حقوق رقابت مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدف از آنها حفظ رقابت در بازار و مقابله ی با بروز اعمال ضد رقابتی می باشد. از این مقررات به عنوان یکی از ضروریات نظامهای اقتصاد بازار آزاد و از جمله ی مهمترین مولفه های توفیق آنها یاد می شود. تصور بر این است که اگر رقابت سالم در بین فعالان عرصه ی تولید و توزیع حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و نهایتاً رفاه عمومی افزایش می یابد. در حالی که این شاخه ی نوین حقوقی مدتها است که مباحث بین رشته ای جذاب و پردامنه ای را میان حقوق و اقتصاددانان برانگیخته اما نظام حقوقی کشورمان به تازگی گامهای نخستین را در این عرصه برداشته است. لذا لازم است تا از هم اکنون مقدمات، قواعد زیربنایی و ابعاد مختلف این حوزه را موشکافانه بررسی و مسیر پژوهشهای عمیق تر آتی را هموار سازیم. یقیناً یکی از مهمترین پرسشها در خصوص هر قانون نو در ارتباط با ضمانت اجراهایی است که در نتیجه ی نقض آن متوجه متخلفین می گردد. در مورد حقوق رقابت به ویژه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی قابل طرح می باشند که در این رساله به مطالعه ی نوع دوم پرداخته ایم. این ضمانت اجراها را می توان به دو نوع ضمانت اجراهای قراردادی و غیرقراردادی تقسیم نمود. بطلان یا فسخ توافقات ضد رقابتی از گونه ی نخست و مسوولیت مدنی از نوع دوم می باشند. برخی از ضمانت اجراها نیز در هر دو دسته جای می گیرند همانند دستور به توقف از ادامه ی رویه ی ضد رقابتی. به طور کلی، در این پژوهش نشان داده شده است که در حقوق رقابت ایران که مقررات آن در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب 1386 پیش بینی شده اند، ضمانت اجراهای مدنی بسیار ضعیف و خفیف بوده و به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند. همچنین، فاقد اثر بازدارندگی لازم بوده و در اجرای مقررات رقابت و تامین عدالت اصلاحی چندان موثر نخواهند بود.