مصرف کننده زمانی می تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است استفاده کند که، اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانون گذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کننده کالا شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. تولیدکنندگان و واردکنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسئولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آن ها قرار می گیرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل می کنند تا خسارت وارده به مصرف کننده برعهده مسئولان اصلی قرار بگیرد. با توجه به اینکه دولت نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می کند و عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت(نظام حکومتی) می باشد لذا مصرف کننده با خطر جدی مواجه بوده و ممکن است حقوق وی به خوبی تامین نگردد. در قوانین ایران علاوه بر قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که در سال 1388 به تصویب رسید و گامی مهم در جهت حقوق مصرف کننده برداشته شد؛ قوانین دیگری اعم از حقوقی و کیفری نیز وجود داشتند که به مسئولیت دولت اشاره می کردند. مطابق قوانین حمایتی جبران خسارت وارده به مصرف کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. با این وجود خلاء قانونی در خصوص مسئولیت مدنی دولت وجود دارد که تصویب قانونی خاص در این زمینه می تواند حمایت از حقوق مصرف کننده را به صورت ضابطه ای متقن و محکم در آورد.

در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده است. مرتکب (قاعده غرور) قلمرو علل رافع مسئولیت مدنی شخص را گسترش داده است. نهایتاً ق.ج.م.ا. با الزام نهادهایی همچون بیت المال، عاقله و صندوق تأمین خسارت های بدنی به جبران خسارت زیان دیدگان، تحولی شگرف در اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. به طوری که می توان گفت ق.ج.م.ا. با گسترده کردن دامنه مسئولیت نهادهای جمعی مذکور، به هدف مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارت زیان دیده است بیش از هر قانون دیگری حتی ق.م.م. توجه داشته است.