هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.

در نظام حقوقی کشور ما برای جلوگیری از فساد سیاسی و پاسخگویی نمایندگان و پایبند بودن به سوگند یاد شده در ابتدای نمایندگی و تقویت حاکمیت قانون در نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید و از طرفی دیگر بر اساس اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزاد هستند. تحقیق حاضر در صدد رسیدن به این مورد می باشد که مبانی حقوقی نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از قبیل مبارزه با فساد سیاسی حاکمیت قانون را مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر بدنبال این هدف می باشد که قواعد رفتاری این نوع نظارت را مورد کنکاش قرار دهد و در نهایت ساز وکار این قانون را با اصل 86 قانون اساسی سازوگار نماید و تعارضات موجود را آشکار نماید.

پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل محتوایی جایگاه و صلاحیت های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در پرتو حکمرانی مطلوب می پردازد. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در اجرای مفاد ماده 62 قانون شهرداری ها و تصویب نامه هیأت وزیران به منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداری ها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین هدایت و نظارت به فعالیت های شهرداری ها و اجرای وظایفی که قانوناً در این رابطه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است بوجود آمده است. از سوی دیگر یکی از شاخص ها و معیارهای بسیار مهم در دهه اخیر بخصوص، در جهت سنجش کیفیت نظام ها و ساختارهای اداری اندیشه مترقی حکمرانی مطلوب بوده است. در واقع حکمرانی خوب عبارت است از نظامی از ارزش ها، سیاست ها و نهادها که جامعه به وسیله آن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق سه بخش دولت، خصوصی و مدنی مدیریت می نماید. در واقع با تحلیل و واکاوی جایگاه و صلاحیت های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور بسیاری از ابهامات و سوالات حقوقی مرتبط با سازمان مذکور مرتفع گشته و از سویی جایگاه حقیقی آن را در بین نهادها و سازمان های پیشرو در حوزه و قلمرو اندیشه حکمرانی مطلوب و بویژه شاخص های مهم آن همچون حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، کارایی و کارآمدی و... تبیین می نماید. همچنین باید افزود که علاوه بر آشنایی با جایگاه اصول و شاخصه های حکمرانی مطلوب در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می توانیم از جایگاه حقوقی سازمان فوق الاشعار بویژه داشتن یا نداشتن شخصیت حقوقی و روابط درون و برون سازمانی آن بیش از پیش آشنا گردیم. فلذا تحقیق حاضر درصدد می باشد که ضمن تحلیل مفهوم و شاخصه های حکمرانی مطلوب، جایگاه آن را در حوزه کارکردی و صلاحیتی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور روشن کرده و از سوی دیگر جایگاه حقوقی سازمان مذکور را در پرتو اندیشه حکمرانی مطلوب و قوانین و مقررات موضوعه تبیین، بررسی و ارزیابی نماید.

پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل نقش ثبت آنی معاملات سازمان ثبت اسناد و املاک در تحقق حقوق شهرونـدی می پردازد. برنـامه پنجم توسعه کشور و توسعه سـامانه یکپارچه ثبت اسنـاد و املاک که به موجب آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد تا پایان سال دوم برنامه مذکور، تمامی مراحل نقل وانتقال ثبت اسناد رسمی و املاک را به صورت الکترونیکی، عملیاتی کند. از این رهگذر برای فراهم کردن حوزه های زیرساختی، الکترونیکی کردن ارائه خدمات ثبتی، در سال های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب برنامه ریزی های فراوان و کارشناسی حوزه های اجرایی لازم، گام های بلندی به سوی اهداف برنامه پیمود که از آن جمله که در نیمه دوم شهریور 1392 بنابر تأکید سازمان ثبت اسناد و املاک در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت، عملیاتی شد، ثبت آنی معاملات است کـه بـدون تـردید مهمترین تحـول نظام ثبتی تـاکنـون و نقطـه عطف گذار از ثبت سنتی بـه ثبت نـوین به شمـار می آید. یکی از شاخصه هـای مهم که می توان ثبت آنی معاملات را در پرتو آن مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرار داد حقوق شهروندی می باشد. درواقع حقوق شهروندی امتیازات، آزادی هایی و حقوقی می-باشد که به وسیله قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته و رعایت آن مورد تضمین قرار می گیرد و به اتباع هر کشوری اعطا می شود، در این فرآیند نوعی رابطه دوسویه حق و تکلیف میان دولت ها و شهروندان شکل می گیرد. حقوق شهروندی درواقع متنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت و به عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی به شمار می آید. با این توصیف تحقیق حاضر درصدد می باشد که جایگاه فناوری ثبت آنی معاملات را در پرتو شاخصه های مهم حقوق شهروندی ازجمله حقوق مدنی، سیاسی، حقوق قضایی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مورد مقایسه و تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار داده و میزان مطالبات، توقعات و انتظارات شهروندان را از این فناوری نوین ثبت آنی معاملات مورد مداقه و کنکاش قرار دهد.

چکیده تحقیق حاضر درصدد می باشد به بیان و تحلیل محتوایی سازمان مدیریت بحران کشور از جهت حوزه صلاحیتی و جایگاه حقوقی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب بپردازد. بحران شرایطی است که در اثر حوادث رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل بوجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد. در این راستا مدیریت جامعه بحران به منظور مقابله و کنترل و مدیریت بحران پیش آمده لازم و ضروری است. مدیریت جامعه بحرانی به معنای فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدامات اجرایی است که توسط دستگاه های دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات و مدیریت خطرپذیری و مدیریت عملیات، مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صورت می پذیرد. در این فرایند با مشاهده پیش نگرش و پیش نشان گرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتی در دسترس تلاش می شود به صورتی یکپارچه و جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحران ها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آنها به آمادگی لازم در جهت کاهش خسارت جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد. در چارچوب و در راستای انجام وظایف و تکالیف دشوار مقابله و کنترل و مدیریت بحران، سازمان مدیریت بحران کشور براساس قانون سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. امروزه شاخص ها و معیارهای متعددی جهت شناسایی سازمان ها و نهادهای اداری وجود دارد که یکی از مهمترین آنها حکمرانی مطلوب می باشد. حکمرانی خوب مفهومی است مشتمل بر معیارها و استانداردها، رویه ها و اصول حکومت داری که دولت ها از طریق آن امور عمومی را به انجام می رسانند، منابع عمومی را اداره می کنند و حقوق بشر را تضمین می نمایند. از ارکان مهم حکمرانی خوب می توان شفافیت، مسوولیت، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری دولت را نام برد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل جایگاه حقوقی و صلاحیت های سازمان مدیریت بحران کشور آن را با شاخصه ها و معیارها و اصول حکمرانی مطلوب مورد مقایسه و تطبیق قرار دهد.

از مهم‏ترین وظایف اقتصادی دولت‏ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد است، به این ترتیب دولت‏ها باید به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود، تجزیه و تحلیل کنند.عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاست‏های پولی و مالی بر تغییرات توزیع درآمد جامعه در طول زمان موثر است.عواملی مانند سیاست‏های مالیاتی، مخارج دولت، نوع درآمد، تبعیض قیمت‏ها، کمک‏های انتقالی دولت، حداقل دستمزد، نرخ بیکاری، تسهیلات مالی برای افراد کم درآمد و غیره می‏توانند به نحوی تنظیم شوند که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان و گاه برعکس شود.