موضوع اصلی این رساله توجیه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی می باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ضروری است. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در میان انواع مسئولیت ها به لحاظ فعل زیانبار، ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل دیگری بررسی می گردد.آنچه تحقق مسئولیت برای اشخاص حقوقی را دچار ابهام می نماید تردید در چگونگی وقوع فعل زیانبار وانتساب این فعل به اشخاص حقوقی به عنوان موجودی فرضی می باشد که به بررسی آن پرداخته ایم . ارتکاب فعل زیانبار از جانب اشخاص حقوقی توسط ارکان یا اصطلاحاً نمایندگان ارگانیک که همان اشخاص حقیقی هستند محقق گردیده و در واقع ارتکاب فعل زیانبار توسط این اشخاص است که منجر به استقرار مسئولیت بر عهده اشخاص حقوقی خواهد شد. نکته حائز اهمیت آنکه چنانچه ورود ضرر، ناشی از افعال شخصی نمایندگان که ارتباطی با انجام وظیفه آنها ندارد باشد، مسئولیت شخصی تلقی و بر عهده نماینده مستقر خواهد بود این قاعده عام در تمام انواع اشخاص حقوقی مطابق با قوانین مصرح در مسئولیت مدنی یکسان نبوده و در پاره ای از آنها نظیر دولت مسئولیت به هر عنوان در اعمال مربوط به تصدی گری بر عهده نماینده خواهد بود و استثناء آن در حالتی است که وقوع ضرر ناشی از نقص وسایل دولت باشد و در پاره ای دیگر نظیر کارفرمایان مشمول ماده 12 ق.م.م. از قاعده اصلی تبعیت می نماید. همچنین در میان مبانی مسئولیت مدنی همه انواع اشخاص حقوقی از مبنایی واحد پیروی ننموده و در پاره ای تقصیر حکمفرماست و در گروه دیگر این مبنا فاقد کارایی بوده و مسئولیت بدون تقصیر مقرر شده است.

ادغام شرکت های تجاری به عنوان یک راه مقرون به صرفه برای گسترش فعالیت های تجاری، بهبود کیفیت محصولات، کاهش خطر ورشکستگی و تأمین منابع مالی شرکت پذیرفته شده است. در حقوق ایران در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 ادغام شرکت ها ی تجاری در همه شرکت های تجاری مورد پذیرش قرار گرفت؛ این روند در لوایح تجارت 1384 و 1391 به نحو جدی تری دنبال شد . در حقوق انگلیس اما نهاد ادغام شرکت ها سابقه طولانی تری دارد که البته در این نظام حقوقی نیز پس از تصویب قانون شرکت های مصوب 2006 و اصلاحات آن، تغییرات زیادی ایجاد شد. در این پایان نامه با رویکردی تحلیلی، به بررسی این تغییر و تحولات پرداختیم؛ شرایط و آثار ادغام شرکت ها را در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی کردیم و حقوق اشخاص درگیر در این قرارداد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم؛ همچنین در خلال بحث پیشنهادهایی را نیز برای تصویب قوانین بهتر در این خصوص ارایه کردیم.