مهاجرتهای بی رویه و حاشیه نشینی با وضعیتی که در کشورهای روبه رشد، مثل ایران مشاهده می شود اگر کنترل نگردد باعث ایجاد مشکلاتی درنواحی مهاجرفرست و مهاجرپذیر خواهد شد . در سال های اخیر با افزایش جمعیت و تراکم شهرها ، شاهد حرکت جامعه به سوی مادیات و دور شدن از زندگی منسجم اجتماعی می باشیم ؛ که خود دال بر ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی می باشد و از آنجایی که میزان جرائم شهری با توسعه شهر و افزایش جمعیت در ارتباط بوده لذا با توجه به شرایط حاکم بر شهرها، امروزه شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلان شهر مشهد می باشیم ، که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجاریهای اجتماعی شناخته شده اند ، و آن جائی نیست جزء حاشیه شهر ؛ که از حیث بستر قرار گرفتن ارتکاب جرائم ، مورد توجه مراجع قضائی و پلیس بوده و هست . حاشیه نشینی جلوه ای از فقر است و پیدایش و گسترش آنها گویای موانع ساختاری و ناکارآمدی سیاست های کنونی در تامین مسکن و خدمات رسانی برای اقشار کم درآمد شهری در سطح کلان می باشد . توسعه نامتعادل منطقه ای به همراه حوادث غیر مترقبه نظیر: خشکسالی ، جنگ و غیره منجر به مهاجرتهای گسترده ای می شود مهاجرینی که در توشه بار خود ، اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم زادگاه خویش را به همراه دارند و در مواجه با ارزش های فرهنگی و الگوهای رفتاری رایج در جامعه شهری دچار تعارضات و تناقضاتی می گردند که این خود مشکل را حادتر می سازد و در سطح خرد آن نیز ضعف مدیریت شهری ، به خصوص در امر هدایت ، نظارت و کنترل ، وجود منافع نامشروع گروههای ذینفع و ذی نفوذ محلی و برخوردهای غیر قانونمند در پذیرش یا رد این سکونتگاهها ، مسئله را تشدید می کند و از طرفی ناکارآمد بودن بازارهای رسمی زمین و مسکن شهری برای اقشار کم درآمدی که بخش بزرگی از آنها را مهاجران تشکیل می دهند ، موجب می شود افراد به ناچار به بازارها و فضاهای غیر رسمی رانده شوند ، تا نیاز اولیه سر پناه و حق سکونت را در مکانی که امید به بهبود زندگی شان را دارند ، برآورده سازند . حال در صورت عدم برنامه ریزی دقیق و منطقی ، این معضل بصورت ریشه ای از یک مشکل اجتماعی به بحران همه جانبه ای تبدیل خواهد شد ، که معضلات عدیده ای را برای نظام شهری به بار خواهد آورد ، که عمده ترین چالشها و بحرانهای ناشی را می توان : افزایش سطح فقر در حاشیه شهر ، شورش ، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهر ، گسترش مسکن های غیر قانونی ، ویرانی محیط زیست ، تراکم جمعیت ، گسترش بحرانهای اجتماعی مانند : قتل ، نزاع دسته جمعی ، قاچاق مواد مخدر ، اعتیاد و غیره ذکر کرد . این تحقیق به دنبال مقایسه تطبیقی میزان و نوع اتهام ، متهمین جرائم علیه اشخاص(قتل،آدم ربایی،تجاوز به عنف،شرارت،نزاع دسته جمعی) در مناطق حاشیه نشین با غیر حاشیه نشین شهر مشهد که دارای بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت ، که بیش از 800 هزار نفر آن را حاشیه نشینان تشکیل می دهد، می باشد. نوع تحقیق اسنادی و جامعه آماری آن کلیه متهمین دستگیر شده در طول سال های 1386و1387 درسطح شهر مشهد بوده که تعداد 819 نفر متهم در سال 86 و تعداد 803 نفر متهم در سال 87 را شامل شده است. حجم نمونه تعداد 374 نفر در سال 86 و تعداد 357 نفر در سال 87 برآورد گردیده است. نمونه گیری به شیوه خوشه ای یک مرحله ای که درون خوشه های انتخابی کل شماری صورت گرفته انتخاب شده است که دو منطقه حاشیه نشین گلشهر و خواجه ربیع و دو منطقه غیر حاشیه نشین قاسم آباد و بلوار پیروزی شهر مشهد خوشه های تصادفی انتخاب شده می باشد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه و فرم ثبت اطلاعات است که ویژگی هایی همچون جنس، سن، وضعیت تحصیلی، وضعیت تاهل، محل سکونت، نوع اتهام و سابقه قبلی متهمین را بر اساس اطلاعات موجود در پرونده آنان در بر گرفته است. نتایج حاصل از بررسی پرونده متهمین نشان می دهد ؛در سطح شهر مشهد نسبت اتهامات قتل ، آدم ربایی ، تجاوز به عنف ، نزاع دسته جمعی و شرارت به کل جمعیت در طول سال 86 برابر34صدم درصد و در سال 87 برابر با 32صدم در صد می باشد. این نسبت در مناطق حاشیه نشین که در سال 86 ،68 در صد متهمین در آن ساکن هستند برابر 23صدم در صد و در سال 87 که 68 در صد متهمین در آن ساکن هستند برابر 21صدم در صد و در مناطق غیر حاشیه نشین در سال 86 که 32 در صد متهمین را دارا هستند 95/10صدم در صد و در سال 87 که 32 در صد متهمین را دارا هستند 32/10صدم در صد می باشد. این بررسی نشان می دهد که تعداد متهمین درمناطق حاشیه نشین بیشتر از مناطق غیر حاشیه نشین است مناطق و اتهامات مردان بیشتر از اتهامات زنان است. نقش متهمین مجرد در اتهاماتی همچون شرارت ، نزاع دسته جمعی و تجاوز به عنف بیش از متاهلین است . بیشترین اتهامات مربوط به گروه سنی 21 تا 30 سال می باشد . از لحاظ شغلی بیشترین متهمین مرد مناطق حاشیه نشین را بیکاران تشکیل می دهند و بقیه نیز در مشاغلی مانند کارگری ، کشاورزی و غیره که از امنیت اقتصادی کمتری برخوردار است مشغول می باشند . همچنین تمامی متهمین زن نیز به شغل خانه داری مشغول اند .

فردی کردن مسئولیت کیفری یعنی ؛ اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم( شریک جرم)که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و این شناخت حاصل نمی شود جزبا تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن را همراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد . پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناختی و اجتماعی بزهکار می باشد . شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علوم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند به وی کمک می کند تا با شناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هریک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب و انگیزه های ارتکاب جرم ، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند. شخصی کردن مسئولیت کیفری بدین معناست که تنها کسی که بصورت مستقیم یا با همکاری وی( شریک جرم) جرمی ارتکاب یافته دارای مسئولیت کیفری می باشدو خانواده و اقوام و دوستان وی نباید بخاطر جرمی که او انجام داده است مجازات شوند.