نام پژوهشگر: رضا امین پور
رضا امین پور مهدی حسن زاده
مستفاد از استقراء در قانون آیین دادرسی مدنی، بطور کلّی عواملی که می تواند، باعث ایجاد «وقفه»(به مفهوم عام) در دادرسی شود «توقف»، «تأخیر» و «تعلیق» دادرسی است.لذا از توجّه به مواد 19 ، 105 ، 147 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت که «توقف دادرسی» عبارتست از متوقف شدن یا متوقف نمودن روند طبیعی دادرسی بطور موقت، به واسطه حدوث طواری مصرّح در قانون که از آن جمله می توان به فوت یا حجر اصحاب دعوا ، زوال سمت ، ورشکستگی اشاره کرد که هر سه مورد با آثار و قرارهای متفاوتی از سوی دادگاه مورد اجابت قرار می گیرند. «تعلیق دادرسی» نیز مانند توقف دادرسی باعث ایجاد وقفه در روند جریان دادرسی می شود، امّا با احکام ، شرایط و آثار متفاوت با آن. «تعلیق دادرسی» عبارتست از مانع موقتی که «تداوم جریان دادرسی» را منوط و موقوف به اثبات یا انجام امر دیگری می گرداند به نحوی که تا تحقق این امور دادرسی قابلیت پیگیری را ندارد و در نتیجه متوقف می شود که از جمله مصادیق آن ارجاع دعوا به داوری، اناطه، عدم تهیه ی وسایل اجرای قرار از سوی متقاضی می باشد. «تأخیر دادرسی» عبارت است از کلیه حالات و مواردی که مانع از پیشرفت روند عادی و طبیعی تشریفات دادرسی می شود که بطور کلی می توان آن را به دو مفهوم عام و خاص تقسیم کرد که از جمله مصادیق «تأخیر دادرسی به مفهوم عام» در مواد 66 ، 96 ، 215 ، تبصره ماده ی 220، تبصره ماده ی 234 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است و مصادیق «تأخیر دادرسی به مفهوم خاص»در مواد 97 و 99 همان قانون آمده است.
راضیه روحانی قهنویه منصور شریعتی
چکیده ندارد.