با توجه به محدودیت منابع و نا محدود بودن نیازهای انسانی افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد جهانی بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت می باشد.بی گمان رشد و توسعه اقتصادی امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وری آن ها نهفته است. رشد بهره وری کل عوامل در صنعت هر کشور عمدتا" به سرمایه انسانی متخصص، سرمایه فیزیکی و ماشین آلات ، نرخ ارز موثر ، سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و نوع مدیریت از نوع دولتی و خصوصی بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش، محاسبه بهره وری کل عوامل به تفکیک زیربخش های صنایع غذایی و آشامیدنی ونیز بررسی عوامل موثر در بهره وری کل عوامل تولید صنایع غذایی و آشامیدنی با داده های 24 زیر بخش آن که از مرکز آمار تهیه شده است، می باشد.لذا با استفاده از اقتصادسنجی و الگوی پانل دیتا اقدام به برآورد مدل کردیم و .نتایج حاصل از این مدل رگرسیون نشان می دهد که در دوره مطالعه سرمایه انسانی متخصص، مالکیت خصوصی، ماشین آلات ، خدمات آموزشی و هزینه های تخقیق و توسعه بر روی بهره وری کل تأثیر مثبت و معنادار داشته که در این میان بیشترین تأثیر مربوط به هزینه های تخقیق و توسعه و کمترین تأثیر مربوط به مالکیت خصوصی است. نرخ ارز موثر واقعی و نیز مالکیت عمومی بر روی بهره وری کل عوامل تأثیر منفی و معنادار داشتند

بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی در هر کشور است و رشد و افزایش تولیدات صنعتی در رشد اقتصادی موثر می باشد. بخش صنعت ضمن اینکه تأمین کننده نیازهای سایر بخش هاست، خود نیز متقاضی انواع نهاده های تولید از بخش های اقتصادی می باشد و لذا نقش مهم وغیر قابل انکاری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد فعالیت-های مختلف صنعتی i.s.i.c,rev,2)) است. بدین منظور با استفاده از مدل رشد تعمیم-یافته سولو و روش اقتصادسنجی پانل دیتا تأثیر نرخ رشد موجودی سرمایه فیزیکی ، نرخ رشد نیروی انسانی ماهر و غیرماهر بر نرخ رشد فعالیت های صنعتی ایران طی سال های (90-1373) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین، حاکی از اثر مثبت و معنادار نرخ رشد موجودی سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی انسانی ماهر و غیرماهر بر نرخ رشد ارزش افزوده فعالیت های مختلف صنعتی ایران می باشد.

موتور رشد و توسعه اقتصادی، انباشت سرمایه تلقی می¬شود؛ اما، کشورهای در حال توسعه معمولاً با کمبود سرمایه مواجهند. لذا، سعی می¬کنند به¬جای استقراض خارجی از سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی به¬عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی و جبران کمبود سرمایه استفاده کنند. از جمله راه¬کارهای کشورها برای جذب سرمایه¬¬گذاری¬های خارجی، گرایش آنها به همگرایی¬های اقتصادی و منطقه¬ای است. این کشورها به منطقه¬گرایی و تشکیل اتحادیه¬های منطقه¬ای روی می¬آورند تا از این طریق، اقتصاد خود را تقویت کنند و با ارتقای مبادلات تجاری بین¬کشوری، رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. در این پژوهش، پس از بررسی مطالعات تجربی انجام¬گرفته، یک مدل اقتصاد سنجی در قالب الگوی جاذبه برای پنج کشور عضو اکو (ایران، ترکیه، قزاقستان، آذربایجان و ازبکستان) تصریح شده ¬است؛ سپس این مدل، با استفاده از الگوی داده¬های تلفیقی (pooling data) و روش حداقل مربعات معمولی (ols) برای دوره زمانی 2011 -1995 برآورد شده ¬است. نتایج، نشان¬دهنده اثر مثبت و معنادار شاخص همگرایی اقتصادی بر میزان سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی دو طرفه (fdi ورودی کشور میزبان سرمایه و fdiخروجی کشور میهمان سرمایه) برای پنج کشور منتخب عضو اکو می¬باشد. همچنین، طبق نتایج، رابطه مثبت و معناداری بین درجه باز بودن تجاری کشور میزبان یا میهمان سرمایه و میزان fdi ورودی یا خروجی آن کشور وجود دارد. به¬علاوه، نتایج تخمین، بیانگر این ¬است که درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت همگرایی منطقه¬ای بر جریان fdi دو طرفه کشورهای منتخب را تقویت می¬کند.

بخش صنعت به لحاظ ارزش افزوده بالای تولیدات صنعتی و نقش آن در توسعه اقتصادی از بخش های مهم تولید محسوب می-شود. تولیدات بخش صنعت، هم تأمین کننده نیازهای این بخش است و هم می تواند در فرآیند تولید سایر بخش های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. مقدار تولید در هر واحد تولیدی، به مقادیر نهاده های به کار رفته بستگی دارد. رابطه تبعی بین مقدار تولید و نهاده های تولید را تابع تولید می گویند. شکل تابع تولید، بیانگر چگونگی ترکیب نهاده های تولید می باشد و آن بستگی به تکنیک بکارگیری عوامل تولید دارد. بنابراین، علاوه بر نهاده های تولید، شکل تابع تولید نیز در ترکیب عوامل تولیدحائز اهمیت می باشد. در این تحقیق ضمن بررسی اثر نیروی کار غیرماهر، نیروی کارماهر، موجودی سرمایه و انرژی بر تولید فعالیت های مختلف صنعتی ایران طی سالهای 89-1373، به مقایسه نتایج تخمین تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که قدرت توضیح دهندگی مدل ترانسلوگ بیشتر از مدل کاب داگلاس است. لذا می توان از آن در تخمین توابع تولید بخش صنعت استفاده کرد. همچنین بنابر نتایج تحقیق، اثر نیروی کار غیرماهر، نیروی کار ماهر، موجودی سرمایه و انرژی بر تولید فعالیت های مختلف صنعتی مثبت و معنی دار است، لیکن تأثیر نیروی کار ماهر بیشتر از نیروی کار غیرماهر می باشد.

ازجمله رویکردهای تحقق اقتصاد دانش بنیان و رشد و توسعه اقتصادی مستمر، بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی است. شایان توجه است یکی از مهم¬ترین شاخصهای نهادی که اکثر شاخصهای کلان اقتصادی را پوشش می¬بخشد و در ارزیابی عملکرد اقتصادی نقش تعیین کننده¬ای دارد، شاخص آزادی اقتصادی می¬باشد. لذا شناخت دقیق شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن و همچنین شناسایی و ریشه¬یابی عوامل موثر بر روند شاخص آزادی اقتصادی جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. بنابراین در این مطالعه با بهره¬گیری از تکنیکهای متداول اقتصاد سنجی (رهیافت پانل دیتا)، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی، کیفیت قوانین، فراوانی منابع طبیعی، حقوق سیاسی، آزادی مدنی، نرخ تورم و عضویت در سازمان تجارت جهانی بر شاخص آزادی اقتصادی و پنج زیرشاخص آن در دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2010-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی و کیفیت قوانین، تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن در هر دو گروه از کشورهای منتخب داراست، البته ضرایب تخمین کشورهای درحال توسعه کمتر از کشورهای توسعه یافته می¬باشد. همچنین شاخص عضویت در سازمان تجارت که بصورت متغیر دامی برای کشورهای درحال توسعه وارد مدل شده است، تاثیر مثبت بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن اعمال می¬نماید. از طرفی شاخص فراوانی منابع طبیعی در گروه کشورهای توسعه یافته تاثیر مثبت و در گروه کشورهای درحال توسعه تاثیر منفی بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن داراست. در مورد شاخصهای آزادی سیاسی نیز ملاحظه می¬گردد شاخصهای حقوق سیاسی و آزادی مدنی در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه رابطه مستقیم با شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن دارا هستند. بدین معنی که با بهبود شاخصهای آزادی سیاسی، شاخص آزادی اقتصادی نیز بهبود می¬یابد. همچنین مشاهده می¬گردد نرخ تورم تاثیر منفی بر شاخص آزادی اقتصادی و زیرشاخصهای آن اعمال می¬نماید.

در مطالعات تجربی در زمینه بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری شاهد گونه¬ای نقص در مدلسازی تابع گردشگری هستیم. چرا که توجه اصلی در مطالعات بر روی متغیرهای متداول همچون درآمد سرانه کشورهای مبدأ تمرکز یافته است و بررسی تأثیر عوامل کشور میزبان که به عنوان عوامل سمت عرضه نامیده می¬شوند، مورد غفلت واقع شده است. به همین منظور و با توجه به تفاوت معنی¬دار کشورهای توسعه¬یافته و کشورهای درحال توسعه در جذب عایدات گردشگری بین¬المللی، اقدام به بررسی تأثیر عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بویژه زیر¬ساخت¬های اقتصادی ( همچون زیرساخت¬ حمل ونقل، شاخص فناوری ارتباطات و اطلاعات، مخارج بهداشت و آموزش عمومی) و همچنین مولفه¬های نهادی و حکمرانی بر تقاضای گردشگری با استفاده از داده¬های 2000 -2011 کشورهای منتخب توسعه¬یافته و درحال توسعه با رویکرد پانل دیتا داشته¬ایم. نتایج نشان می¬دهد علاوه بر درآمد سرانه واقعی و جمعیت کشورها و نرخ ارز، زیرساخت¬های حمل و نقل از اهمیت بسزایی در جذب گردشگر برخوردارند. به گونه¬ای که بین توسعه زیرساخت حمل و نقل هوایی با تقاضای گردشگری بین¬المللی در کشورهای توسعه¬یافته و در حال توسعه یک رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. البته اثر توسعه زیرساخت حمل ونقل در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است. همچنین یافته¬های تحقیق بیان می¬کند اثر مولفه حکمرانی کل در کشورهای توسعه¬یافته و در حال توسعه معنی¬دار و اثر مثبت دارد. ضریب مولفه حکمرانی کل در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بزرگتر و از سطح اطمینان بیشتری برخوردار است. این مطلب بیان¬کننده لزوم حرکت جدی کشورهای در حال توسعه نسبت به بهبود شاخص-های حکمرانی است. علاوه بر این یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد توسعه زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات و همچنین سطح آموزش عمومی اثر مثبتی بر تقاضای گردشگری بین¬المللی دارد. شاخص¬ مخارج بهداشت و سلامت در کشورهای توسعه¬یافته برخلاف کشورهای درحال توسعه، رابطه معنی¬دار و مثبتی با میزان بهرمندی از عایدات گردشگری دارد.

چکیده ندارد.