همانگونه که در چکید? اجمالی بیان شد، ظهور مفهوم امنیت انسانی در ادبیات حقوق بین الملل، تحولات ژرفی را در میان شاخه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات به ارمغان آورده است. این شاخه از حقوق بین الملل که در طول دور? جنگ سرد تنها هدفش تأمین امنیت دولتهای هسته ای به ویژه آمریکا و شوروی سابق، از طریق انعقاد معاهداتی در زمین? کاهش و تحدید تسلیحات و در نتیجه حفظ توازن قوا بین دو بلوک شرق و غرب بوده است، با ورود ملاحظات انسان دوستانه جان تازه ای گرفته و در نتیج? آن، مسیر برای پیوند میان دو شاخ? حقوق بین الملل، یعنی حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات و همچنین حقوق بشردوستان? بین المللی هموار شد .از جمل? این معاهدات می توان به کنوانسیون سلاح های شیمیایی،کنوانسیون سلاح های بیولوژیک، کنوانسیون منع مین، کنوانسیون بمب های خوشه ای و ... اشاره داشت. شایان ذکر است که انعقاد معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات با روح و سرشت بشردوستانه که هدفشان در کنار تأمیت امنیت دولت ها، حفظ امنیت انسانی نیز هست، محصول همین پیوند خجسته و همایون است. مطلبی که در اینجا باید بدان اشاره داشت این است که ورود ملاحظات انسان دوستانه در مذاکرات کنترل تسلیحات و به طور کلی پیوند میان حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با حقوق بشردوستان? بین المللی موجب تسریع و شتاب بخشی این مذاکرات به ویژه از ده? 70 به این سو گردیده و به انعقاد معاهدات مهمی در این حوزه، انجامیده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا اساساً ضرورتی برای پیوند میان این دو رشت? حقوق بین الملل وجود دارد؟ همانگونه که می دانیم مذاکرات سنتی خلع سلاح به دلایلی از جمله ضعف ساختاری(برای مثال عدم مشارکت فعالان? نهادهای غیر دولتی و همچنین اتخاذ کنسانسوس به عنوان شیو? تصمیم گیری در "کنفرانس خلع سلاح" به عنوان تنها نهاد بین المللی ذی صلاح در مذاکرات مربوطه) و همچنین توجه بی حد و حصر به پارامتر امنیت ملی (امنیت دولت-محور) در این مذاکرات، به بن بست کشیده شد. اما با پیوند میان حقوق بشردوستانه و حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات و یا به عبارتی اتخاذ " رهیافت خلع سلاح بشردوستانه"، مذاکرات مربوطه جان تازه ای گرفت و همانگونه که اشاره شد به انعقاد معاهدات مهمی که می توان آنها را "معاهدات خلع سلاح بشردوستانه" نامید، منتهی شد. نکت? قابل توجه در مورد این معاهدات آن است که هرچند ملاحظات مربوط به امنیت انسانی نقش عمده ای در تصویب و انعقاد آنها داشته است اما باید دانست که هنوز هم پارامتر "امنیت ملی" و به طور کلی اصل "حاکمیت ملی" سنگ بنای حقوق بین الملل را تشکیل می دهد و در نتیجه معاهدات مربوطه نیز این ملاحظات را مد نظر قرار داده و نسبت به آن بیگانه نیستند. به همین دلیل است که نگارنده از این معاهدات به عنوان "معاهدات ذو- وجهتین" یاد می کند. اگر بخواهیم به نمونه ای روشن در این زمینه اشاره نماییم می توانیم به مواد مربوط به "قید کناره گیری از معاهدات" در کنوانسیون های منع مین و بمب های خوشه ای اشاره نماییم که در واقع یادگار نظام سنتی کنترل تسلیحات است.بر طبق این مواد کناره گیری از معاهدات مزبور در راستای منافع حاکمیتی دول عضو، تحت شرایطی قابل قبول است. وجود چنین مقرراتی و همجنین برخی موضع گیری های مبتنی بر امنیت ملی دولتها در مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات دولتها موجب گردیده است که عده ای بر این عقیده باشند که تصویب معاهدات خلع سلاح بشردوستانه نیز مبتنی بر منافع و امنیت ملی دولتها بوده و اساساً ملاحظات بشردوستانه در این معاهدات جنب? صوری و نمایشی دارد. هرچند این نظریه مورد قبول نگارنده نمی باشد اما حاکی از پررنگ بودن مفهوم امنیت ملی در مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات می باشد. شایان ذکر است که پیوند میان حقوق بشردوستان? بین المللی و حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات، هر چند در نگاه اول نامأنوس به نظر می رسد، اما همانگونه که می دانیم بخش اعظمی از مقررات حقوق بشردوستان? بین المللی به "ابزارها و روشهای جنگی" مربوط می شود لذا با حقوق خلع سلاح اشتراک موضوعی(تسلیحات) دارد. از طرفی دیگر معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات با کاهش و نابودی تسلیحات و همچنین ایجاد محدودیت در تولید،توسعه، انباشت، استفاده و انتقال تسلیحات، از میزان خشونت ها تا حدود زیادی کاسته و در نتیجه موجب ارتقای "امنیت انسانی" می شود و این همان جایی است که این رشته از حقوق بین الملل با حقوق بشردوستان? بین المللی، "اشتراک غایی" پیدا می کند. به دلیل همین اشتراکات است که این دو رشت? حقوقی با یکدیگر قابل پیوند می گردند. اینک با این مقدمات، نگارنده در این رساله در پی آن است که به این سوال پاسخ گوید که «جایگاه اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در فرایند تدوین و تکوین قواعد محدودیت زا در زمینه خلع سلاح وکنترل تسلیحات چگونه ارزیابی می گردد؟» و اینکه «چه عاملی موجب شتاب گرفتن روند مذاکرات خلع سلاح وکنترل تسلیحات بین کشورها (هم در چارچوب سازمان ملل متحد وهم خارج از آن)، به ویژه از دهه هفتاد به بعد گردید؟» به نظر می رسد که امروزه فرایند تکوین وتدوین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات سخت تحت تأثیر حقوق بشردوستان? بین المللی قرار گرفته است.به نحوی که حتی می توان گفت در بسیاری از موارد که حقوق خلع سلاح دچار "فقدان قاعده" می گردد، اصول بنیادین حقوق بشردوستان? بین المللی به کمک آن آمده و کاستی ها را جبران می کنند.در این راستا توجه به رأی مشورتی دیوان در قضی? سلاح های هسته ای و برخی اشارات امید وار کنند? دیوان در زمین? عدم مشروعیت سلاح های هسته ای بر طبق اصول بنیادین حقوق بشردوستان? بین المللی به رغم ممنوعیت صریح آن در حقوق بشردوستان? بین المللی و حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات، رهگشا خواهد بود. همچنین اتخاذ رهیافت بشر دوستانه در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات و در نتیجه مورد لحاظ قرار دادن "پارامتر امنیت انسانی" در کنار "پارامتر امنیت دولت- محور" از سوی دولتها درخلال مذاکرات مربوطه، توسعه معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات را سرعت بخشیده است. تصویب سریع کنوانسیون بمب های خوشه ای و کنوانسیون منع مین دلیلی روشن بر این مدعا می باشد. به هر حال، نگارنده برای پاسخ به این سوالات و سوالات فرعی دیگر و همچنین اثبات فرضیات خویش در این زمینه ، رسال? پیش رو را در دو بخش پایه گذاری می نماید.در بخش اول تقابل مفهوم امنیت ملی و امنیت انسانی در مذاکرات خلع سلاح و کنترل تسلیحات مورد ارزیابی قرار می گیرد.که خود به 3 فصل مختلف تقسیم می شود.در این فصول مفهوم سنتی امنیت و گفتمان های فلسفی پیرامون این مفهوم بازگو و سپس اندکی در مورد حقوق بشردوستان? بین المللی و سیر تاریخی انعقاد معاهدات مختلف در زمین? تسلیحات پرداخته می شود. و در آخر نیز پیوند میان حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با حقوق بشردوستانه و همچنین ویژگی های رهیافت خلع سلاح بشردوستانه مورد ارزیابی قرار می گیرد که اتفاقاً این موضوع، "نقط? تمرکز" پژوهش را هم تشکیل می دهد. در بخش دوم نیز نمود های عملی و تأثیرات واقعی این پیوند در طبقات مختلف? تسلیحات اعم از متعارف و کشتار جمعی و در نتیجه محدودیت های وارده بر حقوق حاکمیتی دولتها در زمین? تسلیحات مورد واکاوی قرار می گیرد.

خزر ،دریای بسته ای است که تا کنون رژیم حقوقی آن تعیین نشده است.مواد مندرج در کنوانسیون 1982 در مورد چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریاهای بسته کافی نیست و تعیین رژیم حقوقی آن را در اختیار کشورهای ساحلی گذاشت. تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی مطرح شد. عوامل جغرافیایی نظیر، ژئومورفولوژی، هیدرو اقلیم ،بیو ژئوگرافی، ژئواکونومی ، ژئوپلیتیکی واجتماعات انسانی. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بدست آمده بیان می دارد که کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان، به ترتیب دارای بهترین شرایط جغرافیایی ، برای تعیین رژیم حقوقی هستند. در این میان، ایران نامطلوب ترین موقعیت را دارا است. بنابراین اگر همه کشورهای ساحلی دریای خزر در پی تعیین رژیم حقوقی مطلوب باشند، باید استراتژی مناسبی را فراتر از مواد معمول کنوانسیون جهت کاربرد عوامل جغرافیایی در استقرار رژیم حقوقی در نظر بگیرند.