوانین آمره، حمایتی و نظارتی است که در برخی موارد تاب تحمل قانون خارجی مغایر با منافع و اهداف اساسی آن جامعه را ندارد. از لحاظ اقتصادی نیز چون قرارداد در واقع ابزار اقتصادی انتقال سرمایه است، لذا باید بیشتر به مرکز ثقل اقتصادی قرارداد توجه کرد که این مهم با تحدیدآزادی طرفین قراردادواعمال ضابطه ی عینی درتشخیص قانون مناسب قراردادکه بیشترین ارتباط نزدیک راباآن دارد، میسّرمیشود. از آن جائی که حاکمیت اراده ی طرفین اصولاً در محدوده ی قوانین مجاز پذیرفته شده است، متعاقدین کلاً نمی توانند قانون بی ارتباط یا کم ارتباط با قرارداد را انتخاب نمایند، یا قانونی را به قصد تقلب نسبت به قانون دیگری که ارتباط نزدیک تری با قرارداد دارد تعیین کنند و نیز طرفین ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات الزام آور و نظم عمومی کشورهای درگیر در مسئله، مثل کشور مقّر دادگاه، کشور محل اجرای قرارداد و کشوری که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط را دارد، هستند. قلمرو اعمال ضابطه ی عینی در برخی حوزه های قرارداد و نیز در قراردادهای خاص نیز مورد ملاحظه قرار گرفت.در این رساله پیشنهاد شده است که ماده ی 968 قانون مدنی به این صورت تغییر نماید:«تشکیل و اعتبار قرادادها و شروط و تعهدات قراردادی، تابع قانون منتخب طرفین است، در صورتی که قانون منتخب ارتباط اساسی با قرارداد داشته یا این که مبنای عقلانی دیگری برای انتخاب آن وجود داشته باشد.در صورتی که متعاقدین قانون حاکم بر قرارداد را صریحاًیا ضمناً انتخاب نکرده باشند، قانون حاکم بر قرارداد، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد».بندهای تفصیلی این مقرره ی پیشنهادی در بخش نتیجه گیری رساله بیان شده است.