زمانی که مسئله حمایت از نرم افزارهای رایانه ای برای اولین بار مطرح شد، برخی با توسل به ماهیت فنی آنها، شمول مقررات راجع به اختراعات را برای این ابداعات پیشنهاد می کردند. با این حال این رویکرد به دلیل ماهیت انتزاعی و ریاضی نرم افزارها رد شد. برخی دیگر با توجه به ویژگی های فنی نرم افزارها حمایت از آنها در چهارچوب قواعد خاص را توصیه می کردند که این دیدگاه نیز پذیرفته نشد، زیرا صنعت نرم افزار حمایتی سریع و موثر را طلب می کرد. به هر حال دیدگاه غالب این بود که نباید در تفاوت های بین آثار ادبی و هنری و نرم افزارها اغراق کرد و نظام حق مولف بهترین گزینه برای حمایت از نرم افزارهاست. با گسترش و شناخت ماهیت نرم افزارها برخی از کشورها درصدد اعطای حمایت به نرم افزارها از طریق نظام حق اختراع شدند که این شیوه حمایت به دلیل اثرات اقتصادی کلان، موجبات فراگیری خود را فراهم کرد. لازمه این نوع حمایت توجیه مستثنی نبودن نرم افزارها از قابلیت ثبت به عنوان اختراع بود که براساس رویه قضایی کشورهایی نظیر ایالات متحده و ژاپن صورت گرفت. متعاقب آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با ایجاد راهکارهایی، راه را برای این شیوه حمایتی باز کردند. شرط دیگر اعطای این نوع حمایت، احراز ویژگی ها و شروطی نظیر داشتن گام ابتکاری، جدید بودن و داشتن کاربرد صنعتی بود که سرانجام با موفقیت حاصل شد. هیچ معاهده بین المللی صراحتاً این شیوه حمایت را به رسمیت نشناخته است. در ایران با وضع مقررات مربوط به حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای این شیوه حمایتی صراحتاً به رسمیت شناخته شده است. بارزترین وجه افتراق نرم افزارهایی که به عنوان اختراع حمایت می شوند با سایر نرم افزارها را می توان در مقام بررسی معیارهایی نظیر اصالت، جدید بودن و مشکلی که این آثار اقدام به رفع آن می کنند پیدا کرد.