چکیده: شروط استاندارد مورد نظر قسمتی از قرارداد محسوب می شوند ورابطه ی آن با شروط ضمنی، شروط ضمن عقد و شروط بنایی مندرج در حقوق ایران عموم و خصوص من وجه است. یعنی گنجاندن آنها در قرارداد باعث اصل و فرع شرط و متن قرارداد به نحوی که در رابطه با شروط مقرر در حقوق ما رایج است نمی شود. ادعای عدم علم و آگاهی متعاملین نسبت به مفاد این شروط نیز باید اثبات گردد ودر ابتدا، فرض آگاهی متعاقدین جاری می گردد و اثبات عدم علم حسب مورد می تواند حق فسخی را برای جاهل ایجاد نماید. شروط استاندارد در کشورهای اروپایی کاملا شناخته شده اند و اکثر قراردادهایی که در این کشورها به صورت مجازی یا کم و بیش سنتی با مشتریان منعقد می گردد، همراه با شروط استاندارد هستند. تدوین شروط استاندارد گاه بوسیله شرکتها، ادارات، سازمانها و نهادهای مختلف به صورت ارجاعی با در نظر گرفتن حقوق و منافع مشتریان به صورت کنترل شده انجام می پذیرد در حالی که تنظیم این شروط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انتفاعی اصولا همراه با تحمیل خطرات قراردادی بر مشتریان است. برای اداره ی بهتر این شروط کشورهای پیشرفته قوانین مختلفی مصوب نموده اند. این مصوبات باعث تصمیم گیری بهتر دستگاه قضا نیز شده است. درحقوق ایران با کاربرد فراوان شروط استاندارد وکم رنگ تر شدن انعقاد سنتی قرارداد به علت کلی بودن اصول حقوقی، عدم وجود قانون خاص و فقدان رویه ی واحد قضایی زمینه ی سوء استفاده ی تنظیم کنندگان شروط استاندارد به مراتب بیشتر از کشور های اروپایی است. کلید واژگان: شروط استاندارد، شرط، قرارداد