چکیده تفصیلی سال هاست که در سرمایه گذاری بین المللی و حقوق سرمایه گذاری خارجی، صحبت از تبیین جایگاه و نقش حقوق بین الملل می شود. در دهه های ???? و ????، مباحث پرحرارتی میان کشورهای غربی سرمایه فرست و کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی در جریان بود. درخلال این سال ها، منویات کشورهای درحال توسعه برای ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بین المللی به منظور اعمال تغییرات اساسی در نظام تجاری و مالی جهانی، علی رغم مقاومت کشورهای غربی، با تصویب قطعنامه هایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محقق می شد. این قطعنامه ها در ارتباط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بر خواست کشورهای میزبان جهت حفظ استقلال اقتصادی و اعمال کنترل بر شرکت های فراملی تأکید داشتند. در دهه ????، تعادل و توازنی میان مواضع طرفین ایجاد شد و درنتیجه، بحث از جایگاه حقوق بین الملل در سرمایه گذاری خارجی، در فضای معقول تری ادامه پیدا کرد. در دهه ????، با گسترش روزافزون انعقاد معاهدات سرمایه گذاری، جایگاه حقوق بین الملل در حقوق سرمایه گذاری خارجی مورد پذیرش قرار گرفت و در دهه اخیر، این جایگاه توسط رویه داوری بین المللی تحکیم و تثبیت شد. در خلال سال های بحث درمورد نظم نوین اقتصادی بین المللی، کشورهای درحال توسعه با تکیه بر حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، با ورود حقوق بین الملل به عرصه سرمایه گذاری خارجی مخالفت می کردند و بر حاکمیت حقوق داخلی بر اختلافات ناشی از سرمایه گذاری تأکید داشتند. اما این روند، با گسترش سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد جهانی دگرگون شد؛ به گونه ای که امروز حتی این دسته از کشورها نیز در معاهداتی که درمورد سرمایه گذاری خارجی منعقد می کنند، جایگاه و تاثیر اصول و قواعد حقوق بین الملل را در حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری، به رسمیت می شناسند. شاهد این مدعا، عضویت فراگیر این کشورها در کنوانسیون ایکسید مربوط به حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دوّل دیگر است که در ماده ?? بیان می دارد: «دیوان، دعوی را برطبق مقرراتی که مورد تراضی طرفین قرار گرفته است، رسیدگی می نماید. درصورتی که توافقی دراین مورد نباشد، برمبنای قانون کشور متعاهد طرف دعوی ... و نیز آن دسته از مقررات حقوق بین الملل که قابل اجرا باشد، تصمیم خواهد گرفت». مشروح مذاکرات صورت گرفته درمورد این ماده نشان می دهد که درمورد نقش حقوق بین الملل، نظرات گوناگونی ابراز شده بود. پروفسور آرون بروشه که در آن زمان ریاست جلسات را برعهده داشت می گوید این نظرات گوناگون، بیشتر از آنکه مربوط به ماهیت و محتوای حقوق بین الملل باشد، حول مباحث آیینی و تکنیکی متمرکز بود. وی می گوید اشاره جداگانه کنوانسیون به حقوق بین الملل در ماده ??، خالی از ابهام و روشن است. این نظر به موجب گزارش مدیران اجرایی مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری که کنوانسیون به ضمیمه آن به دولت های مختلف ارائه گردیده است، تأیید می شود: «عبارت «حقوق بین الملل» در مفهومی که استفاده شده، باید به همان معنایی درک شود که در بند ? ماده ?? اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آمده است. باتوجه به اینکه ماده ?? مذکور جهت اجرا در اختلافات بین دولت ها تدوین شده است، این تجویز توجیه می گردد». شادروان پروفسور بروشه، در ضمن درس خود در آکادمی حقوق بین الملل در سال ???? اظهار داشت: «درمورد ارتباط بین حقوق کشور میزبان و حقوق بین الملل مذکور در جمله دوم ماده ??(?) کنوانسیون، به نظر ما دیوان ابتدا باید حقوق کشور میزبان را بررسی کند و در وهله اول همان حقوق را درمورد ماهیت دعوی، اعمال و اجرا نماید؛ سپس نتیجه حاصل از این مرحله را با حقوق بین الملل مقایسه و ارزیابی می نماید. دراین روند، مسئله تأیید یا نفی اعتبار حقوق کشور میزبان مطرح نیست، ولی امکان دارد منتهی به عدم اجرای آن مقررات شود، مشروط بر اینکه مقررات مذکور یا اقداماتی که به استناد قواعد و قانون ملی انجام شده است، حقوق بین الملل را نقض کند. ... دراین مفهوم است که حقوق بین الملل، نسبت به حقوق داخلی ـ به نحوی که در ماده ?? (?) آمده است ـ اولویت و تقدم دارد». ازآنچه گفته شد، سه برداشت به دست می آید: اول آنکه، حقوق بین الملل در دعاوی میان سرمایه گذاران خارجی و دوّل میزبان آنها قابل اعمال است؛ دوم آنکه، منظور از حقوق بین الملل، تمامی منابع مذکور در بند ? ماده ?? اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است که شامل معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی و دکترین می باشد. سوم آنکه، حقوق بین الملل منبع فرعی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود؛ بلکه حقوق مدرن سرمایه گذاری خارجی در بستر حقوق بین الملل قرار دارد. رساله از طرح مباحث محض تئوریک فراتر رفته و ضمن نقل آرا و نظرات حقوقدانان، به بررسی بالغ بر دویست رای و تصمیم مراجع داوری بین المللی در حوزه های گوناگون پرداخته است و در طی این طریق به تبیین جایگاه حقوق بین الملل در حقوق و رویه داوری سرمایه گذاری می پردازد. فصول چهارگانه این نوشتار عبارتند از: فصل نخست: حقوق بین الملل و سرمایه گذاری خارجی فصل دوم: حقوق بین الملل و استانداردهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی فصل سوم: حقوق بین الملل و سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی فصل چهارم: مسئولیت و غرامت در حقوق بین الملل و رویه داوری بین المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بررسی رویه داوری در فصول رساله مشخص خواهد کرد که مراجع داوری بین المللی در غالب موضوعات، از موازین و الزامات حقوق بین الملل در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بهره می برند و نقش آفرینی حقوق بین الملل در این زمینه به تبیین و تثبیت هرچه بیشتر رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی کمک می کند.

درحالیکه با گذشت یک دهه از زمان ورود رسمی دکترین مسئولیت حمایت به ادبیات حقوقی سازمان ملل در سال 2005 تحولات متعددی منجر به تقویت جایگاه این دکترین شده اند، پاسخ جامعه ی بین المللی به بحران های بشردوستانه ی رخ داده در بازه ی زمانی 2011-2014، بویژه در لیبی و سوریه، نشانگر بکارگیری نامتوازن دکترین مسئولیت حمایت در حل بحران های مذکور بوده است. بروز چنین وضعیتی ناشی از دلایل حقوقی و البته سیاسی نظیر نحوه ی برخورد حکومت های مزبور با موج اعتراضات و رویکرد قدرت های منطقه ای و جهانی با موضوع است که منجر به بکارگیری ناهمگون دکترین مسئولیت حمایت گشته است. این تحقیق نشان می دهد که به رغم وجود دلایل سیاسی، بکارگیری معیارهایی نظیر توسل به مداخله ی نظامی بعنوان آخرین راه چاره، نظارت بر روند اجرای مداخله ی نظامی، تفکیک ایده-ی تغییر رژیم از مفهوم مسئولیت حمایت و صدور قطعنامه های زمان دار می تواند تا حد بسیار زیادی در بکارگیری همگون دکترین مسئولیت حمایت بویژه در بعد اقدامات قهری- نظامی آن مثمرثمر باشد.

چکیده این پژوهش تاثیر عضویت فلسطین در دیوان بین الملل کیفری بر پیگرد فرماندهان وسربازان اسرائیلی به اتهام ارتکاب جرائم در نوار غزه را می کاود. در این بحث ابتدا به حق تعیین سرنوشت فلسطین پرداخته می شود، همچنین وضع حقوقی نوار غزه بعنوان سرزمین اشغال شده که تحت سیطره ی اشغال اسرائیلی قراردارد مطالعه می شود وبیان می گردد که رژیم اسرائیل بعنوان رژیم اشغالگر وظایفی را بع عهده دارد که معاهدات بین المللی به وجود آورده است وباید این وطایف را نسبت به نوار غزه اشغالی رعایت کند. این پژوهش همچنین به شرح مبسوط جرایمی می پردازد که رژیم اسرائیل طبق مفاد رم علیه نوار غزه انجام دارد ونحوه ی اثبات این جرایم بررسی می شود.این پژوهش همچنین به وضع حقوقی دولت فلسطین از نقطه نظر قطع نامه های سازمان ملل متحد پرداخته است. در گام دیگر نیز وضعیت حقوقی پذیرش فلسطین بعنوان دولت غیر عضو (ناظر)در سازمان ملل متحد بررسی می شود.این عضویت فلسطین را قادر می کند که به عضویت دیوان بین المللی کیفری در آید. باتوجه به این وضع فلسطین می تواند دعاوی فلسطینیان بر ضد رژیم اسرائیل را به دیوان منتقل کند واجراءات محاکمه فراهم آورد. در پایان این پژوهش به نتایجی می رسد که مهمترین آنها تاکید بر حق ملت فلسطین در تعیین حق سرنوشت . وضرورت تحمل مسرلیت از سوی اسرائیل در خصوص جرایم مدنی وجنائی که در نوار غزه مرتکب سده است.این پژوهش در پایان امکان موفقیت مورد پیگرد قرار دادن رژیم اسرائیل به اتهام آن جرایم رابواسطه دیوان بین المللی کیفری که فلسطین عضو أن است را مورد تاکید قرار می دهد.این پژوهش همچنین توصیه ها را کرده است که ز مهمترین آنها می توان به شکل دادن پروندها وتشکیل کمیته های برای مستند کردن جرایم اسرائیل ونحوه ی اقامه ی دعوا بر غلیه آن در دیوان بین-المللی اشاره کرد. کلید واژه ها به زبان فارسی : دیوان کیفری بین المللی_حق تعیین سرنوشت_دولت غیر عضو (ناظر)

حمله سایبری گونه ای جدید از کاربرد فضای سایبر در روابط بین الملل است که معد ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه نبردهای مدرن است و به همین دلیل جامعه ی بین المللی را با چالش جدیدی روبرو نموده است. علی رغم قابلیت بالقوه حملات سایبری در ایجاد خسارات شدید، موضوع قابلیت اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در حملات سایبری به چالشی مهم در حقوق بین الملل تبدیل گردیده است. در این پژوهش ضمن بازکاوی قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، نظرات موافق و مخالف را نیز مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که به نظر بیشتر حقوق دانان، هرچند که این مقررات تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی دهد اما به هرحال به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و اصولی همچون شرط مارتنز استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل حل می باشند. حمله سایبری گونه ای جدید از کاربرد فضای سایبر در روابط بین الملل است که معد ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه نبردهای مدرن است و به همین دلیل جامعه ی بین المللی را با چالش جدیدی روبرو نموده است. علی رغم قابلیت بالقوه حملات سایبری در ایجاد خسارات شدید، موضوع قابلیت اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در حملات سایبری به چالشی مهم در حقوق بین الملل تبدیل گردیده است. در این پژوهش ضمن بازکاوی قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، نظرات موافق و مخالف را نیز مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که به نظر بیشتر حقوق دانان، هرچند که این مقررات تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی دهد اما به هرحال به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و اصولی همچون شرط مارتنز استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل حل می باشند.