این پایان نامه تحت عنوان "کارکرد سرمایه در شرکتهای سهامی" به بررسی نقش سرمایه در شرکتهای سهامی ، به عنوان مهمترین شرکت از اقسام شرکتهای تجاری پرداخته شده است، چرا که سرمایه در این شرکتها عامل حیات حقوقی شرکتهای سهامی بوده و اهمیت و جایگاه سرمایه هم شأن اهمیت خود شرکتهای سهامی است. در واقع سرمایه به عنوان عنصری محوری و اساسی در تشکیل و فعالیت شرکتهای سهامی محسوب می شود و بحث از سرمایه، بحث از عاملی است که حیات حقوقی و اقتصادی شرکتهای سهامی کاملاً بدان وابسته است. سرمایه در واقع حاصل و مجموع آورده شرکا ست که پس از تشکیل شرکت در مالکیت خود شرکت که شخص حقوقی است قرار می گیرد و در واقع سرمایه شرکت در غالب سهم متجلی می شود که این سهم حاوی برخی حقوق مالی و غیر مالی به نفع صاحب سهم است.سرمایه در شرکتهای سهامی هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ اقتصادی واجد اهمیت تلقی می شود و از آنجا که سرمایه اصطلاحی ذاتاً اقتصادی- حسابداری است بررسی آثار اقتصادی آن اجتناب ناپذیر است. همچنین تغییرات سرمایه به نحو افزایش و کاهش در شرکتهای سهامی ، آثار حقوقی و اقتصادی قابل ملاحظه ای را ایجاد می کند. در واقع با افزایش سرمایه و ورود آورده های جدید به شرکت قدرت تصمیم گیری سهامداران بیشتر می شود و همچنین سرمایه شرکت با معاملات سهام دستخوش تغییر می گردد و این تغییرات میتواند در کسب کرسی مدیریت و نحوه فعالیت و ... موثر باشد.

حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم مختصرا به شرح ذیل ارایه می نمایم : آنچه مشخص است اکثر حقوق دانان در این امر اتفاق نظر دارند که حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است مالی متفاوت از سرقفلی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت تحقق می یابد و وصول آن توسط مستاجر منوط به ذکر آن در قرارداد نمی باشد. لیکن تحقق آن منوط به عناصر مادی و غیر مادی سرمایه ی تاجر و یا پیشه ور و یا به عبارتی یکی از اجزای مایه ی تجارتی است . این حق مبتنی بر یک سری اصول و ضوابط مادی و معنوی است که بازرگان یا صنعتگر به منظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می نمایند . ضوابط معنوی آن عبارتند از : اسم تجارتی ، تابلوی مغازه یا موسسه و حق اجاره و غیره و ضوابط مادی آن از قبیل وسایل و کالا می باشد . مقصود این است که این حق هر چند ممکن است در مواردی مبالغی اندک شود و یا به علت تخلفات مستاجر مبلغ آن نصف گردد ولی به هر حال تعلق می گیرد و عدم وجود آن قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 حتی در فرضی که مستاجر هیچ گونه فعالیتی در ملک مورد اجاره نداشته باشد متصور نیست چرا که حداقل عناصر معنوی مانند تابلوی مغازه و اسم تجارتی نیز موجب ایجاد حق مذکور می گردد در رابطه با سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و سرقفلی قبل از تصویب این قانون نیز باید گفت : رویه ی قضایی و اکثر حقوق دانان میان این دو تفاوتی قایل نیستند و معتقدند سرقفلی یک مفهوم حقوقی تابع قرارداد است که می بایست عوضی در بدو انعقاد قرارداد رد و بدل شود و اگر در قرارداد این حق ذکر نشود هیچ حقی برای مستاجر متصور نیست . در مقابل عده ی دیگری صرف نظر از اختلاف اندک در نحوه ی محاسبه ی آن دو ، آنچه در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تحت عنوان سرقفلی آمده است سپرده و ودیعه ای است که در حین استرداد می بایست به نرخ روز محاسبه گردد لیکن آنچه قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از سرقفلی مد نظر است در واقع مالی است که مستاجر از موجر خریداری نموده است و شاید بتوان آن را مطابق ماده 10 قانون مدنی در حیطه ی قراردادهای خصوصی میان افراد توجیه نمود . بنابراین در بدو قرارداد اجاره سرقفلی در حق مستاجر ایجاد می گردد فلذا قابل اعراض ، اسقاط ، توقیف ، ضبط و حتی ضمان است بنابراین شرط عدم وجود سرقفلی مانعی ندارد لیکن در رابطه با حق کسب یا پیشه یا تجارت از آنجاییکه این حق در آغاز مدت اجاره بالقوه موجود است و به تدریج در حق مستاجر ایجاد می گردد امکان اسقاط و اعراض از این حق در بدو قرارداد اجاره موجود نیست مضافا اینکه طبق مواد 15 و30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هیچ یک از این شروط مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم به تخلیه ، حکم به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت را صادر نماید . در ضمن تدریجی بودن حق کسب یا پیشه یا تجارت سبب می شود این حق مستقلا قابل انتقال نباشد چرا که وابسته به منافع ملک است و به همراه منافع منتقل می شود در رابطه با سرقفلی باید گفت سرقفلی نوعی اجاره است ولی به بیع بسیار نزدیکتر است زیرا در حقیقت فروش فضای عین است نه کف و سقف و دیوارهای آن و به محض انعقاد قرارداد اجاره و رد عوض ، ایجاد می گردد بنابراین مستقل از منافع ملک قابل انتقال به غیر می باشد هر چند در رابطه با سرقفلی هایی که قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ایجاد گشته اند باید گفت از آنجاییکه به نوعی مفهوم آن دربرگیرنده ی حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز می گردد انتقال آن مستقل از منافع مانند حق کسب یا پیشه یا تجارت بعید به نظر می رسد . مساله بعدی قابل طرح این است که اگر مستاجری قرارداد اجاره اش مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باشد و در بدو انعقاد قرارداد اجاره وجهی نیز به عنوان سرقفلی پرداخت نموده باشد ، مرتکب تعدی و تفریط گردد قطعا به موجب قانون مارالذکر به او حق کسب یا پیشه تعلق نمی گیرد لیکن در رابطه با سرقفلی باید گفت صرف نظر از اینکه سرقفلی قبل از تصویب قانون موجر و مستاجر سال 76 به نوعی در حیطه ای محدود در بردارنده ی حق کسب و پیشه نیز هست لیکن دارا گشتن بلاجهت موجر از وجه مذکور بلاوجه است و قانون صرفا حق کسب و پیشه را در صورت تعدی و تفریط از بین می برد و دلیل عمده ی قانون گذار ماهیت خاص حق کسب و پیشه است که صرفا جهت فعالیت و خوش نامی تاجر به وی تعلق می گیرد و میتوان گفت این اعمال به نوعی با تعدی و تفریط در تضاد است در حالی که حداقل فلسفه ی سرقفلی همانطور که از نام آن پیداست عوضی است در قبال گشودن قفل و می دانیم تعدی و تفریط در اعمال مستاجر پس از شروع فعالیت مصداق می یابد فلذا به نظر می رسد موجر موظف است به هنگام تخلیه سرقفلی را با توجه به نظر کارشناسی پرداخت نماید . مساله ی بعدی معیار و نحوه ی محاسبه ی حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی است ، نام های تجاری به چند دلیل ارزش دارند و موجد حق کسب یا پیشه یا تجارت هستند و به نظر می رسد کارشناسان در اغلب موارد ، جهت تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت تقریبا معیارهای مشابه ای را مد نظر قرار می دهند از جمله اینکه این نام ها از شناخت بالایی برخوردار باشند ، مصرف کنندگان وفادار بسیاری داشته باشند ، شهرت زیادی در کیفیت از سوی مصرف کنندگان داشته و یا دارای حق امتیاز و روابط قوی با کانال پخش کالا بوده و در نهایت الحاقات و ارتباطات شخصیتی قوی با نام تجاری دارند . میزان حق کسب یا پیشه به علت ماهیت خاص حقوقی این حق بدوا قابل محاسبه نیست و اصولا ممکن است چنین حقی برای مستاجر ایجاد نگردد . آنچه مسلم است تعیین میزان آن بر اساس نظریه ی کارشناسان رسمی دادگستری و معمولا بر مبنای آنچه فوقا اشاره شد یعنی موقعیت و مرغوبیت محل کسب و طول مدت اشتغال و میزان حدودی مشتریان دایم و وضع محل از نظر نوع بنا محاسبه می گردد . البته به نظر می رسد در مواردی که نام تجاری ، شرکتی باشد متشکل از سهامدارانی با میزان سهام متفاوت ، کارشناسان اغلب شیوه ی خاصی به شرح ذیل جهت تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت آن ارایه می دهند : درصد اصلی ارزش منصفانه خالص دارایی ها – بهای تمام شده سرمایه گذاری = حق کسب یا پیشه یا تجارت از آنجاییکه آیین نامه ی موضوع ماده 1? قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 درباره حق کسب یا پیشه یا تجارت تاکنون تصویب نشده است و چون قانون مالک و مستاجر مصوب 1339 نسخ شده است ضوابط مقرر در آن قانون نیز در این مورد قابل اعمال نمی باشد و تا موقعی که آیین نامه ی مربوطه به تصویب نرسیده باشد باید با استفاده از عرف و عادت مسلم و جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین میزان حق کسب یا پیشه اقدام نمود . با توجه به اینکه قانون سال 39 معیار هایی جهت تعیین میزان حق کسب یا پیشه مشخص نموده بود شاید بتوان گفت عرف قابل قبولی جهت معیار های تعیین میزان این حق ، از سال 39 تا کنون موجود است چرا که این قانون در آن مقطع زمانی توانسته عرف قابل قبولی ارایه دهد و موجبی جهت استفاده نکردن آن به عنوان عرف موجود نیست . در تعیین میزان سرقفلی طرفین نقش اصلی را بر عهده دارند و دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی نسبت به تعیین آن اقدام می نماید . در خصوص محاسبه ی سرقفلی به نظر می رسد عوض سرقفلی با توجه به ماده ی 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، تنها می تواند وجه نقد باشد هر چند برخی معتقدند در این ماده مبلغ از باب غلبه ذکر شده است و در بیان فقها مال آمده است . به نظر می رسد هر مالی که مفید جهت کسب و کار تاجر باشد می تواند عوض سرقفلی قرار گیرد و در این صورت اگر مال به عنوان سرقفلی داده شده باشد معادل عادله ی آن مسترد خواهد شد و چنانچه عین آن باشد ، عین و در غیر این صورت مثل یا قیمت آن پرداخت خواهد شد اما اگر وجه نقد پرداخت شده باشد می توان از فرمول تعیین مهریه جهت محاسبه استفاده نمود: مبلغ سرقفلی مندرج در اجاره نامه * عدد شاخص در سال پرداخت / عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش سرقفلی در حال حاضر هرچند این فرمول ، فرمولی تعدیلی جهت حفظ حقوق خانواده می باشد و در استفاده ی آن در موارد مشابه جای تردید دارد چرا که پول ، پول تاجر است که جهت کسب و کار اولین و ضروری ترین سرمایه ی او نیز است بنابراین می توان گفت شاید اگر نحوه ی محاسبه ی آن در اختیار کارشناس باشد موجه تر است هر چند مشکلاتی نظیر اعمال سلیقه های متفاوت ممکن است در نهایت همیشه عادلانه نباشد لیکن در حال حاضر تنها راه به نظر می رسد.

مدیران شرکت های تجاری به عنوان رکن اداره کننده شرکت موظفند در فرآیند اداره شرکت در جهت منافع سهامداران تلاش کنند لذا در قانون تجارت برای هر گونه سوء استفاده و تقلب، محدودیت هایی در اختیارات و معاملات مدیران با شرکت وضع شده است از جمله معاملات مدیران با شرکت باید با تصویب هیئت مدیره صورت گرفته و ضمن گزارش ویژه بازرس به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام نیز برسد و اعطای وام به مدیران ممنوع گردیده و همچنین معاملات رقابتی با مدیران منع شده است.

موسسات مالی و اعتباری واسطه دارندگان منابع مالی و متقاضیان آنها می باشند و این مهم را از طریق جذب سپردههای مشتریان و سرمایه گذاری و اعطای وام انجام داده و به تحصیل سود مبادرت می کنند. بدلیل اهمیت انکارناپذیرفعالیت این موسسات در اقتصاد جامعه، در همه کشورها علاوه بر مقررات عام حاکم بر شرکتهای تجاری، با هدف سیاستگذاری پولی و بانکی مقررات نظارتی خاص دیگری نیز برای این موسسات وضع شده اند. در کشور ما از آنجا که طبق قانون این موسسات لزوما باید در قالب شرکت سهامی عام تاسیس شوند تحت شمول مقررات قانون تجارت در باب شرکتهای سهامی قرار دارند و به علاوه قوانین خاص، آیین نامه ها و بخشنامه ها تمام جوانب حیات این موسسات را تحت حاکمیت خود قرار داده اند. در نظام حقوقی ما، موسسات مالی اعتباری بانکی و غیربانکی با مجوز بانکدار دولت یعنی بانک مرکزی اجازه تاسیس می یابند. اساسنامه آنها بدون تایید رکن نظارت کننده بانک مرکزی یعنی شورای پول و اعتبار قابلیت ثبت ندارد. پس از تدوین اساسنامه و وصول نامه قبولی مدیران و بازرسان به بانک مرکزی، صدور مجوز ثبت از بانک مرکزی برای به ثبت رسیدن آنها ضرورت دارد و در نهایت پس از تاسیس و ثبت با مجوز نهایی بانک مرکزی اجازه فعالیت پیدا می کنند. در دوران حیات، کلیه تصمیمات مجامع با تایید شورای پول و اعتبار قابل اجرا می باشند. هیات مدیره و مدیر عامل باید شرایط خاص موردنظر قانونگذار در حوزه پولی و بانکی را داشته و صلاحیت آنها از سوی بانک مرکزی تایید شود. سرمایه موسسات پولی و بانکی مقسم به سهام با نام با ارزش تعیین شده از سوی قانونگذار است وبا توجه به اهمیت سرمایه در این موسسات، مقررات نظارتی و احتیاطی بانک مرکزی ایجاب می کند که این موسسات چه در مرحله تاسیس، چه در تمام دوران فعالیت خود حداقل سرمایه مورد نظر قانونگذار را دارا باشند. از آنجا که اهمیت تداوم حیات موسساتی که با این سطح از سرمایه گذاری نظارتی دولت تاسیس شدهاند و در نظام اقتصادی جامعه نقش آفرینی کرده و اعتماد و سرمایه مردم را جلب نموده اند تردید ناپذیر است، در مقررات تدوین شده برای آنها، خاتمه حیات نیز تابع مقررات متفاوتی است و تا آنجا که ممکن است قانونگذار کوشیده است که با تحت حمایت قرار دولت قراردادن این موسسات به گاه ورشکستگی یا واگذاری اداره آنها به رکن اقتصادی دولت یعنی بانک مرکزی از انحلال آنها جلوگیری کند و حتی پس از انحلال نیز تصفیه و تقسیم دارایی این موسسات از توجه و نظارت ناظرین دولتی استثنا نشده است. بنابراین، موسسات مالی اعتباری از قالب حقوقی شرکت سهامی عام چیزی بیشتر از یک نام را به دوش نمی کشند و در مقایسه ی مجموعه مقررات خاص ناظر بر آنها و مقررات عام حاکم بر شرکتهای سهامی باید قائل به نظام حقوقی خاصی بود که در ساختارکلی و ملزومات تاسیس، ارکان و اجزا، دلایل و ملزومات انحلال تابع مقررات عام قانون تجارت و در اخذ هر تصمیم از تاسیس گرفته تا اداره و انحلال، و شرایط و الزامات مقامات گرداننده و نحوه فعالیت و تقسیم و تامین سرمایه، تحت حاکمیت مقررات خاص خود قرار می گیرند.

در این پایان نامه به بررسی قواعدی جدید که بر شرکتهای سهامی عام پس از ثبت و پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس حکومت خواهد کرد پرداخته شده است. در این راستا هفت مرحله و یا موضوع اصلی در چارچوب سه فصل، کلیات بازار سرمایه، تشکیل و دوران حیات شرکتهای سهامی مد نظر قرار گرفت و در تمامی موارد مشاهده گردید که در بازار اوراق بهادار قواعد خاص زیادی وجود دارند که قواعد لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب 1347 را در قالب قانون، آیین نامه، دستورالعمل و غیره نقض کرده اند. بطور کلی در تشکیل شرکت سهامی عام، حضور اساسنامه های الزامی نمونه نقش موثری را در حکومت قواعد جدید ایفا می-نمایند و اثر خود را در مواردی همچون مدت در شرکت سهامی عام که الزاماً بایستی نامحدود باشد و یا سهام شرکت سهامی عام که دیگر نمیتواند بی نام باشد و همچنین در بحث ثبت در شرکت سهامی عام که به الزام ثبت ناشر و برگه بهادارش نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد. در بحث افشای اطلاعات نیز قوانین بسیاری بتصویب رسیده و الزامات جدیدی مصوب گردیده اند و در بحث صلاحیت مدیران نیز قانونگذار به تصویب قواعد سختگیرانه تری در خصوص مدیران پرداخته است. قانونگذار در بحثهایی همچون نقل و انتقال و تبدیل سهام، تغییر در سرمایه شرکت، شرایط حضور در مجامع عمومی شرکتهای سهامی عام ورود کرده و به وضع قوانین خاص جدیدی پرداخته است. متاسفانه قانونگذار به بخش انحلال شرکتهای سهامی ورود نکرده است که با توجه به نیاز و حتی ضرورت هماهنگ سازی بین بخشهای حاکم بر شرکتهای سهامی عام، این مهم میتوانست بسیار ارزشمند باشد.

فرسایش پذیری خاک بیانگر حساسیت خاک به فرایندهای فرسایشی است که بنا به تعریف آسانی جداشدن ذرات خاک تحت پاشمان و یا نیروی جریان سطحی را بیان می کند. بافت خاک یکی از مهم-ترین ویژگی های خاک است که بر سایر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و هیدرولوژیکی خاک اثر گذاشته و می تواند عامل فرسایش پذیری خاک را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر بافت خاک بر فرسایش پذیری آن در منطقه ای نیمه خشک در استان زنجان طی سال 1391 انجام گرفت. پس از بررسی خاک های سطح استان، 10 خاک با بافت مختلف (رسی، لوم رسی، رسی سیلتی، لوم، لوم رسی سیلتی، لوم رسی شنی، لوم سیلتی، لوم شنی، شنی لومی و شنی) شناسایی شد. از هر خاک نمونه 500 کیلوگرمی برداشت و به زمینی با شیب یکنواخت 8 درصد منتقل شد. خاک ها به کرت های آزمایشی با ابعاد 60×80 سانتی متر و عمق 20 سانتی متر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار ریخته شدند. کرت ها در برابر 10 رخداد باران شبیه سازی شده با شدت ثابت 55 میلی متر بر ساعت و مدت 30 دقیقه قرار گرفتند. مقدار رواناب و رسوب در هر رخداد، با استفاده از مخزن نصب شده در خروجی کرت های آزمایشی اندازه گیری شد. عامل فرسایش پذیری خاک بر اساس میزان هدررفت خاک در واحد عامل فرسایندگی باران به دست آمد. تفاوت خاک ها از نظر تولید رواناب و رسوب با استفاده از آزمون مقایسه میانگین بررسی شد. ماتریس همبستگی بین عامل فرسایش پذیری خاک و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک محاسبه شد و رابطه بین رواناب و رسوب و ویژگی های خاک به روش رگرسیون خطی چندگانه به دست آمد. از روش تجزیه رگرسیونی چندگانه به منظور دستیابی به مدل تجربی برای پیش بینی عامل فرسایش پذیری خاک استفاده شد. بر اساس نتایج تفاوتی معنی دار بین بافت های مختلف خاک از نظر فرسایش پذیری خاک وجود داشت (001/0p<). بالاترین فرسایش پذیری خاک (019/0 تن ساعت در مگاژول میلی متر) و پایین ترین آن (صفر تن ساعت در مگاژول میلی متر) به ترتیب در خاک لوم سیلتی و خاک های شن لومی و شنی مشاهده شد. فرسایش پذیری خاک رابطه ای معنی دار با تولید رواناب در خاک ها داشت (001/0p< ,91/0r2=). رخداد بارندگی از مهم ترین عوامل موثر بر رواناب (001/0p<) و فرسایش پذیری خاک (001/0p<) بود. فرسایش پذیری خاک تحت تاثیر ویژگی های فیزیکی (سنگریزه، شن، سیلت، رس، جرم مخصوص ظاهری، رطوبت اولیه و هدایت هیدرولیکی اشباع) و شیمیایی خاک (درصد سدیم تبادلی و گچ) قرار گرفت. به منظور دستیابی به مثلث فرسایش پذیری خاک، معادله رگرسیون خطی چندگانه بر اساس درصد ذرات شن، سیلت و رس ارائه شد.

پژوهش حاضر در راستای بررسی مبانی حقوقی شکلگیری شرکتهای تعاونی در ایران)با تأکید بر شرکتهای تعاونی سهامی عام( با بهرهگیری از منابع و نظریههای حقوقی و تعاون، دیدگاههای حقوقدانان، اساتید، پژوهشگران و مسئولان اجرایی، جهت دستیابی به اهداف و پاسخ به پرسشهای تحقیق انجام گرفته است. یافتههای پژوهش بیانگر این واقعیت است که اگر چه همکاریهای سنتی با حاکمیت قواعد و مقررات عرفی در جامعه ما سابقه طولانی دارد ولی تأسیس شرکتهای تعاونی رسمی با نظارت و حاکمیت ?قوانین و مقررات موضوعه، پیشینه زیادی ندارد، زیرا که قانون تجارت مصوب 3031 و 4031 اولین? ?قانونی است که در مواد 701 تا 211 برای شرکتهای تعاونی مقرراتی را بیان کرده است.? ?با ورود بخش تعاون به عرصه رقابتهای اقتصادی - اجتماعی به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی? ?کشور، برای تحقق اصول 34 و 44 قانون اساسی واهداف قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران? ?از جمله: عدالت اجتماعی، تأمین نیاز و منافع مشترک، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، جلوگیری از? ?کارفرمای مطلق شدن دولت و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه بیشتر واقع شد و با توجه به قانون? ?اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 6831 و تصریح در تشکیل? ?شرکتهای تعاونی سهامی عام جهت تسریع در امر خصوصیسازی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت? ?و واگذاری 8 % از سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 به بخشهای خصوصی، تعاونیهای سهامی? ?عام و بنگاههای عمومی غیردولتی، بالطبع تشکیل، توسعه و قانونگذاری در حوزه شرکتهای تعاونی? ?سهامی عام به عنوان یکی از اشکال نوین تعاونی )تعاونیهای نسل جدید ? (ngc?از اهمیت بالایی? ?برخوردار است. بنابراین میتوان گفت که تعاونیهای نوع جدید از جمله تعاونیهای سهامی عام به? ?عنوان سازمان جایگزین تعاونیهای سنتی و متعارف )رایج( به عنوان شکل نوین از تعاونیهاست که در? ?فرآیند تکاملی همکاریهای سنتی و تعاونیهای متعارف، به صورت نوعی شرکت سهامی عام و با? ?رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از وزارت تعاون، سازمان بورس اوراق بهادار و دستگاه تخصصی? ?ذیربط و متناسب با شرایط و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروز تشکیل و به ثبت می رسد.? ?

اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی نامی هستند که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قیمت اسمی و مدت معیین منتشر می شود و به سرمایه گذاران و متقاضیان واگذار می شوند.دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح شریک می گردند.بهادار بودن و صدور به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی و داشتن قیمت اسمی و مدت معیین و علی الحساب بودن سود و تضمین اصل سرمایه و سود از ویژگی های اوراق مشارکت می باشد.و در انواع مختلفی که عبارتند از:بانام و بی نام-تضمین شده و بدون تضمین-قابل بازخرید و غیر قابل بازخرید-ساده و مرکب-دولتی و غیر دولتی-ارزی ریالی منتشر می شوند.هرچند در ابتدای امر اینگونه به نظر می رسد که اوراق مشارکت در قالب عقد شرکت مدنی قرار می گیرد ولی با عنایت به اینکه وجود مالکیت مشاعی و سود و زیان برای طرفین از اصول غیر قابل تفکیک عقد شرکت می باشد و این اصول در اوراق مشارکت وجود ندارد و از طرفی با عنایت به قصد واقعی طرفین از انتشار و خرید اوراق مشارکت باید قرارداد واگذاری اوراق مشارکت را در قالب عقد مضاربه دانست.که سرمایه گذاران به عنوان مالک وجه نقد را به ناشر به عنوان مضارب میدهند تا با آن فعالیت کرده و در سود شریک باشند.

چکیده بانک ها تنها موسساتی هستند که فعالیت خود را بیشتر با وجوه متعلق به دیگران انجام می دهند، زیرا مهمترین منبع بانکی هر بانک را سپرده های اشخاص تشکیل می دهند و نیز از آنجا که تعیین ماهیت حقوقی جساب های بانکی می تواند اثار چشمگیری داشته باشد و نیز چنین به نظر می رسد که علیرغم مبتلا بودن و البته تفاوت در آثار این موضوع، تاکنون آن گونه که باید و شاید ماهیت حقوقی سپرده های موصوف مورد کنکاش قرار نگرفته است بر آن شدیم که آن را مورد بررسی دقیق قرار دهیم. ماهیت حقوقی حساب های بانکی از دو جهت مورد بررسی است اینکه این گونه حسابها ایا عقد است یا ایقاع؟ و نیز اینکه اگر عقد است در قالب کدام یک از عقود جا می گیرد؟ در این پایان نامه سعی شده است به این سوالات پاسخ داده شود و نتایج این تلاش بیان شده است. کلید واژها: بانک- بانکداری بدون ربا- سپرده بانکی- سپرده قرض الحسنه- سپرده قرض الحسنه جاری- سپرده سرمایه گذاری مدت دار- تجاری یا مدنی بودن حساب های بانکی- وکالت- مضاربه- ودیعه- قرض

تامین خواسته به عنوان یکی از موارد طواری دادرسی یکی از بحثهای مهم ائین دادرسی مدنی می باشد که در جهت حمایت از خواهان دعوی وضع شده است و با توجه به م 108 ق.ا.د.م غیر از موارد مندرج در بندهای الف و ب و ج این ماده اصولا" صدور قرار تامین خواسته منوط به ایداع وجوه نقدی توسط خواهان جهت جبران خسارات احتمالی وارده به خوانده می باشد ( بند د م 108)ولی قانونگذار به اسنادتجاری قابل واخواست (برات وسفته وچک) طبق بند ج م 108 ق.ا.د.م و م 292 ق.ت امتیازی خاص قائل شده است و ان این است که طبق مقررات قانون مربوطه برای مراجعه به امضاکنندگان اسناد تجاری ( غیر از مدیون اصلی)در صورت واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت در مواعد مقرر در مواعد مقرر در موارد 280 و 309 و 315 و 317 ق.ت (ظرف ده روز از تاریخ سررسید در برات و سفته و 15 و 45 روز و 4 ماه از تاریخ صدور در چک ) دادگاه مکلف است بدون اخذ خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر نماید و این یک امتیاز بزرگ برای اسناد تجاری بوده و اسناد را هم ردیف اسناد رسمی قرار می دهد (بند الف م 108 )و در خصوص مدیون اصلی اسناد تجاری ( برات گیر قبول کننده- صادر کننده سفته و صادر کننده چک )نیز بایستی گفت اصولا" صرف واخواست برای اخذ قرار تامیت خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی کافی است و رعایت مواعد ضروری نمی باشد هر چند رویه محاکمدر این رابطه متفاوت است.

بی گمان حق هنگامی منشاء اثر است که مورد تعرض نباشد و گرنه حق مورد تعرض و تردید، احتیاج به دفاع و اثبات دارد و در این راه نقش ادله ی اثبات دعوی غیر قابل انکار است و امارات به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی، با کوتاه ساختن مراحل دادرسی و رسیدگی به دعاوی دارای اهمیت بسیاری هستند.قانونگذار در مواد 13ش21 – 1324 قانون مدنی با تعریف اماره و منقسم نمودن آن به دو گروه قانونی و قضایی و در گروه قانونی به نسبی و مطلق، حدود و ثغور و ماهیت، حجیت و اعتبار این ادله را تبیین نموده است. در اماره قانونی مقنن و در اماره قضایی دادگاه اقدام به تمییز و تشخیص اماره می نماید و امارات قانونی کلی و جنبه نوعی داشته، لیکن امارات قضایی جنبه شخصی دارد و قاضی از اوضاع و احوال حاکم بر هر دعوا آن را استخراج می نماید. در این نوشتار سعی شده به بحث پیرامون دو گروه امارت و نحوه تعارض سایر ادله که منجر به محدودیت و یا سقوط اعتبار امارات می گردد و همچنین حجیت و موارد اعمال و اجراء امارات و اعتبار قانونی هر یک و تفوق اماره قضایی بر اماره قانونی با ذکر مصادیق آن پرداخته شود.

در بسیاری از آثار نویسندگان واژه محل در اسناد تجاری، معادل وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده بکار رفته است؛ لذا صدور سازشی اسناد تجاری بر این مبنا، تنها در برات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در صورتی که گستره مفهومی محل، از وجه نقد و اعتبار قابل استفاده فراتر است؛ پذیرش رابطه حقوقی ابتدایی، میان طرفین سند تجاری به عنوان محل، منجر به توسعه مفهوم سازش در اسناد تجاری می گردد؛ بر این اساس سازش در اسناد تجاری نه تنها در رابطه میان صادر کننده و محالٌ علیه برات امکان پذیر است، بلکه پذیرش مفهوم محل به عنوان رابطه حقوقی منشاء، صدور و ظهر نویسی سازشی اسنادی همچون سفته و چک را نیز به ویژه در رابطه میان صادر کننده و ظهرنویسان با دارنده، توجیه می نماید و در نحوه مسئولیت امضاکنندگان و نیز حقوق و تکالیف دارنده آن موثر است.

بازرسی و کنترل بنگاه های اقتصادی از جهات چندی حائز اهمیت و ضروری است. مهم ترین این جهات حفظ حقوق سهامداران و به ویژه سهامداران اقلیت و نیز اشخاص ذینفع و به خصوص بستانکاران بنگاه می باشد. به همین دلیل مطالعه کارکرد و اختیارات هم چنین مسئولیت هایی که متوجه نهاد نظارت می باشد ضرورت دارد. همچنین رابطه بازرسان با دیگر ارکان شخص حقوقی از یک طرف و نسبت آن با اشخاص ثالث به شناخت بهتر قواعد ناظر بر بازرسی شرکت های تجاری کمک می کند. با توجه به آنکه عنوان پایان نامه حاضر تحلیل نهاد بازرسی در شرکت های تجاری با تاکید بر قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی می باشد. ابتدا مفاهیم مرتبط با موضوع مانند تعریف و انواع شرکت های تجاری، مفهوم بازرسی و انواع آن بررسی گردیده است. در فصل دوم شیوه و شرایط انتخاب بازرسان در شرکت های مختلف به بحث گذاشته می شود. در فصل آخر انواع مسئولیت های بازرسان شامل مسئولیت های مدنی، کیفری و انضباطی و انتظامی مطالعه می گردد.

موضوع تحقیق حاضر ، بررسی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی است که از فعالیت تجاری متصدیان حمل و نقل محمولات مشتعل شونده از طریق جاده متحمل خسارات جانی و مالی پس از بروز حوادث می گردند ، توسعه صنعت حمل و نقل و تردد فزاینده وسایل نقلیه موتوردار زمینی حامل محمولات مشتعل شونده از طریق جاده و خیابانهای شهرها و روستاها ، هر روزه اشخاص بیشتری را در معرض خطر قرار می دهد ، تحقیق حاضر به نحوه انعقاد قراردادهای شرکتهای بیمه گر با متصدیان حمل و نقل و مالکین وسایل نقلیه مورد استفاده در این صنعت و نحوه پوشش بیمه ای حوادث احتمالی می پردازد وهم چنین به قوانین و مقررات مربوط به تأسیس بنگاه ها و مراکز متصدی حمل و نقل زمینی جاده ای محمولات مشتعل شونده و راه کارهای موثر در تقلیل بروز حوادث احتمالی پرداخته و سعی دارد که در این مورد به چگونگی جبران خسارات وارده به زیان دیدگان پرداخته و به نتیجه گیری و پیشنهاد موثردست یابد .