بحث رابطه توسعه مالی و توسعه اقتصادی به طور کلی همچنان ادامه دارد. اینکه "آیا مسئله علیت بین توسعه مالی و رشد، تاثیر مثبتی در جهت رشد دارد؟" محور اصلی این تحقیق است. بنیان های نظری این مسئله را می توان به کار شومپیتر در سال1912، همچنین مک کینون و شاو در سال 1973 نسبت داد. مفهوم سیاست اصلی مکتب مک کینون و شاو این است که محدودیت های دولت در سیستم بانکی (مانند سقف نرخ بهره، نیاز به منابع بالا و برنامه های اعتباری کنترل شده) مانع از توسعه مالی و در نتیجه، کاهش رشد می شود. ادبیات رشد درونزا به صراحت خدمات بخش مالی به بخش واقعی را مدل سازی کرده است. این مدل نشان می دهد که توسعه مالی به طور پایدار دارای اثر مثبت بر نرخ رشد است. اما نظریات مخالف هم وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان نقش سیستم مالی را بسیار جزئی می دانند. رابینسون (1952) استدلال می کند که سیستم مالی رشد اقتصادی را تحریک نمی کند؛ همچنین لوکاس (1988) استدلال می کند که اقتصاددانان غالبا در نقش عوامل مالی در توسعه اقتصادی مبالغه می کنند. در تحقیق حاضر سعی بر این است که تاثیرگذاری شاخص توسعه مالی بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد؛ همچنین آزمون علیت میان توسعه مالی با موجودی سرمایه بخش کشاورزی به عنوان دیگر فرض این تحقیق است. به این منظور از شاخص ترکیبی توسعه مالی شامل: 1) اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از gdp، 2) اعتبارات مهیا شده توسط بخش بانکی به صورت درصدی از gdp، و 3) دیون نقد شدنی به صورت درصدی از gdp، نیروی کار موجود در بخش کشاورزی و سرمایه بخش کشاورزی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است؛ همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز به عنوان شاخص رشد بخش کشاورزی و متغیر وابسته به کار گرفته شده است. نتایج بدست آمده از روش اقتصاد سنجی داده های ترکیبی نشان از تاثیر مثبت شاخص توسعه مالی بر رشد بخش کشاورزی دارد؛ از سوی دیگر، فرضیه دوم تحقیق بنا بر وجود علیت بین توسعه مالی و موجودی سرمایه بخش کشاورزی از طریق آزمون علیت گرنجر پانلی بررسی شده و این ارتباط رد شده است.