دولت برای ارائه ی خدمت ها ی عمومی و ایفای وظیفه قانونی خود دودسته اموال در اختیار دارد، اموال عمومی و اموال دولتی. در این پایان نامه مفهوم و ماهیت حقوقی اموال عمومی و دولتی و مرزبندی منطقی میان آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. در بازشناسی اموال عمومی از اموال دولتی، بیشتر حقوقدانان بر این باورند که از اموال عمومی برای هدف ویژه ی ارائه ی خدمات عمومی به منظور برآوردن نیاز های همگانی بهره برداری می شوند. بدین ترتیب، هر مالی که به گونه ی مستقیم یا غیر مستقیم از سوی دولت و نهادهای عمومی برای برآوردن این نیازها اختصاص می یابد از اموال عمومی است. اموال عمومی قابل استفاده انحصاری، خرید و فروش و توقیف نیستند و همچنین اماره تصرف و مرور زمان در مورد آنها جاری نیست. ولی حق دولت نسبت به اموال دولتی شبیه حق مالکیت افراد نسبت به اموال آنهاست و دولت در مورد اموال مزبور دارای تمام حقوق مالکانه از قبیل حق بیع، اجاره، صلح، رهن، هبه و و کالت با رعایت مقررات آمره ذیربط می باشد. با درک مفهوم مالکیت عمومی، تفکیک آن از اموال دولتی (اموال خصوصی دولت) راحت تر است. عمده ترین ویژگی مالکیت عمومی عدم قابلیت تملک خصوصی است و دیگر معیارهای آن از جمله طبیعت ذاتی اموال، تعلق انحصاری مال به شخص عمومی، اختصاص مال برای استفاده عمومی و خدمت عمومی که دولت برای این اموال قرار داده است، که با توجه به این معیارها و ضوابط اموال دولتی و اموال عمومی تفکیک می شوند. کلیدواژه ها: اموال عمومی، اموال دولتی، مشترکات عمومی، اموال منقول دولتی ، اموال غیر منقول دولتی.